نص كلمة وزير النقل في تدشين الاجتماع الوزاري لمشروع VICMED

 أكّد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، الاهتمام الكبير الذي توليه مصر على أعلى مستوى لمشروع الممر الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط "VICMED"، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجَّه وزارة النقل بالعمل على تدشين الاجتماع الوزاري الأوَّل لوزراء النقل بدول حوض النيل الشقيقة، وذلك في ضوء الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع.

 

اقرأ أيضًا.. وزير النقل: القارة الأفريقية تمتلك موارد هائلة

 

ودوره المهم في تحقيق التكامل الإقليمي ومساهمته في أجندة أفريقيا 2063 لبرامج البنية التحتية، بإطلاق أنشطة الجزء الأول من المرحلة الثانية من دراسة الجدوى لمشروع "VICMED"، والاتفاق على خطة العمل للخطوات التالية المتعلقة بالمشروع:

وإلى نص الكلمة:

بسم الله الرحمن الرحيــم 

معالي المهندس/ هشام أبو زيد- وزير النقل والبنية التحتية بجمهورية السودان.
معالي السيد/ ادوارد كاتومبا – وزير الأشغال والنقل بجمهورية أوغندا.

السادة ممثلي وزراء النقل في كل من كينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندي وجنوب السودان. والكونغو الديمقراطية.
السيد السفير/ حمدي سند لوزا - نائب وزير الخارجية.
السيد الدكتور/ رجب عبدالعظيم - نائب وزير الري والموارد المائية.
السادة / ممثلو الاتحاد الإفريقي/ النيباد/ الكوميسا.
السادة سفراء الدول والهيئات البلوماسية المعتمدين في القاهرة.
السادة / ممثلو الجهات الدولية المانحة.
يسعدني أن أرحب بحضراتكم جميعًا في بلدكم الثاني مصر 
للمشاركة في "تدشين الاجتماع الوزاري الأول للإعداد للمرحلة الثانية من دراسات الجدوى لمشروع الممر الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط".
    
