الأطباء تطالب بتدخل الرئيس السيسي ورئيس الوزراء لحل قضاياها

 عقد أمس الثلاثاء، أولى اجتماعات اللجنة المشكلة بقرار وزير الصحة رقم ١١٦ لسنة ٢٠٢٣ لدراسة تحسين أحوال الأطباء، بمشاركة الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء والدكتور محمد فريد حمدي أمين عام النقابة والدكتور أحمد السيد والدكتور خالد أمين عضوي مجلس النقابة، بالإضافة إلى الدكتور أشرف حاتم والدكتور علي مهران رئيسي لجنتي الصحة بمجلسي النواب والشيوخ، والدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات والدكتور محمد لطيف المدير التنفيذي للمجلس الصحي المصري، وحضور الدكتور علا خير الله رئيس قطاع البحوث والتدريب بوزارة الصحة والمستشار أحمد حفني المستشار القانوني لوزير الصحة واللواء وائل الساعي مساعد الوزير للشؤون المالية والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان.

 

اقرأ أيضًا.. الأطباء تقرر خطوات عدة بشأن الفاتورة الإلكترونية

 تناول الاجتماع عرض أهم بنود المشكلات التي تواجه الأطباء وعرض رؤية نقابة الأطباء في الحلول لها، وعلى رأس هذه المشكلات والمطالب كان الإسراع بقانون المسؤولية الطبية الذي سبقت مصر فيه دولًا علمتها مصر الطب، ضم شهداء ومصابي الفريق الطبي إلى المخاطبين بصندوق شهداء ومصابي العمليات الحربية والأمنية، زيادة معاشات الأطباء وهيكل عادل للأجور لمن على رأس العمل، مشكلات شباب الأطباء خاصة أثناء فترات التكليف والدراسات العليا، وإلغاء قرار وزير الصحة الأسبق بعدم حصول حامل الماجستير على درجة استشاري، معوقات تراخيص المنشآت الطبية الخاصة وكثير من المشكلات والمطالب التي سبق وأن أعلنتها نقابة الأطباء لجميع الجهات التنفيذية المعنية.

وأكد وفد نقابة الأطباء أن جميع هذه القضايا وغيرها متضمنة الأسباب والحلول، يعلمها الجميع وفي مقدمتهم أعضاء اللجنة المشكلة، وسبق أن أعدت دراسات وتقدمت اقتراحات على

مدار السنوات الماضية، إلا أن الغائب دائماً كان هو التنفيذ الفعلي للحلول، وأشار الوفد النقابي أنه يأمل في هذه اللجنة برئاسة الوزير أن تتسم بالإرادة الحقيقة لتنفيذ المقترحات والمطالب خاصة الأمور التي لا تتعلق بجهات أخرى وتمتلك وزارة الصحة القرار منفردًا فيها.

 كما أكد وفد نقابة الأطباء المشارك في اللجنة على عدم صحة أي دفع بشبهة عدم دستورية مشروع قانون المسؤولية الطبية، حيث أن نقابة الأطباء منذ سنوات بالتنسيق مع قانونيين وحقوقين قامت بتدارك ملحوظات قطاع التشريع بوزارة العدل على مشروعات القوانين المقدمة من نواب عدة في مجلس النواب السابق، وتقدمت النقابة في أكتوبر ٢٠٢١ بمشروع متكامل لقانون المسؤولية الطبية إلى مجلس النواب، وأضاف وفد نقابة الأطباء أن أي تجميد بل تأجيل لقانون المسؤولية الطبية هو بمثابة موافقة من أصحاب القرار على استمرار تدهور المنظومة الصحية.

 أكدت نقابة أطباء مصر على تطلعها بتدخل مباشر من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء لحل المشكلات والقضايا التي تتشابك فيها وزارات عدة بخلاف وزارة الصحة مثل التنمية المحلية والمالية.