اقتصادي: قانون العمل الجديد يلغي الفصل التعسفي ويزيد من جذب الاستثمار
بالتزامن مع موافقة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد، الذي يستهدف توفير بيئة وظيفية ملائمة من أجل جذب الشباب للالتحاق بالقطاع الخاص.
اقرأ ايضًا:- مصر تمتلك أول معمل لتحليل متبقيات المبيدات في الشرق الأوسط
ويقوم المشروع قانون العمل الجديد، على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، وإرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذي حسمه مجلس الشيوخ نهائيًا.
تستعرض بوابة الوفد ابرز محظورات لمشروع القانون العمل الجديد ورأى الخبراء فى جذب الاستثمار على النحو التالي:
- حظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية.
- حظر فصل الموظفة أثناء الوضع ومنحها إجازة 3 أشهر مدفوعة الأجر.
- حظر زيادة عدد ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل.
- حظر تشغيل المرأة الحامل ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
- حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عامًا.
- حظر إنهاء خدمة العامل إلا بقرار صادر بقبول الاستقالة.
- حظر زيادة مجموع ساعات العمل الإضافي على 10 ساعات يوميا.
- حظر التمييز بين الأشخاص في العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي.
ويطبق مشروع قانون العمل الجديد، على حوالي 26 مليون مواطن يعملون فى القطاع الخاص والجهات غير الحكومية، وينص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل فى النزاعات العمالية، ويحظر فصل العامل بشكلتعسفي، ويكون الفصل من خلال حكم قضائي، ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل في المحافظات.
الدولة المصرية تستهدف التراجع بمعدل البطالة بقانون العمل الجديد :
وفى هذا الصدد قال الدكتور كريم عادل ، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، ان الدولة المصرية تعمل على الارتقاء بجودة حياة العنصر البشري في كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والصحية ، ويأتي قانون العمل الجديد ، بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للعاملين ، وبما يحقق أيضاً التوازن في العلاقة في الحقوق والواجبات بين العامل وصاحب العمل ، مما يحقق الاستمرارية في علاقة العمل ويضمن حقوق طرفيها ويحقق الهدف الرئيسي منها وهو زيادة الإنتاجية مما يدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة للدولة المصرية وفقاً لطبيعة العمل والنشاط .
وأشار عادل فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" ، ان يساهم قانون العمل الجديد في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية نحو التراجع بمعدل البطالة كأحد المؤشرات الاقتصادية الكلية المؤثرة في طبيعة الاقتصاد المصري ، حيث إن توفير مناخ عمل آمن ومستقر يساهم في جذب المزيد
واوضح الخبير الاقتصادى ، أن ربط الأجر والحافز بالإنتاجية يضمن تحقيق العامل لمستهدفات العمل ، لا سيما وأن هذا النظام هو من ضمن الأساليب الحديثة في علوم الإدارة ومتبع في العديد من الدول ذات الطبيعة الصناعية والإنتاجية ، وقد ساهم بالفعل فى زيادة الانتاجية ، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية وعلى رأسها تراجع معدل البطالة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
واكد عادل ، ان يساهم وجود قانون ينظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل ، وتتوافر من خلاله كافة أساليب الرقابة والمتابعة من الجهات المنوطة بذلك داخل الدولة المصرية، في طمأنة المستثمرين الأجانب للعمل والاستثمار داخل الدولة المصرية، خاصةً وأن مشروعاتهم الاستثمارية تقوم على العمالة المصرية خاصةً ذات الطبيعة الإنتاجية والتي شملها قانون العمل الجديد .
فقد ضمن قانون العمل الجديد توفير فرصة عمل آمنه ومستقرة للعامل و تدعم القطاع الخاص بعمالة متميزة منتجة ، وكذلك تحقيق المستهدفات التنموية والتوسعية للقطاعات الاقتصادية المختلفة وعلى رأسها القطاعات التي استهدفها برنامج الإصلاح الهيكلي للدولة المصرية والذي يستهدف زيادة الوزن النسبي لقطاعات الصناعات التحويلية والزراعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأيضاً جذب استثمارات اجنبية مباشرة تدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة وتوفر المزيد من فرص العمل والتقد الأجنبي للدولة المصرية .
طالع المزيد من الاخبار على موقع alwafd.news