رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

القوى العاملة: 17 اتفاقية مفاوضة جماعية خلال عام تحقق ظروف عمل أفضل

حسن شحاتة وزير القوى
حسن شحاتة وزير القوى العاملة

أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم الأحد، عن نجاح 17 اتفاقية مفاوضة جماعية منذ بداية عام 2022 وحتى اليوم، أشرفت عليها "الوزارة"، وحققت مبدأ تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية "أصحاب أعمال وعمال" .

اقرأ أيضًا.. القوى العاملة تختتم دورات تدريبية على مهن تحتاجها سوق العمل بالوادي الجديد

 

وقال البيان إن توجيهات مستمرة ويومية من الوزير حسن شحاتة وزير القوى العاملة إلى الوحدة المختصة بشئون المفاوضات والاتفاقيات الجماعية ومراقبة تطبيقها، بالتواصل المستمر مع المنشأت التي تشهد توترات أو نزاعات، لتطبيق مبادئ التفاوض الجماعي بما يحقق مصالح كل الأطراف، موضحًا أن الدولة المصرية التي تُطبق الحوار الاجتماعي في كافة المجالات حريصة على ترسيخ المفاوضة والحوار من أجل المزيد من الاستقرار وزيادة الإنتاج.

 

جهود الإدارة العامة لفض منازعات العمل الجماعية

 

وجاء في البيان الصحفي أن جهود الإدارة العامة لفض منازعات العمل الجماعية بالوزارة نجحت منذ بدايةالمنقضى 2022 وحتى الآن  من إبرام  17 اتفاقية عمل جماعية تحقق شروط وظروف عمل أفضل للعمال طبقا لأحكام قانون العمل  12 لسنة 2003 ، استفاد منها  25 ألفاً و 685  عامل وذلك في قطاعات السياحة والفنادق، والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية، وصناعات البناء والأخشاب، والنقل البحري، والبنوك والتأمينات، وتم نشرها في الوقائع المصرية طبقا لأحكام القانون.

 

تفعيل آليات تسوية منازعات العمل الجماعية


وأشار البيان إلى تصريحات ياسر الشربينى مدير عام الإدارة العامة لفض منازعات العمل الجماعية، والتي أوضح فيها، توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بضرورة تفعيل آليات تسوية منازعات العمل الجماعية بين طرفي العملية الإنتاجية، وتحقيق الاستقرار في علاقات العمل في جميع القطاعات الإنتاجية لدفع الاقتصاد القومى وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

 

وأضاف إلى حرص "الوزارة" على تعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وممثليهم وأصحاب الأعمال، وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة ترضى جميع الأطراف وتحقق النمو المطلوب، وتنظيم شروط وظروف العمل وأحكام التشغيل باتفاقيات عمل جماعية حددها القانون رقم 12 لسنة 2003 محددة المدة ويتم تجديدها من خلال أطرافها تلزم الطرفين ببنودها المتفق عليها وتشرف عليها وحدة مختصة بشئون المفاوضات والاتفاقيات الجماعية ومراقبة تطبيقها.

 

لقراءة المزيد من الأخبار اضغط هنا