بعد تطبيق قانون السايس.. مواطنون يقيّمون التجربة
طبقت الحكومة قانون تنظيم السيارات "قانون السايس" في الشوارع بالمحافظات، بعد إصدار لائحته التنفيذية، وأعطى القانون رقم 150 لسنة 2020 الحق لصاحب المركبة في استئجار مكان مخصص لسيارته أمام منزله أو محله نظير مقابل شهري يبلغ 300 جنيه.
اقرأ أيضًا: أصحاب السيارات: حجز أماكن مخصصة نظير مبلغ شهري يقضي على العشوائية واستغلال السياس
ويتقدم المواطن بطلب لحجز مكان انتظار السيارة أمام محل إقامته للمركز التكنولوجى فى الحى التابع له، ثم يتم عرض الطلب على المرور ورئيس الحى، ويتم معاينة المكان ووضع لافتة باسم المواطن مكان الانتظار.
وأعطى القانون الحق في إمكان دفع الاشتراك بشكل شهرى أو سنوى أو نصف أو ربع سنوى حسب الرغبة بنفس سعر الاشتراك الشهرى، ويتم وضع لافتة باسم المواطن في المكان المخصص، ومبلغ شهري "300 جنيه" موحد على مستوى الجمهورية، وحالة حجز مواطن واحد لأكثر من مكان فإن ذلك يخضع لقانون السياس ولابد من إصدار رخصة للسايس وفقًا للقانون.
شروط:
أكد القانون على التزام الفرد "السايس" ومن له حق استغلال أماكن الانتظار بوضع اللافتات الإرشادية في أماكن انتظار المركبات بصورة واضحة بها القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، مع إعطاء المستفيد ما يفيد دفع مقابل الانتظار المحدد من اللجنة.
وإلزم القانون المستفيدين من أماكن الانتظار بضرورة الحماية المدنية ووضع كاميرات بالمواقع المخصصة لغرض الانتظار، فضلًا عن ارتداء زى مخصص لهم وفقًا لما تحدده اللجنة المختصة، مع وضع علامة أو إشارة خاصة في مكان ظاهر على الزى المخصص لذلك، مع الالتزام بتحديد زى بلون مختلف فى كل منطقة.
عقوبات:
تضمن القانون عقوبات لكل من ارتكب مخالفة تتضمن تنظيم انتظار المركبات دون ترخيص، أو فى غير الأماكن المخصصة لذلك، ونص على عقوبة بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدىي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العودة.
وتقييمًا للتجربة، التقت "بوابة الوفد" عددًا من المواطنين لمعرفة رأيهم، وكيفية تعامل السياس وشكله الحضاري.
جدل واسع:
انتشرت في الفترة الأخيرة عقب تطبيق القانون حالة من الغلط الشديدة، وشائعات تنال من صورة الدولة والحكومة تتعلق باستغلال القانون في فرض جباية على المواطنين من خلال تأجير أماكن أمام منازلهم بمقابل 300 جنيه شهريًا، ولا يتضمن القانون أن يدفع الساكن بالعقار، أو صاحب العقار رسومًا على انتظار سيارته أمام عقاره.
فيصل:
فى شارع فيصل تم تخصيص أماكن كساحات انتظار مؤقت، وهى "كلية تربية رياضية وأمام محطة الطوابق اتجاه الجيزة وأمام محطة التعاون، وأمام شارع العشرين، وقبل شارع أحمد كامل اتجاه كوبرى فيصل، وأمام محطة الطالبية اتجاه كوبرى فيصل".
الدقي والعجوزة:
تم تخصيص 30 ساحة انتظار مؤقت في منطقتي الدقي والعجوزة، منها "ساحتان فى شارع
تقييم التجربة:
من جانبه، أشاد عبدالغفور محرم، موظف، بشكل ومعاملة السايس بعد تطبيق قانون تنظيم السيارات، قائلًا: "النظام في عملية تنظيم السيارات ضرورة حتى أمام الوافدين من الخارج".
وأضاف محرم، إنه في السابق كان شكل السايس لا يليق بدولة بحجم مصر، حيث كان يحكمها البلطجية والخارجون عن القانون، مشيرًا إلى أنه قام بركن سيارته بإحدى الساحات بالدقي، والقائمون عليها حافظوا على السيارة كما سلمتها.
وتابع: "تطبيق قانون السايس يضفي شكلًا حضاريًا للشوارع بعد العشوائية التي شهدتها من قبل".
وفي سياق ذاته، قال محمد عبدالرحمن، طالب، قال، إن العشوائية في تنظيم السيارات بدأت تتلاشى بعد الزحام الشديد الذي تسبب فيه السياس.
وأضاف عبدالرحمن، إنه لا يمتلك سيارة، مؤكدًا أن النظام وتطبيق القانون في عملية انتظار السيارات مهم للشكل الجمالي، مطالبًا باللجان المختصة بمتابعة تلك الساحات والتأكد من فرض رسوم رسمية.
واتفق أحمد محمد، موظف، مع عبدالرحمن في ضرورة متابعة ساحات الانتظار بشكل دوري للتأكد من تطبيق الرسوم الرسمية، لأن هناك بعض القائمين على الساحات يستغلون غياب الرقابة في زيادة رسوم الانتظار.
وأشاد بتطبيق قانون انتظار السيارات، قائلًا: "سيقضي على العشوائية والبلطجة وتستفيد منه الدولة".
موضوعات ذات صلة:
ننشر نص قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات
«السايس» حارس سيارات بدرجة «بلطجى»