وزير الزراعة يؤكد ضرورة التنسيق بين الدول الأفريقية لمواجهة التغيرات المناخية
أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مواجهة آثار التغيرات المناخية والأزمات العالمية الأخرى، يتطلب بالإضافة إلى الجهود الوطنية داخل كل دولة على حدة ضرورة التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الأفريقية، لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي وتخفيف حدة الفقر والجوع في إطار الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وأجندة التنمية في أفريقيا 2063.
اقرأ أيضًا.. وزير الزراعة: المنطقة العربية والأفريقية تحتاج للتوسع في إنتاج الغذاء
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة، في دائرة الحوار التي نظمها البنك الدولي، على هامش مؤتمر COP27 حول تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية والاستثمار في الابتكار من أجل تحقيق الأمن الغذائي والتصدي للتغيرات المناخية.
أضاف الوزير أن الدول الأفريقية تمتلك موارد طبيعية ضخمه إذ إن بها حوالي 930 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة كما أن عدد سكان القارة يبلغ حوالي 2.4 بمليون نسمه معظمهم من الشباب بنسبة تصل إلى حوالي ٦٠% ورغم ذلك فإنه لا يستغل من الأرض إلا حوالي نصفها فقط كما أن هناك فجوة غذائية بالقارة تبلغ قيمتها حوالي 50 مليار دولار سنويًا كذلك هناك حوالي 224 مليون نسمه يعانون من بعض وسوء التغذية، كما أن التجارة البيئية بين الدول الأفريقية لا تتعدى 15% فقط من حجم التجارة الكلية بالقارة.
أكد وزير الزراعة على أهمية التخصص في الإنتاج وفقًا للمزايا النسبية والتنافسية وبما يحقق الاستخدام المستدام للموارد الزراعية المتاحة، وإقامة المشروعات الزراعية الاستثمارية المشتركة في مجالات الإنتاج الزراعي ومستلزمات الإنتاج والتصنيع الزراعي والغذائي والبحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار وتشجيع التجارة البيئية بين الدول الأفريقية لتصل لحوالي 40% في إطار منطقة التجارة الحرة الأفريقية.
أشار إلى أن مصر تقدمت بمبادرة
وتابع أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر تضع إمكانياتها البحثية والفنية والإدارية في خدمة قضايا التنمية الزراعية المستدامة في الدول الأفريقية، إذ تمتلك الوزارة أكبر مركزين بحثيين في الشرق الأوسط وأفريقيا هما مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء كما أن المركز المصري الدولي للزراعة بالوزارة يقدم منحنا تدريبية لشباب الباحثين والمهندسين الزراعيين من دول أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والدول العربية للتدريب على أحدث التكنولوجيا الزراعية.
وأضاف أن لمصر عددًا من المزارع النموذجية البحثية والإرشادية والإنتاجية المشتركة في الدول الأفريقية وهناك إجراءات للتوسع في هذه المزارع في الدول الأفريقية كأحد السبل لتعزيز التعاون الزراعي بين مصر والدول الأفريقية.
وتوجه وزير الزراعة بالشكر إلى البنك الدولي لدعمه المستمر لقطاع الزراعة في مصر مناشدًا البنك والمؤسسات الدولية التمويلية والتنموية لزيادة والاستمرار في تقديم التسهيلات التمويلية للدول الأفريقية لاستكمال البنية التحتية اللازمة للتخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية.
لمزيد من الأخبار.. اضغط هنا