إنصاف المرأة المطلقة.. زيادة النفقة وتغريم الزوج على التأخير
مجلس النواب يصيغ قوانين جديدة لإنصاف المرأة المطلقة، وأول قانون يحتسب غرامة شهرية عن كل شهر تأخير تمثل 10% من قيمة النفقة المحكوم بها، و تذهب تلك الغرامة الي صندوق كفالة الأسرة أو بنك ناصر الاجتماعي، بالاضافة الى قانون سيتيح للمرأة المطلقة الحصول على نفقة مؤقتة خلال 48 ساعة من تطليقها بقيمة 1500 جنيه كحد أدنى للحفاظ على تماسك الأسرة ثم تذهب الى المحكمة لرفع دعوي النفقات الخاصة بها وبأولادها.
يواجه المجتمع المصرى كل يوم قضايا أسرية وأزمات طلاق كثيرة، وهو ما جعل مجلس النواب ، يعمل على إعداد تشريع ينظم ويحافظ على حقوق المطلقات والأبناء، بعد إتمام عملية الطلاق.
اقرأ أيضا: بعد قانون الأحوال الشخصية الجديد.. شروط زيادة النفقة للمطلقة
زيادة النفقة للمطلقات
طالب النواب بالبرلمان المصرى بإعداد تشريعات تنظم وتسرع مشاكل صرف النفقة للمرأة المصرية، والمحافظة على حقوق المطلقات وضمانها في ظل تهرب بعض الرجال وعدم التزامهم بتقديمها .وذلك فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية والداخلية الراهنة، ومنها ارتفاع الأسعاروارتفاع مستوى التضخم .
فتقدم نائب مستقبل وطن " كريم طلعت السادات" بمشروع قانون، يفيد بتعديل المادة
تعطيل سداد النفقات
وأوضح السادات أن بعض الآباء الصادر ضدهم أحكام بالنفقة يستغلون طول أمد التقاضي في قانون الأحوال الشخصية لتعطيل سداد النفقات الملزمون بها و المحكوم بها ضدهم، مما يرهق المرأة الحاضن ماديا و نفسيا.
وأكد ان القانون اشترط حتي تسطيع الصادر لصالحها الحكم بالنفقات أو الأجور، رفع دعوى حبس ، وقبل اصدار الحكم النهائى ،يجب عليها انتظار مدة الأربعين يوما ليصير الحكم نهائي،وهناك إمكانية من إستئناف الحكم و في اغلب الاحيان يتم استئناف الحكم و تطول فترة التقاضي بين اول درجة و الاستئناف لمدة عام.
لمزيد من الأخبار..اضغط هنا