أبوالعينين: هناك عنف تشريعى متعمد ضد المرأة

أكد المستشار الدكتور أحمد أبو العينين رئيس نيابة النقض، رئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر، أن المرأة فى الاستفتاء على الدستور أثبتت أن المجتمع كله وليس نصفه.

وأضاف "أبو العنين"، خلال مؤتمر "مواجهة الاتجار بالبشر والدستور المصرى"، اليوم الاثنين، بمعهد إعداد القادة، أن الأديان السماوية والدين الإسلامى بشكل خاص يدعو إلى احترام حقوق الإنسان، التى حرمت نكاح الشجار بما يعنى التعامل مع المرأة على أنها سلعة وذلك دليل على أن الإسلام حارب الاتجار بالبشر من مئات السنين.
وأوضح أن دستور 2012 رفض النص على جريمة الاتجار بالبشر، ووصفه أنه عدوانى وانتقامى، إلا أن الدستور

الجديد نص بشكل واضح على منع الاتجار بالبشر بكافة صوره.
  وأشار أبو العينين إلى أن هناك عنفًا تشريعيًا مقننًا متعمدًا ضد المرأة خاصة فى جرائم الزنا فالمرأة تختلف فى عقوبتها عن الرجل إذا ما فعلت جريمة الزنا.
وأشار إلى أن مواد الدستور وضعت غطاءً دستوريًا يلزم سلطات الدولة بداية من السلطة التشريعية أن تعيد النظر فى التشريعات القائمة حتى تأتى متفقة ومتسقة مع أحكام الدستور.