زواج الأطفال.. كارثة إنسانية
قاصرات ضحايا «الفقر والجهل» والحبس فى انتظار جميع الأطراف
قسوة الحياة تدفع الأهالى للتخلص من أعباء بناتهن بالزواج
«سمر» ١٦ عامًا قتلها زوجها بدم بارد بسبب «خمسة جنيه»
الزواج المبكر آفة مزمنة مازال يعانى منها المجتمع ويروح ضحيتها الكثيرون.. أطفال فى عمر الزهور يدفع بهم الأهالى إلى عش الزوجية للتخلص من أعباء الزواج وقسوة الحياة.. الموت أو الطلاق هو المصير المتوقع لهؤلاء الأطفال لكن لا أحد يتعظ.
فتيات لم يتعد عمرهن السادسة عشرة ينضممن إلى قائمة المذبوحات بسكين الزواج وآخرهن «سمر عمرو» بنت محافظة القليوبية التى قتلها زوجها بدم بارد بسبب خمسة جنيهات.
فهل يقضى قانون حظر زواج الأطفال علي هذه الآفة?.. السؤال مازال يشغل المجتمع بأسره خصوصًا بعد موافقة الحكومة فى اجتماعها الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على القانون وتغليظ العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ٢٠٠ ألف جنيه لكل من تزوج أو زوج ولم يبلغ ثماني عشرة سنة وقت الزواج.
كما يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ٢٠ ألف جنيه ولا تزيد على ٥٠ ألف جنيه والعزل لكل مأذون خالف نص القانون.
وكانت «سمر».. طفلة «بلقس» آخر ضحايا هذا الزواج، إذ خدعها الفستان الأبيض وبريق الزفاف.. فخلعت ثوب المدرسة وارتدت فستاناً كان سبباً فى أن تلقى حتفها بعد 25 يوماً من الزواج المشئوم، فتبخرت الفرحة فى أيام قليلة وتحول منزل الزوجية إلى مأتم وتبدلت الملابس البيضاء إلى عباءات سوداء واحتل الحزن الوجوه التى كانت ضاحكة.
رحلت «سمر» بينما الحارة التى كانت تسكنها لم يتغير فيها شىء، الناس كما هم يأكلون ويشربون ويضحكون ويعيشون الحياة بكل تفاصيلها فهم الذين زفوها لقضائها وهم أيضاً الذين حملوها لمثواها الأخير، وفى الحالتين استمر الفرح والمأتم أيامًا قليلة وبعدها نسوا كل شيء وعادوا لحياتهم من جديد، فغاب الحزن عن وجوهم وبقيت بعض كلمات المواساة على أفواههم لأسرة الضحية.
«سمر» بنت الـ16 عاماً لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة فى قائمة المذبوحات بسكين الزواج المبكر.. فهى واحدة من ضمن 118 ألف حالة زواج تعقد سنوياً فى هذا العمر وأقل منه، بعضهن يدفعهن الفقر والعوز إلى التطلع لحياة أخرى أفضل مما يعيشونها، وأخريات يهربن من أعباء الدراسة ظناً منهن بأنهن سيجدن الراحة بعد زواجهن، ولكن كثيرات منهن يكون مصيرهن هو القتل كفتاة «بلقس» أو الطلاق، وتضيع معه كافة حقوقهن خاصة أن زواجهن غير رسمى فلا يوثقه المأذون إذا بلغت الفتاة السن القانونية، وإن أنجبت عادةً لا يسجل الطفل حتى توثق الزيجة بشكل رسمى، فضلاً عن أن الزوج فى بعض الأحيان يتنصل من مسئوليته تجاه طفله وينكر أبوته.
رغم هذه «الكوارث» الناجمة عن الزواج المبكر لكنه لا يزال مستمراً، فالتقاليد والأفكار المتجذرة فى المجتمع على شاكلة «ضل راجل ولا ضل حيطة»، و«زواج البنت ستره» أقوى من أن تغيرها مئات الضحايا أو تردعها عقوبات تجرم زواج القاصرات الأقل من 18 عامًا، التى تجمع بين السجن المشدد والغرامة، لكل من شارك فى الأمر سواء كان مأذونًا من خلال التلاعب بالأوراق والتزوير أو كان أهل الفتاة أو كل من شارك فى توثيق هذا الزواج.
«الوفد» انتقلت إلى قرية «العروس القتيلة» لتعرف قصتها والسبب الذى قادها للهاوية وهى لاتزال طفلة فى عرف القانون، والوقوف على تفاصيل البيئة التى تنبت فيها مثل هذه الزيجات وتدفع بفتيات لم يخرجن بعد من عباءة الطفولة إلى الهلاك.
