دراسات الجدوى.. تحدد مصير «المشروعات الدولارية»

 

نفذت مصر عدداً كبيراً من المشروعات خلال السنوات الماضية فى إطار رؤية مصر 2030، التى تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة فى كل المجالات.

ومن ضمن هذه المشروعات، عدد لا بأس به ذو مكون دولارى، حصلت مصر بموجبها على قروض خارجية بمليارات الدولارات من أجل تنفيذها، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتنفيذ عدد آخر من المشروعات خلال السنوات المقبلة.

بعد إصدار قرارات ترشيد الإنفاق فى ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التى تعيشها البلاد، ظهرت تساؤلات عديدة حول مصير هذه المشروعات سواء التى بدأت بالفعل وقاربت على الانتهاء، أو التى لم تبدأ حتى الآن، هل ستستمر الدولة فى تنفيذها أم ستتوقف عنها حتى نخرج هذه الأزمة؟.    

من جانبه، قال طلعت خليل، عضو مجلس النواب سابقا ومقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة فى الحوار الوطنى، إن المشروعات التى يتم تنفيذها خلال السنوات الماضية ويطلق عليها مشروعات قومية تمت بدون دراسات كافية عليها.

وأضاف «خليل» أن هذه المشروعات من المفترض أن لها تكلفة وسيكون لها عائد، ومن ضمنها المونوريل والقطار السريع والعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وغيرها، التى أصبحت واقعا لن نستطيع تغييره الآن.

وتابع: «ما يشغل بالنا حاليا هو ما الإيرادات التى سوف تدرها هذه المشروعات فى ظل الأزمة الاقتصادية غير العادية الحالية، ونريد أن نعلم

هل هذه الإيرادات ستغطى تكلفتها أم لا، وهل ستغطى آجال القروض حين يحل أجلها أم لا، لأن هذه القروض حصلنا عليها بالعملة الأجنبية، وأصحابها لن يصبروا على الدولة المصرية». 

 وأضاف: يجب على الحكومة أن ترد على تساؤلات المواطنين حول هذه المشروعات، وإذا كانت الإجابة بأن هناك عائدا منها إذن يتم استكمال المشروعات، وإذا لم يكن هناك عائد يتم إيقاف هذه المشروعات حتى نخرج من الأزمة الاقتصادية الخانقة التى نعيشها الآن، قائلا «وقف المشروعات عادى ومش عيب».

وأكد «خليل» أن المعيار فى استكمال المشروعات هو الإيرادات وهل هذه الإيرادات تغطى تكاليف التشغيل وسداد القروض أم لا، مضيفاً: «أى مشروع لم يبدأ بعد والمكون الدولارى هو الأصل فى تمويله ولن يضيف شيئا فى التنمية الشاملة، يجب أن يتوقف حتى لا نضغط على تدبير العملات الأجنبية، بالإضافة إلى المشروعات التى ليس لها جدوى اقتصادية.