الأطباء تطالب بلقاء مساعد وزير العدل لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية

 خاطب الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، المستشار خالد عبدالوهاب إسماعيل مساعد وزير العدل لقطاعي الخبراء والطب الشرعي، لتحديد موعد اجتماع يضم مساعد وزير العدل ومسؤولي مصلحة الطب الشرعي من جانب، ونقيب الأطباء وهيئة مكتب نقابة الأطباء من جانب آخر.

 

 اقرأ أيضًا.. وزير الصحة يناقش قانون المسئولية الطبية قبل عرضه على البرلمان

 

 قال الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة الإعلام، إن طلب هذا اللقاء يأتي في إطار سعي نقابة الأطباء إلى مناقشة أهمية تشريع قانون المسؤولية الطبية للمنظومة الصحية بجميع أطرافها، وحرص نقابة الأطباء على توضيح وجهة نظرها لجميع الجهات المعنية والمخاطبة في القانون ومنها مصلحة الطب الشرعي.

 

 

 الأطباء تخاطب النواب بشأن المسؤولية الطبية:

 كانت نقابة الأطباء قد خاطبت مجلس النواب بملاحظاتها على مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من بعض أعضاء المجلس ومتطلباتها نحو تعديل هذا المشروع.

 

 كانت قد عقدت النقابة العامة للأطباء، في وقت سابق، الاجتماع الموسع الذي طلبته النقابات الفرعية لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من مجلس النواب والمعروض على نقابة الأطباء وإلزام الأطباء بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية.

 

 جاء الاجتماع بحضور بعض النقباء وأعضاء مجالس ١٦ نقابة فرعية "جنوب سيناء والقاهرة والإسماعيلية وشمال سيناء والفيوم وأسيوط وسوهاج ودمياط والمنيا ومرسى مطروح والجيزة والدقهلية والسويس والغربية والبحيرة والمنوفية"، ومشاركة النقابة العامة للأطباء.

 

قرارات اجتماع الأطباء بشأن الفاتورة الإلكترونية:

 

١- التأكيد على رفض نقابات الأطباء الفرعية لإلزام الأطباء بالتسجيل الإجباري في منظومة الفاتورة الإلكترونية وتضامن الفرعيات مع النقابة العامة في الدعوى القضائية المقامة منها لإلغاء قرار وزارة المالية ومصلحة الضرائب بشمول الأطباء في المنظومة.

٢- قيام النقابات الفرعية للأطباء بعقد اجتماعات موسعة مع أطباءها لاطلاعهم على كل التفاصيل ومشاركتهم في اتخاذ القرارات نحو ملفي المسؤولية الطبية والفاتورة الإلكترونية.

٣- سرعة مخاطبة وزارة المالية بتشكيل اللجنة المشتركة مع النقابة وبحث المشكلات المتعلقة بتطبيق المنظومة الإلكترونية والتأكيد على عدم تحمل الأطباء أي أعباء مالية نظير تطبيق آلية الإيصال أو الفاتورة الإلكترونية وحساب المصروفات والتي يتعذر فيها حصول الطبيب على فاتورة بها، ورفع حد الإعفاء الضريبي.

٤- التأكيد على شمول مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من مجلس النواب على بنود كارثية لا بديل عن تعديلها وأخرى مبهمة يجب توضيحها، والتأكيد على ضرورة تضمن القانون الآتي:

 

- عقوبة الحبس والغرامة تكون فقط على مقدم الخدمة الطبية الذي يقوم بإجراء غير المرخص له مزاولته وفي

غير الحالات الطوارئ أو الذي أهمل إهمالًا جسيمًا تسبب في ضرر للمريض أو الذي استخدم آلات ووسائل غير المسموح بها من الدولة، وللمنشآة الطبية غير المرخص لها وتكون العقوبة في هذه الحالة على إدارة المنشأة.

- في حالة حدوث ضرر للمريض نتيجة خطأ طبي من مقدم الخدمة الطبية المرخص له والمؤهل تكون العقوبة هي التعويض المادي للمريض أو ذويه تبعًا لدرجة الضرر.

- أن يتم النص على مخاطبة قضايا المسؤولية الطبية سوى بهذا القانون ولا تطبق أية عقوبات جنائية أو مدنية سوى المقررة في هذا القانون، مع عدم الإخلال بحق المتضرر في التعويض وعدم الإخلال بالعقوبات الواردة بالقوانين واللوائح الإدارية والنقابية.

- أن ينص بشكل واضح على تحمل صندوق مخاطر المسؤولية الطبية المنصوص عليه في مشروع القانون للتعويض المادي الذي يحكم به لصالح المتضرر أو ذويه إضافة إلى تحمله الغرامات.

- أن ينص على أن تعود حصيلة الغرامات إلى ميزانية التأمين الصحي.

- أن ينص على عدم قبول التقاضي بالتعويض إلا بعد صدور تقرير نهائي من اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.

- أن ينص على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وفروعها هي المختصة بدون غيرها بتلقي شكاوى الضرر الطبي التي تقدم في جميع جهات التحقيق المختلفة.

- أن ينص على تشكيل لجان نوعية طبية تتبع اللجنة العليا للمسؤولية الطبية ويكون دورها فحص الشكاوى وإعداد تقرير طبي فيها.

 

٥- قيام النقابات الفرعية للأطباء بالتواصل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لاطلاعهم على التفاصيل وطلب القيام بدورهم التشريعي بما يحقق استقرار المنظومة الصحية.

 

طالع المزيد من الأخبار عبر موقع alwafd.news