الحكومة تنفي التعاقد لإدارة قناة السويس بامتياز لمدة 99 عامًا

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وهيئة قناة السويس، تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته 99 عامًا، وقال بيان مشترك بين المركز والهيئة، أن المنشور المتداول مزيف ولا يمت للواقع بأي صلة، وغير صادر عن الهيئة مطلقًا.

 

وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها المطلقة سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها، وذلك وفقًا للمادة 43 من الدستور المصري، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين.

 

اقرأ أيضًا.. زيادة في حجم إيرادات قناة السويس.. 45% خلال يناير

 

وأوضح أنه يتم الإعلان بشكل رسمي عن أي تعاقدات

تبرمها الهيئة بمختلف أشكالها من عقود أو مذكرات تفاهم وغيرها، مع الإفصاح عن بنود التعاقدات وأهميتها، والتي تهدف بالأساس إلى إعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الهيئة وتنمية أصولها دون المساس بالسيادة المصرية على القناة، مهيبة بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب التي تهدف إلى التشكيك في أهم المؤسسات الاقتصادية الوطنية، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، وسيتم اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة حيال مروجي تلك المنشورات.