وزير الزراعة: الفواكه المصرية آمنة وسنتوسع في زراعة المحاصيل الرئيسية
أكد السيد القصير وزير الزراعة أنه لم يحدث تغيير في مساحات زراعة الأرز ولكن يتم التنسيق مع وزارة الري بسبب محدودية المياه، ونحن نعمل بتنسيق متكامل على زيادة الإنتاجية وكذلك في المحاصيل الزيتية ونعمل على توافر البذور ولا بد أن يكون هناك تعاقد مع المصنع والفلاح، كما أن هناك توجه بتوطين الصناعات وهناك تنسيق كامل مع الوزارات.
وأشار القصير خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، حول نقص المساحات المزروعة من الأرز والأسعار، لافتا إلى أن الدولة أخذت إجراءات استباقية ولدينا 8 آلاف حقل استرشادى، ذاكرا أن الدولة تستهدف 3.5 مليون فدان سيكون نصف محاصيلها موجه للزراعات المحاصيل الرئيسية، موضحا أنه يعمل في إطار رؤية واضحة.
وحول الشائعات عن تسبب بعض أنواع الفاكهة فى الإصابةبالتسمم، أشار إلى أن الشاىعات دائما تحبط النجاح، مؤكدا أن الدولة تعمل علي توفير الغذاء الآمن وأن جميع الفاكهة والخضروات لدينا آمنة ولا صحة لهذه الشائعات.
وأكد أن صحة الإنسان هى على رأس أولويات الحكومة، ولدينا معامل مركزية للتحاليل، وأطلقنا منظومة التكويد ويتم متابعة للزراعات من البداية وأصبح لنا اسم في الخارج والخضروات والفاكهة المصرية أصبح لها سمعة طيبة في أسواق العالم، كما أننا فتحنا أسواقا جديدة ومنها اليابان وهى الأكثر صرامة في المواصفات.
ولفت إلى أن الدولة أخذت إجراءات استباقية قبل الأزمة الروسية الأوكرانية فيما يخص توافر القمح وتوريده، مشيرا إلى أن حجم توريد القمح المحلي وصل إجمالى 3.6 مليون وتقاوى إكثار بإجمالى 3 ملايين و740 ألف طن حتى الآن ومازال التوريد مستمرا، والدولة قدمت كل التيسيرات للفلاح منها 5 آلاف جنية للطن والأسمدة الأزوتية تقدم بسعر مدعم رغم ارتفاع الأسعار والتى تصل لـ 10 آلاف للطن ولانقفل الموسم طالما هناك توريد، مشيرا إلى أن المساحات المستصلحة ستزيد وسنتوسع في المحاصيل.
وفيما يخص التعديات على الأراضي الزراعية، أشار الوزير إلى تفعيل منظومة التغيرات المكانية ورصد أى تغير ومخالفات ونتيجة لهذا انخفضت التعديات وسينخفض بوعى
وطالب الناس بضرورة الوعي لخطورة التعديات خصوصا مع زيادة السكان، مشيرا إلى أن مشروعات الثروة الداجنة يتم تنميتها إذ لدينا 9 أماكن صدر لهم قرارات ولدينا 22 موقعا للاستزراع السمكى، وكل المشروعات الزراعية تتحمل الدولة البنية التحتية لها.
وبالنسبة لتأثير التغيرات المناخية في قطاع الزراعة، أشار الوزير إلى أن قطاع الزراعة أكثر القطاعات تأثرا بالانبعاثات والتغيرات المناخية وتغير فى مواعيد الزراعة ولدينا برامج كثيرا للتكيف وتحمل الملوحة والاستنباط ونستهدف تحقيق تحالفات للاستقادة من الاستثمار في المحاصيل الزراعية، مشيرا إلى الشراكات الموجودة مع بعض الدول الأفريقية وكذلك العربية.
وفيما يخص المياه، قال الوزير: "نحن مصنفين من أوائل دول العالم فى كفاءة استخدام المياه والأراضى الجديدة من خلال اتباع النظم الحديثة وننسق مع الري وبدانا ببنى سويف والقليوبية للتحول للري الحديث كما اننا نستخدم الزراعة الدقيقة والذكية".
وحول دعم الفلاح، أشار إلى أنه ليس مقتصرا علي الأسمدة فقط، ولكن هناك توفير خدمات الممارسات الزراعية بأسعار أقل وفتح أسواق جديدة وتقديم الرى الحديث وكذلك المشروع القومى للبتلو وتقديم تمويل المحاصيل من خلال البنك بفائدة 6% وتحسين الثروة الحيوانية وتطوير مراكز الألبان لتوفير لبن آمن لأن الفلاح والمزارع المصري هو حياتنا.