حملة حمدين صباحى تكشف مشروعات برنامجه الانتخابى
تعكف لجنة تطوير البرنامج الانتخابى للمرشح الرئاسى حمدين صباحى على وضع اللمسات النهائية للبرنامج تمهيدًا للإعلان عنه كاملاً وطرحه للنقاش المجتمعى مع بدء فترة الدعاية الرسمية عقب إعلان القائمة النهائية للمرشحين، أوائل الأسبوع المقبل.
وأكدت اللجنة حرصها على أن يصل البرنامج الرئاسى للمرشح حمدين صباحى إلى كل مواطن مصرى عبر وسائل الإعلام، وأن يخضع لمناقشة جادة عبر الأحزاب ومراكز الأبحاث ومنظمات المجتمع المدنى والنقابات المهنية والعمالية والخبراء المتخصصين، عقب الإعلان عن كامل تفاصيله وسياساته ومشروعاته التنفيذية، وليس من خلال نشر أجزاء لا تزال قيد المراجعة والتطوير.
وأشارت اللجنة إلى أن برنامج صباحى يتكون من 3 ركائز رئيسية تتمثل فى تنمية اقتصادية تحقق العدالة الاجتماعية، حرية يحققها النظام الديمقراطى، وكرامة يحميها الاستقلال الوطنى، بغرض إعادة بناء قدرات مصر النهضوية، بالإضافة إلى "البرنامج العاجل" الذى يحتوى مجموعة من المشروعات القومية الملحة للتغلب على التحديات التى تواجه الوطن فى الفترة الآنية والخروج بمصر من أزمتها خلال العام الأول من فترة الرئاسة، يتبعه فى التنفيذ برنامج "إعادة بناء القدرات" خلال سنوات الفترة الرئاسية الأربع.
وأضافت اللجنة: تتمثل أهم المشروعات والمبادرات التى يحتويها البرنامج، بشقه العاجل، للخروج من الأزمة فى:
أولاً- مشروعات الطاقة، وتهدف إلى زيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنسبة 16٪ (4000 ميجاوات)، خلال عامين، وذلك بمشروعات محددة لتعميم استخدام هذه الطاقة المتجددة، والتى لدى مصر موارد كبيرة منها فى المبانى الحكومية والتجارية والسياحية والمنازل، وتوليد الطاقة الخاصة بالمشروعات الصناعية والاستثمارية بواسطة القطاع الخاص.
ثانيًا- مشروعات الحفاظ على نهر النيل من التلوث وإمداد المصريين بمياه الشرب النظيفة والغذاء والثروة السمكية غير الملوثة، بعد أن تفشت الأمراض فى الثروة السمكية والغذاء مما يهدد بانهيار صحة المصريين.
ثالثًا- وفى مجال الاهتمام بصحة المصريين نعتزم وبشكل عاجل تطوير المستشفيات المركزية بمحافظات الصعيد والمحافظات النائية خلال العام الأول من الرئاسة، ويتبع ذلك المحافظات الأخرى خلال أعوام الرئاسة الأربع لتطوير المستشفيات المركزية التى يستخدمها غالبية المواطنين والتى تقدم الخدمة الصحية الأساسية للمواطنين.
رابعًا- وفى مجال تشغيل الشباب واستغلال مواردنا التعدينية بشكل أفضل يتبنى برنامجنا فتح 400 منجم ومحجر صغير فى السنة الأولى من الرئاسة لشركات وتعاونيات من الشباب، وتمنح الدولة تراخيص هذه المناجم والمحاجر فى حدود كيلومتر مربع، والتى لا تقبل عليها الشركات الاستثمارية الكبرى، ولكنها تحتوى على موارد قيمة بكميات صغيرة نسبيًا، ويمكن أن تضيع إن لم نستغلها بشركات صغيرة يديرها ويمتلكها الشباب، وسوف تقدم الدولة المواقع التى تنشأ فيها هذه المناجم، كما تقدم الخبرة والتدريب للشباب المتقدمين لهذا المشروع، وتعمل هذه المناجم والمحاجر والصناعات الصغيرة التى تقوم عليها فى مجالات الرخام والجرانيت والجبس والخامات المعدنية الصناعية وتصنيع ذلك كله.
