طلبات إحاطة برلمانية لوضع حد لارتفاعات الأسعار بعد الإفراجات الجمركية

لا تزال أزمة ارتفاع الأسعار تؤرق بال الملايين من المواطنين عقب موجات الغلاء التى ضربت كل السلع مؤخرًا، بداية من اللحوم البيضاء والحمراء وحتى البقوليات والأعلاف.

اقرأ أيضًا.. بقال الغلابة يبيع الأرز بـ10.5 جنيه.. فيديو

 

وعلى الرغم من إعلان الحكومة برئاسة  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، انتهاء أزمة الإفراج عن البضائع في موانئ بلاده، وسط آمال بخفض أسعار السلع، إلا أن الأسعار لم تنخفض بعد.

 

ومن هنا طالب البرلمان بضرورة تدخل الحكومة لوضع حد لحالة ارتفاعات الأسعار المتتالية، والتى واكبت تحرير سعر العملة، لافتة إلى أن ما قدمته الحكومة من تسهيلات للتجار من إفراج عن السلع ومستلزمات الإنتاج المُكدسة في الموانئ وتقديم تسهيلات نقدية لهم، كان يجب أن ينعكس هذا الأمر على الأسعار وأن تنخفض إلا أن ما يحدث العكس.

 

أزمة الإفراجات الجمركية

وأكد مدبولي، مؤخرًا، أن أزمة الإفراجات الجمركية انتهت، معلنا رجوع الوضع لما كان عليه قبل شهر فبراير، وأن متوسط الإفراج عن البضائع في مصر حاليا خاصة بالموانئ قد عاد للمتوسط العادي على مدار الأيام والشهور فيما قبل الأزمة.

في هذا السياق تقدم عدد من نواب البرلمان بطلب

إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، بشأن عدم انعكاس الإفراجات السلعية بالموانئ على الأسعار بالأسواق.

 

متى تتراجع السلع الغذائية

وقالت النائبة في طلب الإحاطة المقدم منها لرئيس الوزراء ووزير التموين: راهنا جميعًا على تراجع أسعار السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة بعد الارتفاعات المتتالية باكتمال إجراءات الإفراج عن البضائع المُكدسة بالموانئ وعودة دخول الخامات الجديدة بصورة طبيعية ودون تأخير، إلا أننا لم نجد انعكاسًا لهذه الإفراجات السلعية على الأسعار بالأسواق.

 

فشل محاولات السيطرة على الأسعار

ويضيف نواب البرلمان رغم محاولات السيطرة على غلاء الأسعار من جانب وزارة التموين ومحاولات توفير بدائل إلا أن هذه التدخلات لم تُؤتِ بثمارها بسبب جشع التجار لأن هذه فرصتهم في تحقيق أرباح خيالية لن يحققوها في حالة انتهاء الأزمة.