"المحامون العرب" يدينون المساس باستقلال القضاء المصرى

أعلنت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب أنها تتابع باهتمام بالغ ما يجري على الساحة الدبلوماسية من بعض الدول الغربية كالمملكة المتحدة وهولندا والولايات المتحدة ، وكذا بعض الصحف والفضائيات الغربية من أخبار وتحليلات واعتراضات ومطالبات حول الأحكام الأخيرة الصادية من المحاكم المصرية في بعض القضايا التي تنظرها المحاكم المصرية.

وأوضحت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب في بيان لها اليوم أن هذه الأفعال جميعها تكشف عن رغبة دفينة في استغلال هذه الأحكام كذريعة للتدخل في الشئون الداخلية لمصر والمساس المباشر باستقلال السلطة القضائية والتدخل في أحكامها والتعليق عليها بادعاء تسيسها أو مساسها بحرية الرأي والتعبير وغيرها من العبارات المطاطية التي تستغل " كفزاعة " للتدخل في الشئون الداخلية لبعض البلدان العربية .
وأشار اتحاد المحامين العرب إلى أنه قد سخر كل إمكانياته القانونية دفاعا عن استقلال القضاء والقضاة في البلدان العربية ، فهذه قرارات للمكاتب الدائمة ومؤتمراته العامة والمتخصصة تؤكد ذلك ، فالاتحاد الذي وقف مع استقلال القضاء والمحاماة ودعمهما في تونس ، ووقف ضد أخونته في اليمن ، ودعم الهيئات القضائية في مصر في معركتها ضد الإخوان المسلمين وحصارهم والاعتداء على المحاكم والقضاة يعتبر ذلك مساسا باستقلال القضاء واعتداءات عليه.
وأوضح أن أدبيات الاتحاد في مجال استقلال القضاء تؤكد أنه العمود الفقري للدولة القانونية وسيادة حكم القانون ، وأنه أحد أهم دعائم المحاكمة العادلة والمنصفة التي استقرت عليها البشرية عبر نضالها من خلال التضحيات الجسام التي تعرضت لها وصاغت تجاربها في اتفاقيات دولية وقرارات تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة .
وأشار إلى أن المتابع للأحكام الأخيرة الصادرة من المحاكم المصرية المختلفة يستقر وجدانه على التزامها بأحكام القانون المصري المطبق ، فالعديد من هذه الأحكام قد قضت ببراءة المئات من المتهمين الذين نسبت إليهم ارتكاب جرائم، ولم تظهر هذه الأصوات الشاذة التي تعتبر تدخلا مرفوضا في أعمال القضاء ترفضها التشريعات المصرية وتشريعات الدول المتمدينة .

وذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية التي يطلب رئيسها إصدار عفو عن المحكوم عليهما من العاملين بقناة الجزيرة في الحكم الصادر بحبسهما أخيرا لم تقبل مراجعة أحكام محاكمها الصادرة ضد من نسبت إليهم الاتهام في أحداث 11

سبتمبر أو محاكمة جنودها عن الجرائم التي ارتكبوها إيان احتلال العراق 2003 ، بل لم تقبل أى اعتراضات محلية أو دولية على عدم تنفيذها الأحكام التي أصدرتها محاكمها بالإفراج عن بعضهم ، كما لم تقبل أى من الالتماسات التي قدمت للإفراج عن المحبوسين العرب في سجونها دفاعا عما رأته أمنها القومي ، ولم تقبل المملكة المتحدة "أيضا " مراجعة أحكامها الصادرة ضد العرب الذين خالفوا قوانين الإقامة والهجرة دفاعا عن أمنها القومي ، وكذا فرنسا فيما يعانيه المواطنين العرب من الدول العربية من تونس والمغرب والجزائر من ملاحقات قضائية لأقل الأسباب أهمية ، وتصمت هولندا إزاء المحاكمات الغير منصفة التي جرت على "أرضها " وتابعها اتحاد المحامين العرب "آنذاك " المواطن الليبي " المقراحى".

وأكد أن استقلال القضاء والقضاة الضمانة الأهم من ضمانات الديمقراطية والدولة القانونية تكفلها التشريعات بإتاحة الفرصة للصادر ضدهم الأحكام الاعتراض عليها أمام المحاكم الأعلى باعتبار أن الحق في الطعن في الأحكام أحد دعائم المحاكمات المنصفة ، ولا تعتبر مناقشة الأحكام في الصحف أو الفضائيات أو وزارات الخارجية من بعض الدول ومن غير المتخصصين الذين تابعوا المحاكمات وأطلعوا على أوراق القضايا التي عرضت على قضاتها إلا مساسا غير مقبول باستقلال القضاء واعتداء عليه وتهديد للقضاة وترويع لهم .

واشار الاتحاد إلى احترامه الكامل للأحكام القضائية داعيا المعترضين عليها للجوء للطرق التي حددها القانون للطعن عليها حماية لأمن هذا المجتمع .