تسجيل العقارات.. «عقدة واتحلت»

 

تيسيرات جديدة فى الشهر العقارى.. والمأموريات تتلقى طلبات التسجيل

 

على مدى سنوات طويلة كان الشهر العقارى عنوانًا للروتين والتعقيد الإدارى والبطء فى الإجراءات، ولهذا عزف ملايين المواطنين عن تسجيل عقاراتهم، حتى أن أكثر من 90% من العقارات كانت غير مسجلة!
 

مؤخرًا طال التطوير الشهر العقارى، ودخلت التكنولوجيا الحديثة فى أعماله، ثم جاءت خطوة تطوير أخرى، استقبلها السوق العقارى كله، بترحاب كبير، حيث وافق البرلمان من حيث المبدأ على تعديل قانون تنظيم الشهر العقارى، رقم «114» لسنة 1946، وهى التعديلات التى يؤكد الخبراء أنها ستنهى أزمة عدم تسجيل العقود العقارية، وتقضى تمامًا على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل، والوصول إلى طريقة تسجيل عقارى تنهى حالة عزوف المواطنين عن تسجيل عقاراتهم، كما يستهدف القضاء على معوقات الاستثمار العقارى ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية، والقضاء على ظاهرتى السرقة والاستيلاء على العقارات، كما يقضى تمامًا على غسل الأموال فى العقارات.
 

وأكد رئيس مجلس النواب الدكتور حنفى جبالى أن الحكومة تسعى من خلال التعديل المقترح، إلى القضاء على معوقات الاستثمار العقارى ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية والقضاء على ظاهرتى السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال.
 

وبدأت مأموريات الشهر العقارى على مستوى الجمهورية البالغ عددها 213 مأمورية فى تلقى طلبات تسجيل العقارات وفق التعديلات الأخيرة، حيث وصلت حتى إلى عشرات الطلبات والجارى فحصها ودراسة المستندات المقدمة مع تلك الطلبات.
 

وحددت وزارة العدل خطوات تسجيل العقار فى الشهر العقارى فى عدة خطوات تتضمن التوجه إلى مأمورية الشهر العقارى التى يعقد فى نطاقها العقار محل التسجيل، وتقديم الطلب على النموذج المعد لذلك وإرفاق المستندات المطلوبة وسداد الرسوم والمصروفات الإدارية واستلام إيصال برقم وارد، ثم خلال 24 ساعة تصلك رسالة على الهاتف المسجل لدى المأمورية تفيد قيد الطلب بدفتر الأسبقيات فى حالة استيفاء الطلب الأوراق المطلوبة، وعدم قيد الطلب فى حالة عدم استيفاء الأوراق المطلوبة، وإرجاء بحث الطلب إذا تبين وجود طلب سابق عليه لحين الفصل النهائى فى الطلب الذى يسبقه ويتم حساب مدة بحث الطلب من تاريخ الفصل النهائى فى الذى يسبقه، وفى بعض الحالات تنشر المأمورية خلال 5 أيام من تاريخ تقديم الطلب على نفقة الطالب فى إحدى الصحف اليومية إعلانًا بتسجيل العقار وبياناته.
 

كما يحق الاعتراض أمام المأمورية خلال 10 أيام من تاريخ النشر، وتقوم المأمورية بالمعاينة للتحقق من وضع اليد أو لتحقيق الواقعة المكسبة للملكية على حسب الأحوال، وتبدى المأمورية رأيها فى الطلب ثم ترفعه إلى المكتب وذلك فى مدة لا تجاوز 23 يومًا من تاريخ تقديمه، وعرض الطلب ومرفقاته والاعتراضات المقدمة بشأنه على لجنة مختصة تصدر القرار مسببا بالقبول أو الرفض.
 