 في البداية أود أن أؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه مصر على أعلى مستوى لهذا المشروع، إذ وجَّه فخامة الرئيس/ عبدالفتاح السيسي - رئيس جمهورية مصر العربية - وزارة النقل بالعمل على تدشين الاجتماع الوزاري الأول لوزراء النقل بدول حوض النيل الشقيقة، وذلك في ضوء الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع ودوره المهم في تحقيق التكامل الإقليمي ومساهمته في أجندة إفريقيا 2063 
لبرامج البنية التحتية، بإطلاق أنشطة الجزء الأول من المرحلة الثانية من دراسة الجدوى لمشروع "VICMED"، والاتفاق على خطة العمل للخطوات التالية المتعلقة بالمشروع، وذلك للاستفادة من المميزات التنافسية الكبيرة للنقل النهري في توفير الوقود وخفض تكلفة صيانة الطرق وتقليل الاختناقات وخفض الانبعاثات الكربونية والغازات الدفيئة. والعمل على فتح أسواق جديدة للاستثمار، خاصة وأن المؤشرات المبدئية لدراسات ما قبل الجدوى للمشروع تؤكد إيجابيته من الناحية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
 السادة الحضور ،،،
 إن لنهر النيل مكانة خاصة لدى المصريين، إذ إنه منذ فجر التاريخ هناك حرص على ترسيخ وتعظيم قيمة نهر النيل في وجدان المصريين، فقدسوه وتفننوا في إدارته واتخذوا الإجراءات اللازمة بما يضمن استدامة عطائه، وسلك المصريون عبر الأجيال درب آبائهم وأجدادهم في الحفاظ على المياه واستغلالها بالصورة المثلى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعتمد مصر مقاربة شاملة تستهدف إرساء دعائم التنمية من خلال رؤية قارية إفريقية تستند إلى مقومات التاريخ المشترك ووحدة المصير وإعلاء مصالح الشعوب، ويشمل ذلك تعزيز التعاون مع الأشقاء بما يعود بالنفع على الجميع في إطار العلاقات الأزلية التي تربط دول وشعوب حوض النيل.
 جدير بالذكر بأن القارة الإفريقية تمتلك موارد وثروات طبيعية هائلة يحقق استغلالها على الوجه الأمثل طفرة كبيرة في تطور معدلات التنمية وزيادة الناتج القومي لدول القارة، ويشكل تطوير البنية التحتية لشبكات النقل في القارة عنصرًا رئيسيًّا في تحقيق هذه النهضة المأمولة، ويأتي مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، كأحد الرؤى المهمة لتحقيق هذا الهدف النبيل، حيث يمثل هذا المشروع شريانًا حيويًّا للنقل فى تنمية التجارة البينية بين دول الحوض. 
 إن هذا المشروع يهدف إلى تحقيق التكامل الاجتماعي والاقتصادي من خلال تحقيق نظام نقل متعدد الوسائط ومستدام ومتكامل ليكون ممرًّا للتنمية ويعزز مساهمة دولنا في النظام الاقتصادي العالمي، وهذا الممر الملاحي ليس سابقة فريدة من نوعها، فهناك تجارب عدة في إنشاء ممرات للنقل النهري باستغلال الأنهار كما حدث فى ممر أنهار (الدانوب – مين – الراين) التى تمر خلال 15 دولة أوروبية لتحقق لدولهم التنمية والتكامل، والأمثلة فى قارات العالم متنوعة متى توفرت الإرادة في استغلال مواردها الطبيعية التي وهبها الله للدول المتشاركة في أحواض هذه الأنهار.
 السادة الحضور ،،،
 إن مشروع إنشاء طريق ملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يأتي في إطار المبادرة الرئاسية للبنية التحتية بمشاركة مصر كدولة راعية للمشروع، ويسعى إلى تمكين الملاحة 
على طول نهر النيل من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط مما يتيح للدول المتشاطئة الوصول إلى البحر المتوسط، ويعزز التكامل الإقليمي، ويعتبر أقصر الطرق لربط دول الحوض والدول الحبيسة داخل القارة تلك التى لا تطل على بحار أو محيطات بقارة أوروبا.
 ولقد قامت الحكومة المصرية بعمل دراسات ما قبل الجدوى بتكلفة 500 ألف دولار التي اكتملت في مايو 2015، وأنشأت وموّلت وحدة لمتابعة أنشطة المشروع في القاهرة للإشراف على الدراسات بالتشاور مع سكرتارية الكوميسا، وتم الانتهاء بنجاح من المرحلة الأولي لدراسة الجدوى للمشروع التي تم تمويلها من قبل البنك الأفريقي للتنمية، بقيمة 650 ألف دولار من خلال مصر بصفتها الراعية للمشروع تحت إشراف الكوميسا ومشاركة الدول ذات البصمة، وذلك من خلال اللجنة التوجيهية للمشروع والتي تم