البداية كانت من سلم بهتيم الذى قادنا بطلوع الروح إلى القرية، والسلالم عبارة عن سقالات بمنحنى للأسفل وآخر لأعلى يعبرها المارة وهم يحبسون أنفسهم خوفاً من أن تنزلق أقدامهم.
فى الطريق إلى «بلقس» التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية.. كانت المبانى تتشابه كثيراً مع مثيلتها فى كل قرى مصر، وكانت المساكن تتوسطها المقابر وتجار الجملة، أى يعيش الأحياء والأموات جنباً إلى جنب ويتوسطهم تجار الفاكهة والخضراوات، الذين يفترشون الطرقات ببضائعهم لإغراء الأحياء، وفى نهاية هذا الطريق المؤدى للقرية تتراص مجموعة من التكاتك والميكروباصات بشكل عشوائى لجذب الزبون إليها وتوصيله من وإلى الطريق الدائرى.
أما سكان المنطقة فلا يختلفون كثيراً عن غيرهم فى قرى مصر، وأغلب الرجال يفضلون ارتداء الجلباب، وآخرون اندمجوا مع «الكاجول» وأصبح زيهم العصرى الجديد، أما الفتيات والنساء فهن يختلفن تمامًا فى كل شىء سواء الملبس أو المظهر العام، فالعباءات السوداء أو الملونة هى الزى الرسمى للسيدات وقليلاً ما تتمرد أحدهن على هذا الزى وتحاول تغييره، على النقيض، هذا الزى مبنوذ لدى قطاع ليس بقليل من الفتيات، إذ إن أغلبهن يحاولن تقليد المدينة وما يرونه فى موبايلاتهن من أحدث صيحات الموضة والماكياج.
الشارع أيضاً لا يخلو من التلميذات المميزات بزيهن المدرسى، وأيضاً بأصواتهن المرتفعة وضحكاتهن الرنانة التى تلفت أنظار المارة إليها، لكن بقدر هذا التميز والاختلاف إلا أن وجوههن أثارت تساؤلنا عن المصير الذى ينتظرهن، فهل سيدفع بهن أهاليهن إلى الزواج فى سن مبكرة كما فعل غيرهم؟، أم سيعبرن بأمان بعيداً عن هذه التقاليد، ويخترن لأنفسهن سكة السلامة؟
لم ينته تساؤلنا، حتى بادرتنا إحدى الفتيات وتدعى «أمل» 15 عاماً بالإجابة عن السؤال، فقالت: «إن الزواج فى سن مبكرة عادة شائعة فى القرية، فأغلب سكان القرية يزوجن بنتاهن عندما تبلغ 15 أو 16 عاماً، أما بناءً على رغبة البنت أو لتفضيلهم سترها أو للتخلص من أعباء نفقتهن فى حال كان لديهم أكثر من فتاة، مشيرةً إلى أنه قليلاً ما تختار الفتاة استكمال تعليمها وخاصةً أن ظروف التعليم وتكاليف الدروس الخصوصية، فضلاً عن ملامة سكان القرية للفتاة التى تتأخر عن الزواج وتفضل الدراسة، كلها أمور تشجع فى بعض الأحيان أى قاصر على اختيار «عش الزوجية».
وأشارت إلى أنها مخطوبة من ابن عمها، وأن عددًا كبيرًا من الفتيات فى هذه المرحلة العمرية مرتبطات وبعضهن ينتظرن انتهاء المرحلة الإعدادية لكى يتزوجن، مؤكدةً أنها ستتزوج هى الأخرى بمجرد الانتهاء من امتحان الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية، حيث رتب أهلها كافة الترتيبات اللازمة لحفل الزواج وحددوا الموعد بعد عيد الأضحى.
وأضافت أن بعض الفتيات يأخذن وعداً من أزواجهن باستكمال التعليم بعد الزواج، وعادةً ما يوافق الزوج، لكن واقعياً تنشغل البنت بعد زواجها مباشرة بأمورها الشخصية وحياتها الجديدة وغيرها من هذه الأمور، وتفضل عدم استكمال تعليمها.
أكد ما قالته «أمل»، عدد من النسوة الجالسات على ناصية شوارع القرية، حيث يفترشن الخضار والفاكهة على جانبى الطريق ويتطلعن فى المارة ذهاباً وإيابًا، بمجرد أن سألنا إحداهن عن تقاليد القرية فى الزواج فى سن مبكرة، سارعت بالإجابة: «دى عادتنا وتقاليدنا، مشيرة إلى أنها تزوجت وهى لاتزال 14 عاماً وأنجبت 4 أطفال، ورغم أن ظروفها المعيشية صعبة فإنها تتأقلم معها، ولفتت إلى أنها ترعرعت على هذه العادة، حيث تزوجت والدتها فى مثل هذا العمر، كما أنها زوجت ابنتها فى عمر الـ16 عاماً من أجل سترتها ولكى ترى أحفاداً لها.