خامسًا- وفى مجال تشغيل الشباب أيضًا يتبنى البرنامج الرئاسى خطة قومية متكاملة لإطلاق ثورة فى المشاريع الصغيرة والمشاريع المتناهية الصغر (الصغيرة جدًا) تتضمن إقامة مليون من هذه المشاريع خلال العام الأول وخمسة ملايين مشروع خلال 4 سنوات لإطلاق طاقات المجتمع وخاصة الشباب واستيعاب البطالة.
وتمثل الخطة القومية لهذه المشاريع طوق الإنقاذ الأول للاقتصاد المصرى، ولذلك ستكون هذه المشاريع هى القاطرة الأولى التى تحرك الاقتصاد وتنشطه، وخاصة أن الكثير منها سيعتمد على الشباب بطاقاته الهائلة التى تحتاج إلى من يفجّرها ويضعها على طريق العمل والإنتاج بعد أن طال إهدارها وتبديدها، فضلاً عن أن هذه المشاريع ستضخ دمًا جديدًا حيويًا وإنتاجًا متزايدًا من عام إلى آخر، فهى تستوعب ملايين العاطلين ولكن فى إطار مشاريع حقيقية منتجة وليس فى وظائف تقليدية لم يعد ممكنًا خلق الكثير منها.
سادسًا- تنمية الصعيد وبنك الصعيد، وفى إطار الاهتمام بالمناطق التى أهملت طويلاً فى مصر وأولها الصعيد فإن البرنامج يقدم رؤية ومشروعًا لتنمية الصعيد تقوم على مساعدة المستثمرين المحليين من أبناء الصعيد ومساهمة الدولة فى إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم فى الصناعات المحلية والغذائية والتعدينية التى تزخر بها هذه المنطقة ولكن لا تجد لها تنظيمًا وتشجيعًا وتطويرًا وتسويقًا، ويستهدف البرنامج إنشاء آلية تنموية وتمويلية فى صورة صندوق إنماء الصعيد (بنك الصعيد) لتمويل الشق الحكومى من هذه المشروعات (يستهدف البرنامج 4000 مشروعًا على 4 سنوات حجم كل مشروع من نصف مليون إلى مليون جنيه)، وتقديم الخبرة الفنية والإدارية والتسويقية بما يكفل لهذه المشروعات النجاح فى الانتقال بمنطقة الصعيد إلى مستوى أعلى من التنمية.
سابعًا- مشروع تسيير وتطوير الترام السريع معزول المسار بين العاشر من رمضان ومصر الجديدة وبين الجيزة و6 أكتوبر وبين الجيزة وشرق القاهرة، وهذا المشروع سوف يحقق انفراجة كبرى فى الاختناق المرورى والاقتصادى بالتبعية فى العاصمة. ومسارات هذا الترام موجود منها جزء كبير، وتردم مساراته حاليًا فى مصر الجديدة ومدينة نصر وطريق صلاح سالم للاستفادة منها فى توسيع مسارات السيارات المزدحمة والمختنقة.
