قناة السويس تنفي صحة المنشورات المتداولة عن التعاقد مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها
ردًا على ما تم تداوله من معلومات على بعض الحسابات الشخصية مجهولة المصدر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته ٩٩ سنة، أكد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة بأنه لا صحة لتلك الشائعات جملة وتفصيلًا، مؤكدا على السيادة المصرية المطلقة بشقيها السياسي والاقتصادي في إدارة وتشغيل وصيانة المرفق الملاحي لقناة السويس.
وأوضح الفريق ربيع أن هيئة قناة السويس تلتزم بمسئولياتها الاجتماعية بالإعلان عن تعاقداتها بمختلف أشكالها من عقود أو مذكرات تفاهم وغيرها، مع الإفصاح عن بنود التعاقدات وأهميتها، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن إعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الهيئة وتنمية أصولها هو أساس التعاقدات التي تبرمها الهيئة والتي لا يمكنها المساس بأى حال من الأحوال بالسيادة المصرية على القناة ومرافقها المصانة دستوريا بموجب الدستور المصري وما نصت عليه المادة ٤٣ ومضمونها " تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها
وشدد رئيس الهيئة على أنه سيتم اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة عبر الجهات المعنية ضد هذه الصفحات، وذلك حرصاً على عدم الزج بالهيئة أو انتحال اسمها وما يترتب عن ذلك من إثارة البلبلة أوالمساس بمكانتها الاقتصادية فى الأوساط المحلية والدولية.
هذا وتهيب هيئة قناة السويس بالمواطنين عدم الالتفات إلى الشائعات التي تهدف لإثارة البلبة والتشكيك في واحدة من أعرق وأهم المؤسسات الاقتصادية الوطنية، وضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله من أنباء، واستقاء المعلومات الصحيحة من خلال المصادر الرسمية للهيئة.