محيى الدين يكشف أهمية توسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص

 أكد الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن توسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص هو أمر ضرورى للتغلب على فجوة تمويل العمل التنموى والمناخى.

 جاء ذلك خلال مشاركته فى جلسة «التمويل المستدام وتأثيره فى مستقبل الأعمال» ضمن فعاليات مؤتمر «توقعات الاقتصاد والتمويل» الذى نظمه «البيت الأوروبى - أمبروسيتى»، بمشاركة فريجينيوس سينكفسيوس، المفوض الأوروبى المكلف بالبيئة والشئون البحرية والصيد البحرى، وجان لوران بونافى، المدير التنفيذى لبنك بى إن بى باريبا، وليتيتيا وبستر، المدير الإدارى والرئيس التنفيذى للاستدامة بمؤسسة جولدمان ساكس لإدارة الأصول، ورونالد كوهين، مؤسس منظمة جلوبال ستيرينج جروب لتوجيه الاستثمارات، إلى جانب عدد كبير من رجال الأعمال ومسئولى كبريات المؤسسات الاقتصادية والبنوك حول العالم.

 وقال محيى الدين إن الحكومات تعانى

من حالة من الأزمات والصدمات المتتالية مما يجعل من الصعب قيامها بتمويل العمل التنموى والمناخى وحدها، مؤكدًا حاجة الحكومات للدعم من القطاع الخاص والمجتمع المدنى ومؤسسات التمويل والتنمية الدولية حتى تتمكن من الإبقاء على مساراتها لتحقيق التنمية المستدامة بما فى ذلك مواجهة تغير المناخ.

 وأضاف محيى الدين أن ربط الموازنات العامة للدول بأهداف التنمية المستدامة وتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص والمزج بين مصادر التمويل العامة والخاصة والداخلية والخارجية وتفعيل أدوات التمويل المبتكر وأدوات خفض الدين هى أمور ضرورية حتى تتمكن الدول من تحقيق أهدافها للتنمية المستدامة.