ورفضت «أم سمير» 39 عاماً خلال حديثها معنا أن تصف الزواج المبكر بأنه غير قانونى أو غير شرعى، مشيرةً إلى أنه يكتب على يد مأذون وهناك شهود من أهالى القرية بالمئات على هذا الزواج، علاوةً على أنه يتم اشهاره فى المسجد، أى أنه شرعى وحلال، واستطردت حديثها، قائلة: «لا نحصل على مهر، فهذا ليس من عاداتنا» بل العريس ملتزم فقط بالشبكة ومؤخر الصداق.
وعندما سألتها عن «العروس القتيلة»، تمتمت بالدعاء لها بالرحمة، لكن أكدت أن هذه الحادثة لن تمنع الزواج فى القرية خاصة أنها حالة فردية ولا تتكرر كثيراً.
بعد الانتهاء من حديثنا مع عدد من سكان القرية، تأكدنا أن هذه الظاهرة لن تنتهى بسهولة ولن تردعها حادثة قتل، أو تكون جرس إنذار لآلاف الأهالى بمصير مجهول ينتظر فلذات أكبادهن.
واصلنا السير بحثاً عن أهل العروس لكى نعرف السبب الحقيقى الذى جنى على هذه الفتاة وكان سبباً فى دفعها للهلاك بقبولها هذه الزيجة وزفها على قاتل استباح دمها بعد أيام قليلة من الزواج.
قادنا إل منزل الضحية أحد جيرانها، حيث أشار بإصبعه إلى دكان بقالة تجلس أمامه سيدة ترتدى عباءة سوداء وعابسة تضع يدها على خدها ولا تلتفت لأحد إلا إذا أشار إليها أو نادها، أشواق «39 عاماً» هذا هو اسمها ولقبها «أم سمر»، بمجرد ما اقتربنا منها وسؤالها عما حدث لابنتها، رفضت الحديث فى البداية وبررت ذلك بأنها تكلمت كثيراً فى هذه الحادثة فور مقتل «سمر» لعدد من الوسائل الإعلامية والصحفية، لكن بعد إلحاح
ذهبت بنا «أشواق» إلى منزل والدتها والذى يبعد خطوات قليلة عن الدكان الذى تبيع فيه البقالة، وبعد أن وصلنا جلست بجوار أمها وخالتها، وبدأت تحكى، حيث كانت أول كلماتها: «حسبنا الله ونعم الوكيل مش عايزة حاجة غير حق بنتى يرجع وأشوف اللى قتلها مشنوق»، وأشارت إلى أنها سيدة فقيرة تحصل على معاش السادات الذى قيمته 450 جنيهاً بعد وفاة زوجها فى حادثة، لافتةً إلى أنها تعول بناتها بعد وفاة زوجها وهما كانا «سمر» و«شيماء» والصغرى «جنى».
وأضافت أنها اضطرت للعمل فى مهن عديدة للإنفاق على بناتها بعد وفاة زوجها نظراً لقلة المعاش الذى تحصل عليه، إلى أن انتهى بها الحال لإيجار أحد المحال التجارية لبيع البقالة بعد أن إصابها الغضروف، مشيرةً إلى أن القاتل تقدم لخطبة ابنتها بعد أن رآها فى إحدى حفلات الزفاف، حيث كان يكبرها بأكثر من 15 عاماً.
وأوضحت أنها وافقت على هذه الزيجة بعد أن خدعها جيران القاتل وقالوا عنه كلاماً طيباً، علاوة على رغبتها فى ستر ابنتها والتخلص من أعباء الإنفاق عليها والتفرغ لأخواتها، ولفتت إلى أنها امرأة فقيرة بالكاد تنفق على بناتها بعد رحيل زوجها، عندما تقدم لابنتها القاتل وافقت عليه على الفور خاصةً أنه كان لدى أسرته منزل مكون من أربعة أدوار، فى حين هى وبناتها يسكنّ فى شقة سكنية بالإيجار فى بيت قديم متهالك بـ300 جنيه شهرياً. وأكدت أنهم قاموا بفسخ الخطبة بعد أسبوع واحد من الزواج بعد أن اكتشفوا أن القاتل كان متزوجًا من قبل، لكن بعد إصرار ابنتها على الزواج منه وافقوا عليه، مشيرةً إلى أن ابنتها ظنت أنها ستودع الفقر وتعيش حياة رفاهية، وتودع أيام الشقاء خاصةً أنها كانت تعمل أثناء دراستها فى مصنع كرتون للمساعدة فى الإنفاق على المنزل.
