البنك المركزي ورفع أسعار الفائدة.. السيناريوهات المتوقعة

 قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، إن الاقتصاد المصري يصل إلى أعلى معدل تضخم في تاريخه وذلك طبقًا لما أعلنه البنك المركزي بارتفاع التضخم إلى ما يقرب من 40.3%، وذلك بعد الارتفاعات المستمرة في معدلات التضخم خلال العامين الماضيين.

 وأضاف الإدريسي في تصريحه لـ"الوفد"، أن ارتفاع معدل التضخم يدفع البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل بنسبة تتراوح ما بين 1 لـ 2%، وذلك بعد رفعها ما يقرب من 8% خلال العام الماضي.

 

 

 (اقرأ أيضًا) لمرضى الحساسية.. روشتة طبية للوقاية من الرمال والأتربة العالقة بالجو

 

 

 وأكد أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، أن البنك المركزي مُضطر لرفع أسعار الفائدة لسببين، الأول مرتبط باحترام معدلات التضخم العالمي، والثاني هو العمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي سواء أذون

خزانة، أو سندات.

 وأوضح أن رفع أسعار الفائدة مثل ما له إيجابيات، أيضًا له سلبيات وهي مرتبطة بارتفاع تكلفة الاستثمار والتمويل، وعلى الدولة الاستمرار في تقديم مزيد من الحوافز للمستثمرين والمبادرات للتقليل من التكلفة الخاصة بارتفاع تكلفة الاقتراض من الجهاز المصرفي.

 واختتم: متوقع طرح شهادات استثمار بفوائد مرتفعة تصل لـ25%، وذلك بالتزامن مع انتهاء مدة شهادات الـ 18%.

 وكان البنك المركزي المصري، قرر تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 16.25% على الإيداع، و17.25% على الإقراض، خلال شهر فبراير الماضي.

 طالع المزيد من الأخبار عبر موقع الوفد