وتابعت اللجنة "ويتكون البرنامج الرئاسى لحمدين صباحى من 3 ركائز رئيسية أولها "تنمية اقتصادية تحقق العدالة الاجتماعية" التى تنقسم بدورها إلى 6 محاور، أولهم يبحث كيفية النهوض
أما الركيزة الثانية فتتعلق بالسياسة الداخلية وعنوانها: "حرية يحققها النظام الديمقراطى ويصونها إصلاح مؤسسات الدولة والمشاركة الشعبية" من خلال التأسيس لنظام ديمقراطى حقيقى يضع الهوية بصفتها أساسًا للمواطنة فى دولة مدنية ديمقراطية, ويمنح حقوقًا غير منقوصة اقتصادية واجتماعية تحميها التشريعات للشباب والمرأة والمعاقين والصيادين والعمال والفلاحين, وذلك من خلال إنفاذ مواد الدستور, وإصلاح مؤسسات الدولة, وتمكين الشعب من المشاركة فى صنع القرار، وتحقيق الأمن للشعب ومكافحة الإرهاب، والتوجه نحو لا مركزية الإدارة والحكم المحلى، رفع كفاءة المؤسسات ومكافحة الفساد، تشجيع المجتمع المدنى، تعزيز استقلال القضاء، حرية الإعلام واستقلاله، والثقافة التى تحافظ على هوية الدولة المصرية وتتصدى للفكر المتطرف.
فيما تتعلق الركيزة الثالثة بالسياسة الخارجية وعنوانها "كرامة يحميها الاستقلال الوطنى"، وتتضمن 3 محاور تبدأ بتحديد مبادئ السياسة الخارجية الجديدة, التى تتيح لمصر أن تتبوأ مكانها ومكانتها المستحقين. والثانى هو وضع منهج جديد للسياسة الخارجية, يقيم علاقات شراكة حقيقية مع دول العالم وخاصة الجنوب الناهض, دون تبعية أو تفريط فى مقدرات مصر القومية، أما المحور الثالث فيتعلق بكيفية مواجهة الخطر الداهم الذى يهدد شريان الحياة لمصر (نهر النيل)، ويضع آليات تنفيذية للتعامل مع الأزمة فى إطار علاقات تعاونية مع دول الحوض.
وأكدت اللجنة على ضرورة إنهاء حالة الاستقطاب التى تضرب المجتمع المصرى من خلال الاتفاق على صيغة تصهر كل الفئات السياسية والاجتماعية فى بوتقة واحدة، مع التأكيد على العقاب الواجب لكل من تلوثت يده بدماء شهداء الوطن بدءًا من 25 يناير 2011 حتى الآن، مشددة على أنهم سيواجهون من حمل السلاح فى وجه المجتمع بمنتهى القوة وبمسئولية الدولة دون المساس بالحريات وحقوق الإنسان فى ضوء سيادة الدستور والقانون، وذلك لأجل الانطلاق للمستقبل وبناء الوطن، حيث لا تنمية ولا تطور بلا سلم مجتمعى وعدالة اجتماعية، ودون إنهاء تلك الحالة.
كما شددت اللجنة على ضرورة التصدى لمخططات تقسيم العالم العربى المعروفة وتنفيذ سياسات مشروع الشرق الأوسط الجديد، والتى تُسخر الإرهاب لصالحها، لتقويض مسيرة ثورة يناير ويونيو فى مصر خاصة، وتحويل الانتباه عن القضية المحورية وهى قضية فلسطين التى تمثل لُب الصراع العربى الإسرائيلى فى المنطقة من خلال تفريغها من محتواها، وتشتيت دول العالم العربى فى صراعات محلية جانبية تزعزع الاستقرار وتضرب بنيته الأساسية وتحول دون التنمية الحقيقية لصالح شعوبنا.
وأوضحت اللجنة أن تلك المخططات الاستعمارية لا تقتصر على العالم العربى وحسب، وإنما تمتد لتشمل كل دول الجنوب لنهب ثرواتها وتدمير مقدرات شعوبها. وفى هذا السياق، تؤكد اللجنة عزمها على السعى لبناء قوة سياسية واقتصادية مع بلدان الجنوب التى ترتبط بها مصالحنا الحيوية وتاريخنا التحرّرى الأصيل لإعادة التوازن الدولى وإنهاء سيطرة القطب الواحد ودعم الصلات الثقافية والتاريخية التى ربطت بيننا وبين أشقائنا العرب والأفارقة.