"الدفاع عن المتظاهرين" تحرر محضرًا ضد وزير الداخلية

تقدم محامو "جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر", صباح اليوم السبت, ببلاغ إلى نيابة قصر النيل, حول وقائع قبض واعتداء واحتجاز محامين مركز الحقانية للمحاماة والقانون، أعضاء الجبهة فى أحداث مجلس الشورى.

ويتوجه البلاغ ضد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، والعميد علاء عزمى محرر محضر الضبط فى الواقعة، والمقدم عماد طاحون مشرف خدمات البحث لمنطقة مجلس الشعب والشورى، وكذلك عدد من الضباط الآخرين .
كما أرفق محامو الجبهة صور بالبلاغ للضباط الذن كانوا متوجدين أثناء واقعة القبض والاعتداءات .
وأكدت الجبهة أنه تم القبض على محمد عبد العزيز وأحمد محمد الدمشيتى محاميان متطوعان بجبهة الدفاع عن متظاهرى مصر، وأثناء القبض تم الاعتداء عليهم بالضرب والسب والقذف والاحتجاز بدون وجه حق.
وقام المشكو فى الأول بتحرير محضر ضبط للطالبين وأورد أسمائهم بأنهم متهمين بالتظاهر دون إخطار وتم إخلاء سبيلهم قبل العرض مع آخرين وارد أسمائهم بالمحضر قبل العرض على النيابة مع إستمرار إحتجاز باقى المتهمين وعرضهم على النيابة للتحقيق  وعددهم 24 والذين تقرر حبسهم

احتياطيا بعد التحقيق معهم باتهامات ملفقة من المشكو فى حقه الأول والثانى  وتنوعت الاتهامات الملفقة والمعدومة لاى أدلة اثبات التظاهر بدون اخطار والتجمهر وحمل سلاح أبيض والاعتداء على موظف عام ومقاومة السلطات مع ترديدهم لهتافات معادية لجهة عمل القائمين بالقبض .

وطالبت الجبهة سماع أقوال المحامين بمركز الحقانية أعضاء الجبهة وكذلك استدعاء الضباط المتهمين والتحقيق معهم .
وتقدمت الجبهة لنيابة قصر النيل بطلبات لاستئناف قرار حبس 24 متظاهر قالت أنه تم تلفيق الاتهامات لهم وتم تجديد حبسهم من قاضى المعارضات لمحكمة قصر النيل فى المحضر رقم 12058 لسنة 2013 جنح قصر النيل ,وكذلك استخراج تصاريح زيارة للمحامين واهالى المحبوسين بسجن طرة.