حصاد 2021.. العلاقات المصرية الإفريقية ترفع شعار الانفتاح من أجل الريادة

منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، وبدأت مصر تستعيد ريادتها مرة أخرى للقارة السمراء، حتى تمكنت بدورها من عودتها لمكانتها مع تطور كبير في حجم العلاقات المتبادلة فراحت تقود إفريقيا نحو مسار التقدم لتواكب نظيراتها من القارات المتقدمة التي تسبح في عالم من التنمية.

ومع هذا التقدم الكبير في العلاقات المصرية الإفريقية كان التطور غير المسبوق برؤية شاملة نحو الإصلاح الاقتصادي وزيادة حجم الاستثمار والتبادل التجاري وأُفق الانفتاح ليس على المستوى الإقليمي فقط وإنما على المستوى الدولي أيضًا.

كما سعت الدبلوماسية المصرية في عهد الرئيس السيسي إلى استعادة العلاقات الأفريقية في كافة المجالات بقوة، حيث عملت وزارة الخارجية على تطوير التعاون مع الأشقاء الأفارقة واستعادة الدور المصري الرائد في إفريقيا في إطار الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة نحو الانخراط الكامل والتعاون مع الدول الإفريقية، وذلك لما تمثله العلاقات المصرية الإفريقية من أهمية للأمن القومي المصري؛ حيث ركزت على تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وكافة الدول الإفريقية، خاصة دول حوض النيل ومنطقة القرن الأفريقي. كما تتابع عن كثب كافة التطورات بالقارة الإفريقية، وكذا دراسة تداعياتها على الأمن القومي المصري والمصالح المصرية بصفة عامة.

وعملت وزارة الخارجية المصرية أيضًا على تعزيز التبادل التجاري مع الدول الإفريقية، وتشجيع رجال الأعمال والقطاع الخاص على الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في إفريقيا، فقد قامت وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة بالتواصل مع ودعم العديد من رجال الأعمال المصريين والتعريف بالفرص الواعدة للتجارة مع الدول الإفريقية.

مصر وجيبوتي

في مايو 2021.. كانت زيارة الرئيس السيسي التاريخية إلى دولة جيبوتي، عن كونها الأولى من نوعها، عقد خلالها قمة مشتركة مع الرئيس عمر جيلة، لبحث ملفات التعاون الأمنية والعسكرية والاقتصادية بين البلدين، حيث ترآى لمصر الأهمية الاستراتيجية الكبيرة التي تتمتع بها جيبوتي كإحدى دول القرن الإفريقي وشرق إفريقيا، وهو أمر وثيق الصلة بملف سد النهضة الإثيوبي".

وأشار الرئيس السيسي خلال المباحثات، إلى وجود "آفاق واسعة لتطوير التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز التعاون في مجالات مكافحة الفكر المتطرف، والبنية التحتية والطاقة والصحة والطيران وربط الموانئ والتعليم والثقافة، فضلا عن التعاون في دعم المؤسسات الأمنية والعسكرية الجيبوتية".

وتضمنت مباحثات الزيارة الخاطفة التي استغرقت يوما واحدا، ملفات إقليمية مهمة، من بينها أوضاع منطقتي شرق إفريقيا والقرن الإفريقي، والتعاون في أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ومفاوضات سد النهضة.
وتم التوافق بين الرئيسين حول أهمية التوصل إلى "اتفاق قانوني عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل السد الإثيوبي، بما يحقق مصالح مصر والسودان وإثيوبيا".

لجيبوتي أهمية استراتيجية أخرى، تتمثل في أن 80 بالمئة من التجارة الإثيوبية تمر عبرها، لأن إثيوبيا دولة مغلقة لا يوجد لها منافذ على البحر، كما ستلعب دورا مهما في (منطقة التجارة الحرة القارية)، التي يسعى السيسي لتفعيلها.

تعاون «مصري - إفريقي» لإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار

في سبتمبر 2021.. عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري، اجتماعًا بحضور ممثلي وزارات الري والخارجية والطيران المدني والأزهر والهيئة الوطنية للإعلام والجهات المعنية، لبحث سبل تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، وبما ينعكس على تحقيق التنمية في إفريقيا. 

وأكد «عبد العاطي»، أن مصر قامت بإنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية والمزارع السمكية والمراسي النهرية.

