أبو شقة: عقوبة المخربين بـ"28 نوفمبر" الإعدام

أكد الفقيه الدستور بهاء الدين أبو شقة، سكرتير عام حزب الوفد، أن كل من يشارك في مظاهرات الغد، الموافق 28 نوفمبر، التى دعت إليها الجبهة السلفية، مسئول أمام القانون عن أي أعمال عنف تقع أو أي اشتباكات أو أي ضرر للصالح العام والأمن القومي.

وأشار أبو شقة، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، إلى أن عقوبة كل من يشارك في أعمال العنف أو الإضرار بالصالح العام تصل إلى الإعدام، موضحا أن كل من يرتكب أعمال عنف بتظاهرات الغد يقع تحت طائلة قانون العقوبات بدءًا من المادة 76 إلي ما بعدها .
وأوضح أبو شقة أن قانون تنظيم المظاهرات نص على أهمية استخراج تصريح إبلاغ الجهات المختصة وهي الشرطة ومكان وزمان وسبب التظاهرة، وهو ما يجعل كل من يشارك في تلك التظاهرات

خارج عن القانون، مشيرا إلى أنه من حق الدولة تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية والتأمينية للمنشآت العامة والخاصة لحفظ أمن وسلامة المواطنين.
وقال أبو شقة إنه لا توجد دولة تسمح بالنيل من مؤسساتها، متسائلًا: "هل يوجد دولة  تسمح  بخروج مظاهرات ومسيرات مسلحة تقوم بممارسة العنف واستخدام السلاح ضد قوات الأمن وتكدير السلم العام، وتتخذ من حقوق الإنسان ستار تحت عنوان  حرية التعبير؟".
وذكر أبو شقة أن كاميرون دافيد، وزير الدولة البريطانية، قال:"فلتذهب الحريات وحقوق الإنسان إلى الجحيم" حين استشعر الخطر على الأمن القومي.