التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية

 قانون الأحوال الشخصية، أحد أهم القوانين التي تمس المواطن بشكل مباشر، وتؤثر في شكل حياته، وتكوين الأسرة المصرية والمجتمع، ولهذا السبب تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بتعديلات جديدة على القانون لتحقيق العدالة والاستقرار في المجتمع.

 

(اقرأ أيضًا) قانون الأحوال الشخصية بين شقي رحى.. دعوات نسائية لتعديله

 

وركزت التعديلات المقترحة من النائبة على قانون الأحوال الشخصية على حقوق المرأة، من حيث حقها في الإخطار بزواج الزوج من أخرى وحقها في اختيار الطلاق، وسهولة حصولها على النفقات الخاصة بها وبالأطفال، وأيضًا توفير سكن آمن لها.

وفي هذا التقرير ترصد "الوفد" التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية من قبل النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب.

 

- تأكيد إعلام الزوجة بالزواج بأخرى، وحقها في طلب الطلاق مع حصولها على كل حقوقها.

- تخصيص نسبة 5% من الإسكان الاجتماعي للمرأة بلا مأوى.

- إعلام الزوجة الثانية في حالة الزواج بزوجة أخرى.

- على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، وإذا كان متزوجًا أن يبين اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن.

- يسقط حق الزوجة في طلب التطليق بعد مضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى.

- يتجدد حقها في طلب التطليق

كلما تزوج عليها بأخرى.

- أمام فيما يخص الطلاق، نص التعديل الثاني في مشروع القانون على آليات جديدة لإثبات الطلاق وترتيب الآثار عليه، حيث نص أنه على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق على أن تحال إلى المحكمة المختصة المنصوص عليها وفقًا للقانون 10 لسنة 2004 بإثبات إيقاع الطلاق البائن، وأن يرفق بطلب الإذن بتوثيق الطلاق بيانات الزوجين والعنوان والمهنة والرقم القومي، وعدد الأطفال وأعمارهم والسنوات الدراسية، وإقرار الذمة المالية للزوجين.

- وفيما يخص النفقة، قدر مشروع القانون نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها على ألا تقل النفقة في حالة العسر عن 1500 جنيه، في مدة أقصاها ستين يومًا.

- وتعيش الزوجة في مسكن الزوجية أو آخر بنفس المستوى الاجتماعي.

طالع المزيد من الأخبار عبر موقع الوفد