البرلمان يناقش تقنين أوضاع المنشآت الصناعية وتيسيرات لدعم المستثمرين

 يفتح مجلس النواب خلال الفترة المقبلة

، ملف المنشآت الصناعية غير المرخصة من خلال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، لفتح الباب أمام بمختلف أنواعها لتوفيق أوضاعها بالانخراط في القطاع الصناعي الرسمي.

 

اقرأ أيضًا.. الشيوخ يستأنف جلساته بمناقشة مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة

 

 تعد الرخصة الصناعية بمثابة شهادة الميلاد للمشروع الصناعى، إذْ يتحدد بمقتضاها شكل المشروع الصناعى ومنتجاته وتعاملاته مع الجهات المعنية فى الدولة.

 

تصويب أوضاع المنشآت الصناعية:

 فيما أكدت لجنة الصناعة بمجلس النواب أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة فى مسار التعاون والعمل بين الجهات ذات الصلة فى تصويب أوضاع المنشآت الصناعية ودمجها فى المنظومة الصناعية بما يتناسب مع المعايير المطلوبة، فضلًا عن سد الفجوة التى حدثت بانقضاء صلاحية إصدار التصاريح المؤقتة والتى انقضت بتاريخ 3/5/2019.

 فيما جاء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن انضمام القطاع الصناعى غير الرسمى إلى القطاع الرسمى من شأنه التزام تلك المنشآت الصناعية بتطبيق المواصفات القياسية المتعارف عليها فى مجال الصناعة والالتزام باشتراطات التشغيل من حماية مدنية وبيئية وسلامة وصحة مهنية.

 

قانون الصناعة الموحد:

 من ناحية أخرى يناقش مجلس النواب خلال الفترة المقبلة

قانون الصناعة الموحد والذي نص مشروع القانون في فصله الأول على إنشاء مجلس أعلى للصناعة في عدد (٥ مواد) تضمَّنت أن يكون المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزارء على أن يصدر بتشكيله وتنظيم العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.

 يكون هذا المجلس هو المظلة الصناعية التي تضع وتُنظم السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة للقطاع الصناعي، وأن يكون تشكيل الأمانة الفنية بقرار من الوزير المختص، وأحقية المجلس في إنشاء لجان فنية، فضلًا عن إنشاء بنك للمعلومات الصناعية ذات اختصاصات كُِّفِلت له بمقتضى القانون.

 

 بينما جاء الفصل الثانى لينص على صندوق تنمية الصناعة من خلال (٣ مواد)، مُستهدفًا تنمية الموارد اللازمة لتطوير الصناعة ودعم الصناعات المختلفة وفى ذلك مُباشرة بعض المهام والاختصاصات التي كفلها له القانون، فضلًا عن الوضع الخاص بموازنة الصندوق.