رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

إعفاء الطفل المكفول من التجنيد إذا كان وحيد أسرته الكافلة له

الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

 كشفت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن مزايا مشروع قانون الرعاية البديلة للأبناء، والتي تمنحه حياة كريمة في المجتمع.

 

ولفتت القباج خلال كلمتها بالحوار المجتمعي الثاني حول مشروع قانون الرعاية البديلة، أن مشروع القانون يضم الآتي: - توفير بطاقات دعم تمويني.

- الإعفاء من رسوم ومصروفات التعليم الجامعي بجميع الكليات والمعاهد الوطنية.

- تخصيص نسبة لا تقل عن 1% من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية.

- تخصيص نسبة لا تقل عن 1% من المساكن التي تبنيها الدولة.

 - إتاحة استخدام وسائل مواصلات هيئة النقل العام والجماعي بشكل مجاني.

 - الإعفاء من اشتراكات ورسوم النوادي والمتاحف والمتنزهات والقصور الثقافية.

 - توفير معاش شهري مناسب حتى الالتحاق بالعمل أو أن يكون قادرًا على الكسب.

- تمكين خريجي أنواع الرعاية البديلة وبرامج الرعاية اللاحقة من شغل الوظائف الشاغرة بالجهات الحكومية وغير الحكومية لمن ينطبق عليه شروط ومعايير شغل هذه الوظائف.

معاملة الابن المكفول كالابن البيولوجي 

- إتاحة الاشتراكات المجانيـة فـي عضوية المراكز الرياضية والشبابية والمنشآت التابعة لوزارة الشباب والرياضة، ومعاملة الأبن المكفول مثل الأبن البيولوجي حيث أقر القانون في حق تمتعه بعضوية تابعية لعضوية الاب الكفيل أو الام الكافلة في النوادي أو النقابات أو خدمات التأمين الصحي .

- إعفاء الأبن المكفول من الخدمة العسكرية في حالة كونه الابن الوحيد للأسرة الكافلة مع ضمان عدم تعرضهم للوصم والتمييز أو التنمر والحفاظ على الخصوصية والسرية.

 

وفي سياق آخر، أكدت الدكتورة نيفين القباج أن حضارة الأمم تقاس برعاية الفئات الأولى بالرعاية ومنهم الأطفال، موضحة أن مصر تتبوء مكانة عالية وسط هذه الأمم ولا تزال تستكمل مسيرتها في النهضة والرقي، لذلك أولت اهتمامًا كبيرًا بمؤسساتها الرسمية والأهلية والتطوعية والفنية أهمية قصوى في حماية ورعاية الأطفال.

 

وأكدت أن ذلك واضح بداية من القوانين والتزامات مصر الدولية و اعتمادها وتوقيعها لاتفاقيات دولية لحقوق

الطفل فكنا من أولى الدول التي وقعت على تلك الاتفاقيات، مرورًا بقانون الطفل لسنة 1969وتعديلاته لسنة 2008، ثم جاء الدستور لسنة 2014، والذي تنص فيه المادة 80 على أن يعد كل من لم يبلغ 18 عامًا طفلًا، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية وتطعيم إجباري مجاني ورعاية صحية وأسرية وتعليمية أورعاية بديلة وتربية اساسية ومأوى آمن وتربية دينية وإنسانية، والمادة دي بتلخص استراتيجياتنا وتوجهتنا في التعامل مع الأطفال وقضاياهم.

 

وأوضحت أن القاعدة الأساسية للاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال والشباب هي "لا مأسسة الرعاية"، مؤكدة أن الوزارة في طريقهاا إلى خفض عدد المؤسسات وتحسين جودة الخدمة فيها وفي الوقت نفسه التوسع في الرعاية البديلة بأشكالها كافة، قائلة: "كان لدينا 521 مؤسسة تم خفضهم لـ494، وفي طريقنا لخفض تلك المؤسسات ودمج الأطفال مع بعضهم فلو مؤسسة فيها عدد قليل ندمج الأطفال مع مؤسسة أخرى بشرط تكون بها عمر الأطفال نفسه، الأطفال بسن مبكرة يخرجون كفالة، والأطفال بعمر الرعاية اللاحقة يحصلون على شقق، محاولين خفض الأعداد، فالأطفال ليس مكانهم العنابر بل مكانهم مع الأسر سواء الأسر البيولوجية أو البديلة أو الكافلة، أو الآمنة أو صغيرة أو متخصصة وغيرها".