السايس مهنة مُرخّصة يمتهنها البلطجية للجباية
تعد مهنة "السايس" من أكثر المهن التي تعرضت لانتقادات خلال السنوات الأخيرة، بسبب سلوكيات بعض ممارسيها وسعى البعض إلى ممارسة "البلطجة" كسبيلًا للتكسب تحت غطاء تلك المهنة.
اقرأ أيضًا.. بعد تطبيق قانون السايس.. مواطنون يقيّمون التجربة
والسايس هو الشخص الذي يساعد الناس في ركن سياراتهم إلى جوار الرصيف، ويحافظ عليها في فترة غيابهم مقابل أجر معين، فبعد أن تركن سيارتك وتنزل منها، يظهر فجأة شخص يفتح لك الباب.
فعندما تضطرك الظروف لقضاء مصلحة ما في شارع الحكومة، تجد من يرحب بك بـ"حمد الله عالسلامة يا بيه" ليساعدك بتوجيهاته في ركن السيارة ومن ثم يطالبك لتحصيل الجباية، أو المبلغ الذي فرضه مقابل السماح لك بركن سيارتك في شارع الحكومة.
ويقوم المئات من الأشخاص بمزوالة مهنة السايس يوميًا دون تراخيص؛ لتناشد الجهات التنفيذية بضرورة مواجهة ظاهرة السايس غير القانوني من خلال التفاعل من المواطنين والإبلاغ عن هذه الفئات.
قوانين منظمة
اتخذت مهنة السايس منحنى جديد في عام 2020، وبدأت الأجهزة التنفيذية في المحافظات العمل لتنظيم عمل من خلال مشروع قانون منذ عامين في مجلس النواب، ووافق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوليو (تموز) 2020.
ونصت اللائحة التنفيذية للقانون وقتها على أن رخصة العمل "سايس" سارية لمدة 3 سنوات، تتراوح قيمتها بين ألف وألفي جنيه (63 و127 دولاراً) شهرياً، للأماكن التي تستوعب من سيارة إلى 20 سيارة، ومن ألفين إلى ثلاثة آلاف جنيه (127 دولاراً و190 دولاراً) للأماكن التي تستوعب أكثر من
وتدفع قيمة الرخص لرئاسة الحي أو المركز حيث ساحة الانتظار. وتصل عقوبة من يمارس نشاط تنظيم انتظار السيارات من دون ترخيص إلى الحبس لمدة لا تتجاوز 3 أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه (ما يناهز 63 دولاراً) ولا تزيد على 5 آلاف جنيه (نحو 318 دولاراً) أو بإحدى العقوبتين.
مشاركة القطاع الخاص
فيما تنظم الدولة الان تعديلات على القانون، فأكد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة تعد قانون لتنظيم الساحات والشوارع الرئيسية لانتظار السيارات، تحرص على مشاركة القطاع الخاص من خلال طرح بعض الساحات والشوارع الرئيسية لمزاد لتشغيل تلك المناطق.
وأضاف السجيني، في تصريحات تليفزيونية، أن قانون ساحات الانتظار يسهم في انتظام الحركة المرورية، بالإضافة إلى تحقيق عائد مادي، أن أعلى سعر يمكن أن يدفعه مواطن لانتظار سيارته في الساعة 10 جنيهات، مؤكدًا أن هناك لجنة لتحديد الأسعار وفقًا للطرح.