فى السياق، قال الدكتور مدحت الشريف، استشارى الاقتصاد السياسى وسياسات الأمن القومى، إن قانون الشهر العقارى ظل طوال 76 عامًا دون تعديل، لافتًا إلى أن 90% من العقارات فى مصر غير مسجلة، وهى إحصائية أولية نتيجة عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة عن الثروة العقارية فى مصر، وأشار إلى أن عدم تسجيل العقارات فى الشهر العقارى تعتبر مشكلة كبيرة جدًا، مشددًا على أهمية ما يطالب به منذ فترة بضرورة وجود رقم قومى لكل منشأة، وهو ما سيساعد على حل الكثير من مشكلات الثروة العقارية.
 

وأوضح أن وزارة التخطيط تبنت هذه الفكرة بالفعل ويجب أن يتم النص عليها فى القانون الجديد، وأن يلزم القانون الحكومة بتسجيل رقم قومى لكل منشأة، مضيفًا أنه كانت هناك مشكلات كثيرة كانت تؤدى إلى عزوف المواطنين عن التسجيل، منها طول الإجراءات وتعقيدها، وهذا كان يفتح أبواب فساد، ويخلق الكثير من المشكلات.. وقال: «الكثير من الجرائم كانت تحدث فى مصر عبر عقود عديدة باستغلال عقود مزورة لأراضى دواة أو غيرها، ويتم اشهارها والاستيلاء على الأرض».
 

وأضاف: «كان عزوف المواطنين عن تسجيل العقارات نتيجة ربط ضربية التصرفات العقارية وإجراءات التسجيل وكانت تلك الضريبة بأموال باهظة، كما أن ضريبة التصرفات العقارية كانت تلزم وجود تسلسل للملكية وهذه كانت مشكلة أخرى.
 

وأكد أن الهدف الرئيسى من تعديل قانون الشهر العقارى هو حصر الثروة العقارية فى مصر، ووجود رقم قومى لكل منشأة، ومن ثم يكون تسجيل المبنى، عملية سهلة، نتيجة أن كل عقار له رقم، ومن هنا سوف يتم قفل أبواب السرقة والبلطجة التى كانت تحدث، كما سيتيح معلومات دقيقة عن جميع المواطنين وما هى أملاكهم العقارية، وبالتالى سوف حسم نقل التصرفات العقارية بشكل سليم وسوف تستطيع الدولة مراقبة الأموال التى تتحرك نتيجة البيع أو الشراء بكل سهولة، وغلق فكرة غسيل الأموال بشراء العقارات.
 

وأشار إلى أن مشروع القانون سوف يفصل ضريبة التصرفات العقارية عن التسجيل، كما أن عدم اشتراط تسلسل الملكية، بمعنى أن العقار إذا كان له ثلاثون تسلسل ملكية ليس شرطًا أن يتم جلبها لتسجيل هذا العقار كما كان فى السابق، وهذه خطوة جيدة، ولكن يجب أن تكون هناك حوكمة، بمعنى لا يجب أن تكون هناك تسهيلات، ونجد فى النهاية فسادًا، مطالبًا بضرورة أن تكون هناك سرعة للتأكد من البيانات التى تقدم، بحيث يكون لمدير الشهر العقارى سلطة الضبطية القضائية بحيث يستطيع القبض على المزور فى حالة وجود مستندات مزورة، ويقوم بتحويلها إلى النيابة مباشرة.
 

وأضاف «الشريف» أن هناك بندًا يتيح تسجيل العقارات استنادًا للحيازة المكسبة للملكية لمن وضع يده على عقار لمدة 15 عامًا، دون وجود مشكلات أو نزاعات، وهى نفس القواعد التى حددها القانون الدولى العام، الذى أعطى حق التقادم المكسب، بمعنى إذا كانت هناك أملاك بوضع اليد لمدة لا تعيها الذاكرة دون أى نزاعات، يكون هذا حقًا مكسبًا للملكية بعد سنوات من وضع يده.
 

