بعد اعتمادها من الحكومة.. أبرز المعلومات عن سندات الساموراي

قررت الحكومة، اليوم الثلاثاء، الموافقة على اعتماد الإجراءات والنتائج التي انتهت إليها عملية إصدار سندات الساموراي بالين الياباني، والتي بدأت فكرتها في يناير الماضي، وتستهدف تنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة خدمة الدين واستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين الأجانب، والتواجد بأسواق عالمية جديدة .

 

اقرأ ايضا: محافظ القاهرة : الدولة اتخذت إجراءات سريعة للسيطرة على ارتفاع الأسعار

 

فيما يلي أبرز المعلومات عن سندات الساموراي :

 

تمت تغطية حجم الإصدار بإجمالي قيمة بلغت 60 مليار ين ياباني، إي يعادل 500 مليون دولار أمريكي.

 

تمت تغطية كامل مبلغ الإصدار من المستثمرين اليابانيين فقط، والذين بلغ إجمالي عددهم 41 مستثمرا من المؤسسات المالية اليابانية.

 

فكرة سندات الساموراي جاءت ضمن خطط إصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل، التي تستهدف أدوات جديدة مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء.

 

تهدف لتوسيع قاعدة المستثمرين، وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية، على نحو يُساعد في خفض تكلفة الدين.

 

سندات تصدرها جهات أجنبية من الدول، أو الشركات في السوق اليابانية مقومة بعملة الين الياباني وفقا اللوائح اليابانية، والتي تجذب مستثمرين من اليابان.

 

ويمكن لمُصدري هذه السندات تحويل العائدات عن الإصدار إلى العملة المحلية الخاصة بهم، واستخدامها في تمويل الأغراض التي أصدرت من أجلها.

 

يمكن استثمار عائدات السندات في السوق اليابانية.

 

لإصدار هذه السندات يتم وضع اللوائح والمبادئ التوجيهية، من قبل وكالة الخدمات المالية، وهي الجهة الرقابية المالية اليابانية.

 

تقدم "الساموراي" عوائد أفضل من الاستثمارات الأخرى ذات الدخل الثابت في اليابان، بطريقة جاذبة للمستثمرين، كما يستفيد المصدرون من معدلات الكوبون

الأقل من السندات الأخرى.

 

أول مرة صدر فيها سند الساموراي في نوفمبر 1970 ، من قبل بنك التنمية الآسيوي، وفقًا لبنك التسويات الدولية (BIS)، كان السند لمدة سبع سنوات بقيمة 6 ملايين ين.

 

تستفيد الجهة المصدرة من التكلفة المنخفضة، لتحويل عائدات هذا السند إلى عملة مختلفة، وتحوط السندات من مخاطر سعر الصرف الأجنبي، ويمكن للجهة المصدرة استكشاف السوق اليابانية دون القلق بشأن مخاطر العملة.

 

قامت الحكومة الماليزية بإصدار سندات ساموراي لأجل 10 سنوات بقيمة 200 مليار ين في مارس 2019، والتي تم استخدامها في تمويل بعض المشروعات مثل بناء المستشفيات والمدارس وأنواع أخرى من البنية التحتية.

 

وشهد الإصدار طلبا على السندات بقيمة 324.7 مليار ين، وهو ما يزيد عن 1.6 ضعف المبلغ الأولي.

 

أغلب مصدري سندات الساموراي من أوروبا والولايات المتحدة وبالتالي هم يسعون إلى الاستقرار من السوق اليابانية كمصدر مالي بديل.

 

سوق سندات الساموراي معدلاته الضريبية عالية، وبيئة مالية غير واضحة، إلى جانب عدم وجود سياسة ثابتة، ووجود أعباء إدارية مرتفعة.