تولي مصر رئاسة «الكوميسا»

في أواخر نوفمبر 2021، وبعد غياب لأكثر من 20 عامًا/ استضافت مصر القمة الـ21 لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي التي تعرف بـ” الكوميسا “، بمشاركة وحضور ممثلي الدول الإفريقية أعضاء التجمع البالغ عددها 21 دولة، سواء بالمشاركة الفعلية أو الافتراضية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بجانب سكرتير عام الكوميسا وعدد من رؤساء التجمعات الاقتصادية الإفريقية، الأمر الذي يؤكد حجم الجهود الجبارة التي تقوم بها الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية لاستعادة موقع مصر الطبيعي على المستوى الإفريقي والدولي بصفتها دولة رائدة في كافة المجالات، ويعكس حرص الدولة على  تعزيز العلاقات التجارية والتبادل التجاري مع أفريقيا والوصول بها إلى معدلات أكبر مما هو موجود الآن.

وتعقد القمة تحت شعار “تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمي الاقتصادي الاستراتيجي” بهدف تشجيع استخدام أدوات الاقتصاد الرقمي لتيسير ممارسة الأعمال داخل تجمع الكوميسا وتعزيز قدرة الدول الأعضاء على الصمود لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد.

تولي مصر رئاسة تجمع دول الكوميسا، يسهم في تعزيز جهودها الكبيرة في تحقيق التكامل الاقتصادي بقارة إفريقيا والتغلب على العقبات التي قد تعترض حرية التجارة بين الدول أعضاء الكوميسا، ويؤكد على استمرار الجهود المصرية مع دول القارة الأفريقية لدعم التكامل الاقتصادي القاري، وتكثيف التعاون الاستثماري بين وكلاء الاستثمار في أفريقيا، وفتح قنوات اتصال بين حكومات الدول وممثلي القطاع الخاص لدفع حركة الاستثمارات داخل القارة.

مصر تساعد ليبيا لترسيخ قواعد الاستقرار

قامت مصر بتقديم المساعدات الإنسانية والطبية وأيضا التعاون العسكري بين الحكومة الليبية والبرلمان الليبي وأيضا الجيش الليبي وذلك من أجل عودة الاستقرار الأمني إلى ليبيا من جديد.
وكان رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي الصريح للتدخلات الخارجية في ليبيا، داعيًا الأطراف في ليبيا حماية مقدرات الوطن، وذلك خلال اجتماع الرئيس مع مشايخ القبائل والعشائر الليبية.

حفر 75 بئرًا جوفيا وإقامة 7 سدود لحصاد الأمطار في أوغندا

أعلن وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، أثناء زيارته إلى أوغندا، أن مصر سوف تقوم بحفر 75 بئرا جوفيا وأقامت 7 سدود لحصاد مياه الأمطار بدولة أوغندا فى مقاطعات (كيبوجا - واكسيو – سيرونوكو – أدجومانى) من خلال مبادرة إنشاء بئر مياه نظيفة للمناطق المحرومة بدولة أوغندا الشقيقة .
وأكد الوزير أن هذا الدعم جاء تأكيدا على العلاقات الطيبة بين الشعب المصري والشعب الأوغندي.

مصر تدفع مخاطر كورونا عن إفريقيا

تمكنت مصر خلال 2021 من المساهمة في دفع مخاطر وباء كورونا عن القارة السمراء، حيث قدمت العديد من المساعدات الطبية، كان أبرزها في يوليو، حيث قدّمت مستلزمات طبية وأدوية إلى 22 دولة أفريقية خلال جائحة كورونا وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

مساعدات غذائية وطبية لـ شعب السودان

حرصت مصر على تقديم المساعدات الغذائية والطبية لشعب السودان الشقيق، وذلك بسبب الأزمة الكبيرة التي نتجت عن كارثة السيول والفيضانات فضلًا عن وباء كورونا الذي يجتاح العالم، فتوجهت الطائرات المحملة بالمواد الغذائية والطبية إلى السودان، وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ربط الكهرباء مع السودان بقدرة 70 ميجاوات ومن المتوقع أن يصل إلى 3 آلاف ميجاوات وبعد ذلك يتيح المشروع ربط الكهرباء من مصر إلى إثيوبيا ثم القارة الإفريقية.

وقُدرت المساعدات الطبية لدولة السودان بـ 5 ملايين جنيه لمكافحة الملاريا في السودان في شكل أدوية مقاومة ومكافحة ومبيدات حشرية خاصة بمكافحة بعوضة الجامبيا المسببة للمرض. 

وفى فبراير 2021 أرسلت مصر مساعدات طبية وغذائية للسودان بتوجيهات من الرئيس السيسي، حيث تم إرسال شحنة من المساعدات الطبية تبلغ 32 طنا، في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين الشقيقين".
الشحنة شملت 16 طنا من ألبان الأطفال، بالإضافة إلى 16 طنا من الأدوية والمعدات تضم مستلزمات وقائية وأدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا.

