مخاطر الزيادة السكانية على الاقتصاد

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عدد سكان مصر بالداخل حيث بلغ 104 ملايين نسمة، في مقابل 103 ملايين نسمة فبراير الماضي، وفقًا لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.

اقرأ أيضًا.. مع بداية عام جديد.. الزيادة السكانية وحش يلتهم التنمية

وفي هذا الصدد، قال الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي، إن الزيادة السكانية مشكلة اجتماعية لها آثار سلبية عديدة، وتحتاج  إلى تكاتف الجهود من كافة الجهات لمواجهتها بما في ذلك المؤسسات الإعلامية والدينية والاجتماعية والتعليمية والثقافية، نظرًا لانها ينتج عنها عدم وجود توازن بين عدد السكان والموارد والخدمات المتاحة.

المشكلة السكانية 

وأضاف عادل، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن المشكلة السكانية معقدة، فكلما زاد عدد السكان يزداد معدل الفقر، حيث ينخفض نصيب الفرد من الدخل القومي، وهذا ينعكس سلبًا على معدلات الادخار والاستثمار، وذلك لعدم قدرة الدولة على توفير الأموال اللازمة التي تدفع معدلات الاستثمار إلى المستوى الذى يحقق النمو الاقتصادي المطلوب، وهذا يدفع الدولة إلى الاقتراض الخارجي مما يحملها أعباء إضافية تنعكس سلبًا على مستوى الخدمات المقدمة للأفراد.

زيادة السكان 

وذكر الخبير الاقتصادي، أن زيادة السكان تؤثر على سوق العمل حيث تزيد من قوة العمل المعروضة فى سوق العمل، وهذه الزيادة تؤدى إلى ارتفاع معدلات البطالة وخفض فى مستوى الأجور، كما أنها تؤدي إلى زيادة الاستهلاك من السلع والخدمات مقابل الانخفاض في معدلات الدخل الأمر الذي يشكل ضغوطًا على مسيرة التنمية الاقتصادية، وأيضًا تؤدي إلى ظهور التجمعات السكانية العشوائية في المدن الكبرى، مع افتقار هذه التجمعات إلى الخدمات الضرورية من صحية ومياه وصرف صحي وطرق وسكن ملائم، الأمر الذى ينعكس سلبا على المستوى البيئي والاجتماعي والصحي.

اصلاح اقتصادي

وأشار، إلى أن مصر تتبنى حاليًا خطة إصلاح اقتصادي تهدف إلى تحقيق زيادة في معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل وفيرة، وخفض

عجز الموازنة العامة للدولة وخفض الدين الحكومي، بالإضافة إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، واستمرار الزيادة السكانية بهذه الوتيرة سوف تعوق تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي، وتؤدي إلى تراجع في معدلات تحقيق الأهداف الموضوعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وبالتالي انخفاض معدل النمو الاقتصادي وانخفاض معدلات التنمية الاقتصادية مما ينعكس سلبًا على الفرد والمجتمع.

مخاطر الزيادة السكانية اقتصاديًا

في ضوء مخاطر الزيادة السكانية وانعكاساتها على النمو الاقتصادي، رأي عادل، تأتي خطة وزارة التخطيط بهدف مواجهة هذه المشكلة وتأثيرها على كافة المستويات سواء على مستوى الأفراد او مؤسسات الدولة واتخاذ إجراءات قوية تعمل على تراجع وتيرة الزيادة لتجنب آثارها السلبية على المجتمع بما يساهم في حفظ جهود الدولة المصرية وثمار الإصلاح الاقتصادي، والحفاظ على مؤشرات اقتصادية إيجابية مستقرة كانخفاض معدل البطالة والتضخم ، والحفاظ على شبكات البنية التحتية الأساسية وشبكة الطرق والكباري والمواصلات، التي تتكبد الدولة مبالغ طائلة سنويًا بهدف تطويرها وصيانتها لاستيعاب الزيادة السكانية المستمرة، وهو ما يساهم في تحقيق وفر في بنود الانفاق في الموازنة العامة للدولة، وكذلك القدرة على تحقيق تنمية مستدامة من خلال الحفاظ على موارد الدولة وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، بما يحقق الاستقرار والاستدامة للأجيال القادمة.

موضوعات ذات صلة:

الزيادة السكانية.. أخطر من الإرهاب

أضرار الزيادة السكانية