وأكد أنه لابد من وضع سقف زمنى لإنهاء العقود فى الشهر العقارى، لأنه فى السابق كان المواطنون يذهبون للتسجيل فى الشهر العقارى وفى نصف الطريق لا يستكملون الإجراء نتيجة طول المدة، مضيفًا أنه لابد من وضع سقف زمنى واضح فى القانون يقول إن المدة لا تزيد على فترة محددة.

وطالب «الشريف» بضرورة أن تكون مكاتب الشهر العقارى أدمية، مضيفًا أن مكاتب الشهر العقارى دائمًا مزدحمة وليس بها تهوية أو إضاءة كافية، ولا توجد أماكن لاستقبال الجمهور، لافتًا إلى أن هناك تحديثًا لبعض مكاتب الشهر العقارى ولكن هذا ليس كافيًا، كما يجب أن تكون هناك إجرءات تسجيل أون لاين، بحيث يرسل المواطن الأوراق قبل الذهاب لمكتب الشهر العقارى ثم يذهب للمكتب وتكون أوارقه جاهزة، كما طالب بضروة إجراءات تسهيل للمواطن فوق سن الستين عامًا، كما يجب أن يكون هناك حافز للمواطن بأن يقوم بالتسجيل لضمان حقه القانونى والشرعى، وفى ذات الوقت يجب أن تراعى الدولة أن تكون الرسوم التى يتم يدفعها المواطن فى الشهر العقارى ذات قيمة مقبولة وحتى لا يعزف المواطنون عن التسجيل، حيث إن المبالغ الباهظة نتيجة التسجيل كانت أحد أسباب عزوف المواطنين عن التسجيل، وهو ما كان يدفع المواطن أن يكتب فى عقد شراء العقار رقمًا ليس دقيقًا ويضع سعرًا أقل من

سعر الشراء لكى يهرب من رسوم التصرفات العقارية، وبالتالى تكون رسوم التسجيل فى الشهر العقارى قليلة.
 

من جانبه، قال إيهاب حمدى، رئيس مكتب توثيق الشهر العقارى بمطروح، إن الهدف من مشروع قانون الشهر العقارى هو إزالة العراقيل والبيروقراطية التى كانت تسبب مشكلات فى السابق، خاصة أن قانون الشهر العقارى تم وضعه عام 1946 ومنذ ذلك التاريخ حتى وقتنا الحالى لم يتم تعديله لا فى فقرات بسيطة، ولكن التعديل الحالى هو أول تعديل جوهرى فى القانون وسوف يزيد من سرعة تسجيل العقارات على مستوى الجمهورية، خاصة أن الإحصاءات تؤكد أن النسب المسجلة من العقارات تسجيل نهائى تتراوح ما بين 7 و9% من إجمالى عدد وقيمة العقارات الموجودة، وهذه تمثل كارثة.
 

وأكد أن التعديلات المقدمة تعتبر شيئًا رائعًا من حيث الشكل والوقت والمضمون، وأكد أن بعض المواد سوف تشجع أى شخص فى يده مستند صحيح رسمى، وحيازة هادئة لمدة 5 سنوات أن يسجل عقاره، كما أن القانون أعطى آلية ثانية للتسجيل لكل حائز لعقار لمدة 15 عامًا حيازة هادئة.
 

وعما إذا كان من الوارد فى ظل التعديلات الأخيرة، أن يفاجأ مصريون خارج البلاد لسنوات تزيد على 15عامًا بأشخاص وضعوا أيديهم على عقاراتهم وسجلوها بأسمائهم، قال «حمدى» إن هذا السلوك شىء وارد، مضيفًا أن الخبراء والقانونيين لفتوا انتباه الجهات المختصة لهذه النقاط حتى تضع لها ضوابط.

وكذلك تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر العقارى من خلال تفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.
 

ووفقًا للتعديلات الجديدة، فإن رسوم التسجيل فى الشهر العقارى تبدأ من 500 جنيه للوحدات من متر لـ100 متر، بينما الوحدات من 100 لـ200 متر رسوم التسجيل 1000 جنيه.

