«البترول»: ضغط الأوضاع العالمية وراء زيادة سعر السولار

مصر لا تزال فى قائمة أرخص الأسعار فى العالم

 

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية فى بيان صادر أمس أن قرار زيادة سعر بيع السولار محليا، جاء نظرا لارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وأسعار صرف الجنيه المصرى أمام الدولار خلال الفترة من يوليو ٢٠٢٢ حتى أبريل ٢٠٢٣ إثر تداعيات التحديات العالمية الناجمة عن الأزمة الروسية الاوكرانية.

 

وقالت الوزارة إن العوامل السابقة أدت إلى ارتفاع تكلفة توفير اللتر الواحد من السولار على الدولة لتصل إلى 12٫25 جنيه، بينما يباع محليا للمستهلك بسعر 8٫25 جنيه للتر بداية من فجر أمس الخميس، إذ أصبحت الدولة تتحمل هذا الفارق فى التكلفة فى صورة دعم بعد أن كانت تكلفة بيعه معادلة لتكلفة توفيره.

وأضافت الوزارة أن الدعم الموجه للسولار فقط وصل قبل قرار الزيادة إلى ٢٢٢ مليون جنيه يوميا بما يعادل 6٫7 مليار جنيه شهريا، أى بإجمالى ٨٠ مليار جنيه كمتوسط سنوى لمنتج السولار وحده، موضحة أنه بعد تطبيق قرار الزيادة بواقع جنيه واحد للتر فإن السولار ما زال يكلف الدولة دعما يوميا قيمته ١٧٨ مليون جنيه بدلا من ٢٢٢ مليون جنيه، أى ما يعادل 5٫3 مليار جنيه شهريا بإجمالي ٦٤ مليار جنيه سنويا.

ولفتت الوزارة إلى أن سعر السولار ظل ثابتا ولم يتغير على المستهلك طيلة الفترة من يوليو ٢٠١٩ حتى يوليه ٢٠٢٢ لمدة ٣ أعوام بسعر 6٫75 جنيه للتر، حيث تمت زيادة السعر بواقع ٥٠ قرشا فى يوليو الماضى ليباع بسعر 7٫25 جنيه للتر خلال الفترة يوليو ٢٠٢٢ إلى أبريل ٢٠٢٣.

وأشارت الوزارة إلى أنه عالميا لا تزال أسعار السولار أو زيت الديزل فى مصر من ضمن الأرخص فى العالم حتى بعد الزيادة الأخيرة، وتتربع فنزويلا على قمة الأرخص فى العالم بسعر يعادل 0.004 دولار نحو 13 قرشا بالعملة المصرية لكل لتر، تليها إيران ثم ليبيا بسعر 0.031 دولار أو ما يعادل 97 قرشا للتر الواحد.

أما المملكة السعودية فيعادل سعر اللتر فيها ما قيمته 6.1 جنيه مصرى، تليها الجزائر فى المركز الخامس بسعر يعادل 6.6 جنيه مصرى للتر

ثم أنجولا بما يعادل 8.1 جنيه للتر، ومصر فى المركز السابع بسعر 8.25 جنيه للتر. أما الكويت فى المركز الثامن بسعر يعادل 11.6 جنيه للتر، وقطر 17.4 جنيه مصرى للتر، والسودان أكثر قليلا من دولار واحد للتر بما يعادل 31.2 جنيه مصرى، وبريطانيا نحو 62.1 جنيه مصرى ويبلغ متوسط السعر العالمى للديزل ما يعادل 38.38 جنيه للتر الواحد.

 وأوضح البيان أن من أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى منذ عام ٢٠١٦، إصلاح دعم الطاقة وتصحيح أسعارها  من خلال برنامج زمنى تدريجى، حيث تم الوصول لنقطة التعادل  فى يونيو ٢٠١٩ التى يتساوى فيها سعر البيع مع التكلفة للسولار والبنزين والمازوت الصناعى مع مراعاة التشوهات السعرية بين المنتجات، واجتمعت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية الأربعاء الموافق 3 مايو الجارى لمراجعة المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائى.

وقالت اللجنة إنه فى ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار قررت اللجنة زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه  للتر ليصبح سعر البيع فى السوق المحلى 8.25 جنيه للتر، اعتبارا من الساعة الثانية من صباح أمس الخميس. 

كما قررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين بأنواعه عند  8.75 جنيه للتر البنزين 80 و10.25 جنيه للتر البنزين 92 و11.50 جنيه للتر البنزين 95 وتثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية  عند 6000 جنيه للطن.