صناعة الدواء فى مصر أمن قومى وتوفير للعملة الصعبة

الدواء يمثل أكثر من 50% من الرعاية الصحية، ومن الضرورى السعى لتوطين صناعة الدواء فى مصر ، وأهمية ان يصل كل مريض الى الدواء بشكل ميسر، إذا تم القضاء على التحديات فى صناعة الدواء والمتمثلة فى المواد الخام، والأبحاث السريرية، لنصل الى منتج مصرى متميز، فى ظل الازمات الاقتصادية على مستوى العالم.

 

اقرأ ايضًا:- معناة الأهالى من انقطاع مستمر للمياه بشارع مدكور بالجيزة

 

والجدير بالذكر جائحة كورونا حيث قامت مصر بمواجهة الإصابات وقدمت التطعيمات بشكل مشرف، وكان للشركات المصرية دور كبير فى إيجاد البدائل بصورة سريعة لأدوية مضادات الفيروسات ولم يحدث تراجع للاحتياطى الدوائى فى المستشفيات.

 

وفى هذا الصدد قال الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية  ، تسعى الدولة المصرية إلى توطين صناعة الدواء والتوسع فيها بصورة تحقق الأمن الصحي للدولة المصرية باعتباره أحد ركائز الأمن القومي المصري تحرص الدولة على تحقيقه ، كما أن التوسع في صناعة الدواء يأتي في إطار مستهدفات الدولة نحو تصدير الدواء إلى القارة السمراء ، ومن ثم فإن الاهتمام بتطوير صناعة الدواء يفتح آفاقاً جديدة  للتصدير إلى الخارج فى مجال جديد ومهم وهو الأدوية .

 

وأشار عادل  لـ"بوابة الوفد " ، إلى أن هذا الاتجاه يأتي من منظور ريادة مصر وفترة رئاستها للاتحاد الأفريقي ، كما أن انفتاح مصر على الأسواق الإفريقية يقوي الصناعة ويطورها ويوفر العملة الصعبة ويفتح مجال العمل للشباب خاصةً

 

وأوضح الخبير الأقتصادى، أن صادرات الدواء المصرى لها تنافسية كبيرة وتستطيع أن تكون الأولي فى إفريقيا، ولكن ذلك يتطلب مجموعة من الإجراءات وتذليل لمجموعة من المعوقات التى تواجه التصدير ومن أهمها أزمة تسعير الأدوية المحلية  بسعر متدن لمراعاة محدودى الدخل وهو ما

يؤثر على أسعار التصدير حيث تشترط القواعد التجارية أن يكون سعر البيع فى بلد المنشأ موازيا لأسعار التصدير، وهذا الأمر يحد من تنافسيتنا، حيث يتطلب التصدير أموالاً إضافية لتسجيل الأدوية خارجياً والترويج لها عند التصدير، وبالتالى لا يمكن تغطيتها بسعر السوق المحلية المتدني.

 

أيضا من أهم المعوقات ما يتعلق باللوجستيات مثل ارتفاع تكلفة الشحن خاصة إلى أفريقيا، فى ظل عدم وجود أسطول تجارى قوى، كما يجب أن يتم اتباع أساليب عالمية لتسجيل الأدوية بنظام الملف الواحد، كما يحدث فى العالم كله رغم أنه يحتاج إلى وقت أطول وتكلفة أعلى إلا أنه يتطابق مع المتطلبات العالمية للتصدير.

 

وأضاف عادل، أن الأمر يتطلب المزيد من العمل والتنسيق بين الجهات المختصة بصناعة الدواء في الدولة المصرية والجهات المعنية باستيراد الدواء للتعرف على احتياجات ومتطلبات هذه الدول من الدواء وأكثر الأدوية طلباً أو احتياجاً مما يسهل عملية التصنيع والتصدير ويزيد ويسرع من فوائدها وعوائدها الاقتصادية ، ويتمثل العائد على الدولة من  صادرات الدواء في توفير فرص استثمارية وفرص عمل جديدة، وتوفير عملة صعبة ناتجة عن مضاعفة التصدير .

 

طالع المزيد من الأخبار على موقع alwafd.news