لم تستطع الأم مواصلة حديثها بسب بكائها المتواصل، فخطفت منها أطراف الكلام خالتها «أم جمال» «60 عاماً»، حيث انفعلت قائلة: «منه لله قتلها عشان خمسة جنيه»، ثم بدأت توضح مغزى حديثها: «البنت كانت عايزة تعمل غدا عشان ياكلوا مع بعض، فطلبت منه خمسة جنيه لشراء كيس فجيتار لإعداد البانيه، لكن نشبت مشاجرة بينهما فهم عليها القاتل وضربها ضرباً مبرحاً ثم جرى وراءها بالسكين وطعنها عدة طعنات.
بمجرد انتهاء الخالة من الحديث، تمالكت «أشواق» نفسها وتوقف عن بكائها وبدأت تكشف لنا تفاصيل أكثر عن الدافع الذى جعل القاتل يتجرأ على ابنتها ويقتلها بدم بارد، مشيرةً إلى أن مشكلة بدأت من أول أسبوع فى الزواج: «حيث اكتشفنا أن القاتل لديه ولدان أنجبهما من زوجته الأولى ولم يعلمنا من وقت الخطبة، لكن ارتضينا بالأمر الواقع، مشيرةً إلى أن الأمر لم يتوقف عن هذا الأمر، حيث إن القاتل تهجم على ابنتها وضربها بسب رفضها للعلاقة الزوجية وعدم معرفتها الجيدة بها لصغر سنها، مما جعل البنت تخرج من منزله وتذهب لبيت عمها للمكوث عنده، كما أنها صممت على الطلاق.
واستكملت «الأم»: بعد 10 أيام على مكوث ابنتها عند عمها، جاء القاتل ليحاول مصالحة زوجته، وهنا أوضحت «أشواق» أنهم أقنعوا «سمر» بالذهاب معه والرجوع لمنزلها لأنه «عيب» أن البنت «تغضب من زوجها» وتذهب لبيتها أهلها فى بداية زوجها، مشيرةً إلى أنه ليست من عاداتهم أن «تغضب الفتاة» والطلاق كذلك، أى من باب أن ضل راجل ولا ضل حيطة. وأشارت إلى أنه كان يوم رجوعها إليه شؤم، ففى هذا اليوم قتلت، حيث عادت إلى منزل زوجها ووجدت أهله أفرغوا ثلاجتها من الطعام والعشاء الذى قمنا بإيصاله إليها عقب زواجها، فالثلاجة أصبحت فارغة ولم يعد هناك أى شىء يمكن إعداده للطعام، ما دفع ابنتها إلى الاتصال بى لإرسال طعام لأنها جوعى، فقمت بإرسال كيس أرز ونصف كيلو بانية وخضراوات إليها وزيت، ثم عاودت الاتصال بى مرة أخرى لإرسال عشرة جنيهات من أجل شراء كيس فجيتار وتوابل للبانية.
وواصلت «أشواق»: «أقسمت لأبنتى فى هذا اليوم أنى لم أرزق بقرش من الصباح حتى إرساله لها، وأبلغتها أنى عندما أقوم ببيع أى شىء فى الدكان سوف أرسل الفلوس إليها، مشيرةً إلى أن ابنتها طلبت فى هذا الوقت من زوجها خمسة جنيهات لشراء ما يلزمها لإعداد الطعام، فطلب منها أن تعاود الاتصال بى مرة أخرى لإرسال الفلوس وعندما رفضت ذلك وواجهته بأنه المفروض هو من ينفق عليها وليس أنا، قام بضربها وعندما حاولت أن تستنجد بأحد وأن تفر منه، قام بطعنها بالسكين. واختتمت حديثها: «رؤية ابنتى مقتولة أمام عينى بعد أن ذهبت إليها بالصدفة من أجل إعطائها عشرة جنيهات، كسرنى وجعلنى أكره الزواج فى السن المبكر ولا أفضله وسوف احرص على تعليم بناتى الآخريات، مشيرةً إلى أنه ليس لديها سند أو ظهر فى الدنيا، كما أنها لم تستطع توكيل محام للدفاع عن ابنتها فى المحاكم ضد القاتل نظراً لفقرها، لذلك كل ما تتمناه من الدنيا «تحقيق العدل» وأن يأخذ المجرم جزاءه ويُعدم.
وأنهت الخالة «أم جمال» حديثها بقولها: «محدش يثق فى كلام الجيران أو شكرهم أو ذمهم فى عريس»، مشيرةً إلى أن جيران القاتل خدعوهم وأثنوا عنه عندما سألوا عنه وقت الخطوبة، كما أكدت أنها لم تكن مرتاحة لهذه الزيجة من البداية لذلك قاطعت مراسم الزفاف من بدايتها خاصةً أن القاتل كان غريباً عن القرية، حيث جاء من الجزيرة أى «الوراق» بعد أن حصل على تعويض من الحكومة عن بيته هناك وقام بشراء بيت فى القرية، وهذا المنزل ذو الأدوار الأربعة أغرى البنت وأهلها.