تكوينها من أعضاء من كل الدول المعنية، وتواصل مصر التنسيق مع شركاء التنمية في الاتحاد الأفريقى لتمويل المرحلة الثانية لدراسة الجدوي والبدء في تنفيذ المشروع.
 معالي السادة الوزراء/ السادة الحضور،،،   
 إن من المؤشرات الإيجابية لأهمية المشروع أنه تم وضعه ضمن خطة العمل ذات الأولوية رقم 2 لبرنامج تنمية القدرات الخاصة في إطار الاتحاد الإفريقي ضمن المرحلة الثانية من برنامج تطوير البنية التحتية في إفريقيا لفترة من (2020 - 2030)، بالإضافة إلى ذلك تم منح المشروع أولوية عالية من قِبل رؤساء الدول المعنية والمستفيدة لتعزيز التكامل الإقليمي وتيسير الوصول إلى البحر المتوسط من قِبل بلدان حوض النيل غير الساحلية، وتبلغ المدة الإجمالية المقدرة للجزء الأول من المرحلة الثانية لدراسة الجدوى 36 شهرًا من تاريخ التدبير والموافقة على المنحة التي تقدر بحوالي 11,7 مليون دولار، سيقدم منها الصندوق الخاص لإعداد مشاريع البنية التحتية التابع لنيباد مبلغ 2 مليون دولار من شركاء التنمية بالإضافة الى مساهمة تقدمها الحكومة المصرية بقيمة 100 ألف دولار. 
 إن المشروع يتوافق مع برنامج إقليمي للكوميسا، وتم تحديد أولوياته من قِبل الدول الأعضاء المعنية ويتماشى بشكل مميز مع الأهداف والأولويات التشغيلية للصندوق الخاص لإعداد مشروعات البنية التحتية التابع لنيباد، ويساهم في تقديم البنية التحتية الاقتصادية اللازمة لتحقيق نتائج إنمائية ملموسة. 

الحضور الكريم،،،
 على الصعيد الإقليمى، كـانـت مـصـر دومًا حريصة فى تعاملهـا مـع نهر النيـل وتطبيق قواعد ومبادئ القانون الدولى ذات الصلة بالأنهار المشتركة وفى مقدمتها التعاون والتشاور فى إطار إدارة الموارد المائيـة العابرة للحدود، وهى القواعد والمبادئ الحتمية لضمان الاستخدام المشترك والمنصف لتلك الموارد، ونحن نحلم بالسعى المشترك لتعظيم ثروة حوض النيل لينعم بها جميع دول الحوض وذلك بدلًا من التحرك فرادى، متنافسين على نحو غير تعاوني بما يسفر عن تنمية محدودة، وقاصرة فى حجمها ونطاقها، في إطار رؤية راسخة بالعمل معًا بغرض تكريس وتقاسم الازدهار.
 إن مصر تؤمن إيمانًا ثابتًا بضرورة التعاون مع الدول الشقيقة لخدمة أهداف التكامل الاقتصادي الإقليمي والقاري والعمل على تذليل أي عقبات تواجهها باعتبار ذلك السبيل الأمثل لتحقيق النمو والازدهار لدول وشعوب حوض النيل. 

 إنَّ تبنى مصر لهذا المشروع يُحِملها المسئولية للدفع به قدمًا، حيث يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية في إطار سعينا الدائم لتعزيز وتعميق أواصر التعاون مع أشقائها دول حوض النيل التي ترتبط معهم بعلاقات أزلية، وحيث إن المياه هى الإرث المشترك للإنسانية، دعونا نعمل جاهدين لتحقيق هذا المشروع الاستراتيجي الضخم لما يحققه من عوائد اقتصادية كبيرة لدولنا، وأن نكون بفضل تعاوننا سببًا لرخاء شعوب القارة وضمان حياة كريمة للأجيال القادمة.
 إننا نعلم أن التحديات والصعاب التي تحيط بهذا المشروع كبيرة ولكن بفضل تعاوننا يمكن أن يتحول هذ الحلم إلى فرص ومكتسبات للجميع.

 

 وأودُّ التأكيد أن وزارة النقل المصرية على أتم استعداد لتقديم أشكال الدعم الفنى كافة وتبادل الخبرات ليس فقط فى مجال النقل النهريَّ ولكن في مجالات النقل المختلفة كافة مع الأشقاء لتحقيق أهداف شعوبنا المشتركة فى التنمية.
 وفى الختام أتقدم بالشكر والتقدير لمعالي السادة الوزراء والحضور الكريم ولكل من ساهم في الإعداد لهذا المؤتمر المهم، وأنى لعلى ثقة أنه سيخرج بالنتائج المرجوة نحو تحقيق هدفنا المشترك، متمنيًّا للجميع إقامة طيبة في بلدكم الثاني مصر.   
 والســلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

طالع المزيد من الأخبار على alwafd.news