إشادة واسعة بقرار الرئيس باستثناء شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحى من أحكام القانون ١٤ لسنة ٢٠١٢

أكد المهندس تامر مكرم رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء أهمية قرار رئيس الجمهورية رقم (128) لسنة 2022، الخاص باستثناء مدينتى شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحى ككل مـن الخضوع لجميع أحكام قانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، والصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012. 

وأضاف فى تصريحات خاصة.. القرار فرصة عظيمة جداً لزيادة الاستثمار السياحى، وأيضاً لجذب الاستثمار الأجنبى ويسهم فى حل الكثير من المشكلات والمعوقات التى تواجة الاستثمار بجنوب سيناء، بل سيحدد مصير الاستثمار والتنمية فى سيناء خلال الفترة القادمة إلى جانب فتح المزيد من المشروعات مما سيعود بالنفع على أهالى المحافظة ويساعد على جذب وزيادة السياحة الوافدة إلى جنوب سيناء.

ووجه «مكرم» الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى لدعمه المستمر للقطاع والاستثمار السياحى، كما وجه الشكر لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى واللواء خالد فودة والدكتور محمد عبدالوهاب لما بذلوه من جهد لحل المشكلات التى تواجه الاستثمار 

 

وكانت محافظة جنوب سيناء، قد نظمت الأسبوع الماضى بناء على طلب جمعية مستثمرى جنوب سيناء حلقة نقاشية حول قرار رئيس الجمهورية رقم (128) لسنة 2022، الخاص باستثناء مدينتى شرم الشيخ، ودهب، وقطاع خليج العقبة السياحى من الخضوع لقانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2012.

فى إطار توجيهات رئيس الوزراء بتشجيع القطاع الخاص على زيادة الاستثمارات وسرعة حل التحديات التى تواجه المستثمرين،

وشهد الحلقة النقاشية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور محمد عبدالوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمهندس تامر مكرم رئيس جمعية المستثمرين واللواء أحمد البنا رئيس هيئة الرقابة الإدارية بجنوب سيناء والنائب البرلمانى محمد أبو العنين، وأحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية، وبيتر ناثان أمين صندوق جمعية مستثمرى جنوب سيناء وعدد من المستثمرين

 وذلك لبحث جذب مزيد من الاستثمارات فى قطاعات مختلفة بمدن المحافظة، وكذا مناقشة التحديات التى تواجه المشروعات الاستثمارية بجنوب سيناء، خاصة فى ظل صدور قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ١٢٨ لسنة ٢٠٢٢ الخاص باستثناء مدينتى شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحى من أحكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء.

يأتى هذا الاجتماع، فى إطار استكمال جلسات الحوار المجتمعى التى تقوم الهيئة بعقدها مع مجتمع الأعمال لمناقشة آليات تنفيذ ما يتم إجراؤه من إصلاحات تستهدف التيسير على القطاع الخاص.

وخلال الاجتماع، استعرض «عبدالوهاب» أهم التيسيرات التى أتاحها القرار الجديد، التى من شأنها تذليل التحديات التى تواجه الشركات العاملة بجنوب سيناء، وتحفيز المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات بالمناطق الخاضعة للقرار، الذى يتزامن صدوره مع قرب انعقاد مؤتمر المناخ والذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

كما أكد الرئيس التنفيذى للهيئة صدور عدد من القرارات والحوافز الجديدة، التى تستهدف تحفيز القطاع الخاص وتشجيعه على ضخ استثمارات جديدة داخل السوق المصرية، كان من أهمها قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض المدد الزمنية اللازمة لإصدار الموافقات والتراخيص اللازمة لإنشاء المشروعات الاستثمارية الجديدة، أو التوسع فى المشروعات القائمة خلال 20 يومًا، وكذا منح بعض الحوافز الجديدة للاستثمارات الخضراء والمشروعات صديقة البيئة.

وأشار المستشار عبدالوهاب إلى استمرار التنسيق مع الوزارات والجهات المختلفة لحل تحديات المستثمرين، مؤكدًا أن هيئة الاستثمار تفتح أبوابها لمختلف المستثمرين لحل أى تحديات قد تواجههم ووضع ‏خطط شركاتهم المستقبلية والتوسعية موضع التنفيذ.

 

كما أعلن الرئيس التنفيذى للهيئة عن إطلاق مبادرة تتيح للشركات التواصل المباشر معه؛ لمناقشة خططهم الاستثمارية فى مصر، وسبل مساندة الكيانات الاستثمارية القائمة لتشجيعها على التوسع فى أنشطتها، وعرض المقترحات المتعلقة بتحسين بيئة الأعمال، فضلًا عن أنه تم تخصيص الخط الساخن ١٦٠٣٥ لهذا الغرض.