المحكمة تستمع لشهادة ضابط فى قضية "غرفة عمليات رابعة "

استمعت هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار " محمد ناجي شحاتة " إلى شهادة ضابط الأمن الوطني " أحمد صلاح الدين " في القضية المعروفة إعلامياً بـ" غرفة عمليات رابعة " والمتهم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان " محمد بديع " و50 من قيادات الجماعة.

وأكد صلاح الدين أنه كان مكلفاً بتنفيذ أمر من نيابة أمن الدولة العليا بضبط وإحضار المتهم في القضية " مصطفى الغنيمي "، وأنه قام بضبطه بالفعل في أحد عقارات الحي العاشر بمدينة نصر.

وسمحت المحكمة لأعضاء هيئة الدفاع باستجواب الشاهد, ليوجه له المحامي محمد الدماطي سؤالاً عن ماهية المضبوطات التي قام بضبطها في محل ضبط المتهم، ليرد عليه الشاهد ضابط الأمن الوطني بأنه لا يتذكر لمرور أكثر من عام على الواقعة .

وطلب الدماطي من المحكمة سرد قائمة المضبوطات التي تم إثباتها في محضر التحقيقات بواسطة الضابط الشاهد وهو الطلب الذي وافقت عليه المحكمة, ليبدأ الدماطي في السرد واحتوت القائمة على ملزمة بعنوان  " ما بعد رابعة " وعدد سبعة ورقات خاصة بفعاليات وعدد 1 أسطوانة مدمجة مدون عليها عبارة " لغة العصر " وعدد 11 هاتف محمول و عدد 1 لابتوب " .

ليسأل الدماطي الشاهد تعقيباً على ما سرده عن تعليقه على تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير التابع لوزارة العدل، الذي أكد أن المحررات المكتوبة والمقدمة في قائمة المضبوطات لم تكتب بخط المتهم, ليجيب الشاهد بأن مسئوليته انحصرت على ضبط المتهم وما يحوزه.
وأنه بالنسبة للمحررات المكتوبة فقد سأل المتهم عن هل هي من مملتكاته من عدمه وكانت إجابة المتهم حينها أنها تخصه.


لينتقل الدماطي بسؤال آخر للشاهد عن هل في اعتقاده أن ما ضبطه في حوزة المتهم من أجهزة لابتوب تشكل جريمة في حد ذاتها أو تمس أمن الدولة العليا, ليجيب الشاهد بأن ذلك يحدده ما يحتويه اللاب توب، مشيراً إلى أنه لم يفرغ أياً من محتويات اللابتوب أو السيديهات وأنه فقط كان مسئولاً عن ضبط المتهم وما يحوزه من متعلقات وتسليمها للنيابة .