كما تم فتح جسر جوي بين البلدين لدعم منظومة الصحة في دولة السودان، ومنذ شهر أبريل عام 2019 وحتى 2021، تم إرسال أكثر من 182.5 طن من المساعدات الطبية إلى دولة السودان، تشمل 21.5 طن ألبان أطفال، و161 طنا من الأدوية بكافة أنواعها، ومحاليل، ومستلزمات طبية وجراحية ووقائية، بالإضافة إلى أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد.

مساندة جنوب السودان

أرسلت القوات المسلحة المصرية العديد من الطائرات الحربية المحملة بالمواد الغذائية والطبية إلى شعب جنوب السودان وذلك بسبب الأزمة الموجودة نتيجة السيول والفيضانات وأيضا كورونا.

إغاثة ضحايا التفجيرات في غينيا الاستوائية

ودعمت مصر كوادر غينيا الاستوائية من خلال الدورات التدريبية التي ينظمها الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية في العديد من المجالات مثل الصحة والقضاء والشرطة والزراعة والتعليم وتدريب الدبلوماسيين وغيرها.

 وفى أبريل 2021 أرسلت مصر شحنة مساعدات طبية وإنسانية لإغاثة ضحايا التفجيرات التي شهدتها مدينة باتا خيل.

الربط الكهربائي المصري في إفريقيا

احتلت مشروعات الربط الكهربائي في إفريقيا قائمة أولويات الأجندة المصرية في القارة السمراء، لمحاولة ربط مصر بدول القارة الإفريقية وكذلك ربط دول إفريقيا بدول أوروبا، حيث تم إمداد دول القارتين بالكهرباء عن طريق الأبراج المعدنية العابرة للحدود، كما أنه من

المتوقع أن يحول مصر إلى نقطة مهمة في نقل الكهرباء للقارتين بحلول عام 2035.

وتشمل المشروعات الجاري تنفيذها في إفريقيا بحسب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، مشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين مصر والسودان حتى 240 إلى 300 ميجا وات، بتكلفه بلغت حوالي 452 مليون جنيه فضلا عن الأعمال الاستشارية الخاصة باعتماد الدراسات والتصميمات الخاصة بالمشروع بتكلفة بلغت 289 ألف دولار.

محطات طاقة شمسية في إريتريا وجيبوتي

تنفذ مصر في دولة إريتريا مشروع إنشاء محطة شمسية متصلة بالشبكة الكهربائية بتكلفة تتجاوز مليوني دولار، وكذلك مشروع إنشاء محطة شمسية غير متصلة بالشبكة الكهربائية بتكلفة حوالي 8.4 مليون دولار، ومشروع إنشاء محطة شمسية متصلة بالشبكة الكهربائية في أوغندا بتكلفة تصل إلى حوالي 6 ملايين دولار.

في جيبوتي قامت مصر بمشروع إنشاء محطة شمسية بقدرة 250 ميجاوات بتكلفة 1.288 مليون دولار، و محطة شمسية بقدرة 300 كيلو وات بتكلفة 1.498 مليون دولار وتوريد وتركيب 61 طلمبة غاطسة بالطاقة الشمسية لآبار المياه بتكلفة 1.372 مليون دولار.

ورش صيانة في بوروندي والسودان

وفى بوروندي تم إنشاء ورشة لصيانة المحولات باستثمارات بلغت قرابة 10 ملايين و128 ألف جنيه، ويجري الإعداد لتنفيذ عدة مشروعات جديدة منها مشروع صيانة محطتي "يامبيو-رومبيك" بجنوب السودان بتكلفة تتجاوز 70 مليون جنيه، بالإضافة إلى تكاليف التشغيل والصيانة بحوالي 15 مليون جنيه في السنة الأولى للمحطتين، وكذلك مشروع إنشاء محطة شمسية بقدرة 2 ميجاوات بتكلفة 4.5 مليون دولار، وتركيب وحدات ديزل وبعض المهمات الكهربائية بتكلفة حوالي 1.5 مليون جنيه في الصومال.

ربط كهربائي مع ليبيا

وبالنسبة لمشروعات قطاع الكهرباء المقدمة لبرنامج البنية التحتية بإفريقيا قدمت منها مصر مشروع الربط الكهربائي بين مصر وليبيا لتصبح قدرته 1000 ميجا وات جهد 500 كيلو فولت تمهيدا لاستكمال الربط الكهربائي مع دول شمال أفريقيا، ومشروع رفع قدره الربط الكهربائي المصري السوداني لنقل قدرة لا تقل عن 2000 ميجاوات باستخدام خطوط نقل ذات تيار مستمر جهد 500 كيلو فولت كمرحلة أولى من مشروع الربط الكهربائي القاري بمحاذاة طريق القاهرة -كيب تاون.