والوحدات من 200 متر لـ300 متر تصل رسوم تسجيلها 1500 جنيه، بينما رسوم تسجيل الوحدات فوق الـ300 متر فتبلغ 2000 جنيه، وتبلغ رسوم تسجيل الأراضى من متر لـ5 أفدنة 500 جنيه، ومن 5 أفدنة لـ10 أفدنة ألف جنيه، ومن 10 أفدنة فما فوق 2000 جنيه.
 

وكان آخر تعديل فى القانون تم إقراره فى البرلمان السابق، ينص على دفع قيمة 2٫5% من قيمة العقار على 5 جهات حكومية مختلفة، ومن ثم السماح بدخول المرافق من ماء وكهرباء وغاز إليها، وهذه الجهات تشمل «رسوم التسجيل فى الشهر العقارى، ورسم نقابة المحامين، ورسم ضريبة تصرفات، ورسم المساحة، ورسم دعوى صحة ونفاذ ورسم الأمانة القضائية».
 

وأكد المستشار عمر مروان وزير العدل، تسهيل خطوات تسجيل العقارات فى الشهر العقارى، وذلك من خلال تعديلات القانون الأخيرة التى تم العمل بها فعليًا اعتبارًا من يوم 7 مايو الماضى.
 

وكذلك تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسَّرة، وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.
 

ووفقًا للتعديلات الجديدة، فإن رسوم التسجيل فى الشهر العقارى تبدأ من 500 جنيه للوحدات من متر لـ100 متر، بينما الوحدات من 100 لـ200 متر رسوم التسجيل 1000 جنيه.

والوحدات من 200 متر لـ300 متر تصل رسوم تسجيلها 1500 جنيه، بينما رسوم تسجيل الوحدات فوق الـ300 متر فتبلغ 2000 جنيه، وتبلغ رسوم تسجيل الأراضى من متر لـ5 أفدنة 500 جنيه، ومن 5 أفدنة لـ10 أفدنة ألف جنيه، ومن 10 أفدنة فما فوق 2000 جنيه.
 

وكان آخر تعديل فى السابق فى القانون تم إقراره فى البرلمان السابق، ينص على دفع قيمة 2٫5% من قيمة العقار على 5 جهات حكومية مختلفة، ومن ثم السماح بدخول المرافق من ماء وكهرباء وغاز إليها، وهذه الجهات تشمل «رسوم التسجيل فى الشهر العقارى، ورسم نقابة المحامين، ورسم ضريبة تصرفات، ورسم المساحة، ورسم دعوى صحة ونفاذ ورسم الأمانة القضائية».
 

وأكد قيادة المستشار عمر مروان وزير العدل، تسهيل خطوات تسجيل العقارات فى الشهر العقارى، وذلك من خلال تعديلات القانون الأخيرة التى تم العمل بها فعليًا اعتبارًا من يوم 7 مايو الماضى لإتمام التسجيل، مشددًا على أنه لابد من مستند واضح وثابت فى السجلات مثل سند فى التكليف والضرائب العقارية والتمويل العقارى.

وقال وزير العدل إن الحكومة تهدف إلى إنشاء رقم قومى لكل عقار فى مصر، لكى تكون هناك متابعة لعقارات وعدم دخول غسيل أموال فى أى مكان فى مصر، وأكد أن مشروع القانون سوف يحل أزمة عزوف المواطنين عن التسجيل، لافتًا إلى أن القانون سوف يضع وقتًا زمنيًا يقدر بـ30 يومًا يكون فيه العقار قد تم تسجيله، وهناك سبعة أيام للاعتراض، فإذا لم يتم الاعتراض خلال تلك المدة يصبح التسجيل نهائيًا.
 

وأوضح أنه فى السابق كان طلب التسجيل يمتد من سنة لأخرى ومن الممكن أن تصل لمدة خمس سنوات ولا تسطيع التسجيل، ولكن فى القانون الجديد الزم القانون بـ37 يومًا للتسجيل.