مثقفو إيران يرفضون موجة الإعدامات
رفض المئات من الكتاب والباحثين والناشطين الثقافيين في إيران، موجة الإعدامات الجديدة في إيران.
اقرأ أيضا.. قتيل و17 جريحاً في أحداث شغب داخل سجن في إيران
ودعوا في بيان لهم إلى ضرورة إنهاء ما وصفوه بالعمليات المشؤومة.
وكتبوا: "نحن الموقعون على هذا البيان، نعلن معارضتنا للإعدام، وهذا القتل المنظم من قبل النظام، لشعب إيران المحب للحرية والمساواة، ونطالب بإنهاء هذه العملية المشؤومة في أسرع وقت ممكن".
وأكدوا "النظام الذي لا يستمع لأصوات المتظاهرين، ولا يعطي الناس الفرصة للتعبير عن آرائهم ومعتقداتهم، هذا النظام الذي يخفي افتقاره للشرعية باللجوء إلى التهديد والترهيب والإعدام، سيرى قريبا جداً دعائم قوته وهي تنهار".
وأعدمت السلطات شابين من متظاهري الانتفاضة الشعبية ضد نظام طهران، وهم محسن شكاري، و مجيد رضا رهنورد.
وبالرغم من موجة الغضب التي اجتاحت الشعب الإيراني جراء أفعال النظام الوحشية، إلا أن السلطات تجاهلت ردود الفعل بهدف إرسال رسالة دعم إلى القوى القمعية وترهيب الشعب".
وأضاف الموقعون: "مجيد رضا رهنورد، مثل محسن شكاري، لم يكن لديه محام من اختياره، ولم تتح له الفرصة للدفاع عن نفسه في المحكمة، وانتزعت منه اعترافات قسرية تحت التعذيب. لقد اتهم بقتل عنصري أمن بزي مدني، وأثارت سرعة إعدامه تساؤلات لدى الرأي العام للمجتمع حول قتل مئات المتظاهرين الأبرياء والأطفال الذين فقدوا أرواحهم على يد النظام في
وجاء في هذا البيان أيضا: "استنادًا إلى الأخبار التي نُشرت في وسائل الإعلام، بأن محاكم الثورة في طهران أصدرت حتى الآن أحكامًا بالإعدام على 22 متظاهرًا، ويواجه المزيد منهم اتهامات بالحرابة والإفساد في الأرض".
وكانت وفاة مهسا أميني في سبتمبر الماضي أشعلت نار الغضب حول عدة قضايا في إيران، من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة، فضلاً عن الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الإيرانيون، ناهيك عن القوانين القاسية التي يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية بشكل عام.
فيما عمدت السلطات الأمنية والسياسية إلى أساليب العنف وتكميم الأفواه والحجب، سواء عبر قطع الإنترنت أو استعمال الرصاص الحي لتفريق المحتجين، واعتقال طلاب الجامعات وحتى تلاميذ المدارس، ما أدى إلى مقتل أكثر من 400 شخص حتى الآن، بحسب منظمات حقوقي.