أطول طريق بري في إفريقيا.. القاهرة – كيب تاون

بدأت مصر بحلول عام 2021 في مشروع طريق "القاهرة – كيب تاون"، بهدف الربط بين شمال القارة الإفريقية وجنوبها، إذ ينطلق الطريق الجديد من الإسكندرية نحو القاهرة في اتجاه أسوان مارًا بالسودان وإثيوبيا وتنزانيا وكينيا وصولًا إلى مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا، بطول حوالي 9700 كم، ليكون بمثابة أطول طريق برى في إفريقيا.
يسهل المشروع حركة النقل البري بين الدول المار بها، ويمكّن أي مستثمر نقل بضاعته لأي دول من الدول التي يمر به الطريق في زمنٍ قياسي لا يزيد عن 4 أيام على عكس البحر الذي يستغرق شهورًا، وسيخدم المواطن المصري والإفريقي ويفتح آفاقا جديدة لفرص العمل وتحقق التنمية الشاملة.

الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط

رغبة في توطيد العلاقات بين مصر ودول حوض النيل، أصبح مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط عن طريق نهر النيل إحدى مفردات الاهتمام المصري بإفريقيا في مجالات التعاون الاقتصادي والنقل النهري والبنية التحتية، في عام 2021.

يربط المشروع بين الهضبة البحيرات الاستوائية وشرق إفريقيا مع البحر المتوسط حيث يبدأ من بحيرة فيكوريا ثم بقية البحيرات الاستوائية الموجودة في أوغندا حتى يصل إلى حدود السودان وبحر الجبل، ثم منطقة السدود، ثم يصل إلى النيل الأبيض ويستمر في مساره حتى يلتقى بنهر السوباط ثم يلتقى بالنيل الأزرق ثم نهر عطبرة ثم وادى حلفا منطقة الشلالات ثم سد مروى بالسودان عن طريق إنشاء هويس خاص بذلك، ثم يصل لبحيرة ناصر حتى أسوان حتى يمتد إلى البحر المتوسط "ميناء الإسكندرية عن طريق فرع رشيد أو ميناء دمياط عن طريق فرع دمياط" ويتطلب ذلك أعمال تهذيب على طول مجرى نهر النيل في مصر.

يساهم المشروع في إنشاء آلية إقليمية في مجال النقل النهري وفى تطوير مجرى نهري يصل إلى البحر المتوسط بكيب تاون بجنوب أفريقيا بطول القارة الإفريقية، ويتضمن المشروع إنشاء ممرات تنمية تشمل مجارى نهرية بنهر النيل وبحيرة فيكتوريا وسكك حديدية وطرق برية وشبكات للإنترنت ومراكز لوجستية وتنمية تجارية وسياحية بين دول حوض النيل.

كما يتضمن إنشاء قنوات ملاحية تمنع الفواقد المائية الحالية نتيجة البخر من مستنقعات بحر الغزال في جنوب السودان ومنطقة السدود بقناة جونجلي، وسيتم إنشاء مجموعة من مراكز التدريب والأبحاث بطول المجرى الملاحي.

التبادل التجاري المصري الإفريقي

مع بداية عام 2021، قادت مساهمات في برامج الاتحاد الإفريقي، كان أبرزها زيادة التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأفريقي، حيث بدأت الدول الأفريقية، رسميا معاملاتها التجارية في إطار منطقة تجارة حرة جديدة تمتد على مستوى القارة، وارتفع التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأفريقي، في الفترة من يناير حتى سبتمبر 2021 بنسبة 35.7%، بحسب تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبلغت قيمة إجمالي الصادرات لدول الاتحاد الأفريقي 3974 مليون دولار، في الفترة من يناير / سبتمبر 2021، مقابل 2883 مليون دولار، عن نفس الفترة من العام السابق، بنسبة زيادة قدرها 37.8%، بينما كانت الصادرات 3985 مليون دولار عام 2020، وتركزت أعلى القيم في 5 دول أفريقية بنسبة 64.0%.

أما الواردات من دول الاتحاد الأفريقي فقد وصلت إلى 1455 مليون دولار في الفترة من يناير / سبتمبر 2021، مقابل 1118 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق، بنسبة زيادة قدرها 30.2%، بينما كانت الواردات 1430 مليون دولار عام 2020، وتركزت أعلى القيم في 5 دول أفريقية بنسبة 72.0% من إجمالي هذا التكتل.