التمثيل النسائي: قانون التحرش الجديد لم ينصف المرأة

أوضح الائتلاف المدنى لدعم التمثيل النسائى أن التعديلات التي أجراها الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور على  قانون مكافحة التحرش لم تأتِ بجديد و لم تسهم فى تغليظ العقوبة على الجانى ولم تنصف المجنى عليها.

 

 وأشارت سالى الجباس أمين عام الائتلاف المدنى لدعم التمثيل النسائى، إلى أن القانون غير منصف، قائلة: "إضافة عبارة أو بإحدى هاتين العقوبتين فى النص القانونى تجعل سلطة القاضى فى إصدار الأحكام  مطلقة أى وفقا لأهوائه الشخصية، أى ليس هناك أى التزام  تشريعى ملزم عليه ليصدر حكمًا بالحبس على المتهم ولكنه قد يكتفى بالحكم بالغرامة".

 

 وأضافت الجباس فى بيان لها اليوم السبت، أنه فى تلك اللحظة سنكون أمام إشكالية أكبر إن القضاء فى مصر والمسئولين عن التنفيذ غالباً ما لا يستطيعون تحصيل الغرامات من المتهمين، موضحة أن أحكام الغرامات لا تعد أحكامًا مخلة بالشرف ولا يتم قيدها فى إدارة تنفيذ أحكام الحبس ولا تظهر فى الصحيفة الجنائية للمواطن، وبالتالى ستفتح الباب أمام المتهم للهروب من عقوبة سداد الغرامة  هذا بالإضافة إلى أن  الغرامة تسقط بعد  مضى

ثلاث سنوات.

 

وأضافت سلوى عبد القادر مسئول الملف القانونى أن الائتلاف المدنى لدعم التمثيل النسائى  يطالب بضرورة وضع آليات وضمانات كافية  التى من شأنها تساهم فى تحصيل الغرامة وتنفيذ العقوبة على المتهم الذى حكم عليه بالغرامة المالية حتى لا تشعر المجنى عليها  بظلم  اكبر وأنها غير قادرة على أخذ حقها وأن القانون غير منصف بالنص الجديد.

 

 وطالب الائتلاف المدنى لدعم التمثيل النسائى بسرعة الفصل فى قضايا التحرش التى تنظر أمام القاضى وأن تخصص دوائر لتلك القضايا حتى يتم إصدار أحكام سريعة ونهائية فى خلال شهر من تاريخ الواقعة، فضلاً عن عودة الخطاب الدينى الإسلامى والكنسى حتى يساهم فى القضاء على تلك الظواهر السلوكية الدخيلة على مجتمعها الشرقى.