مصر مستمرة في معركتها ضد تغيرات المناخ
على طول خط الدلتا يعيش الملايين من الأسر على الزراعة وصيد الأسماك بالإضافة إلى المصانع القائمة على ضفتى النيل ، أكثر من 18 مليون مواطن منذ بداية ظهور التغيرات المناخية وهم ينتظرون سيناريو مرعب بسبب ارتفاع منسوب سطح البحر نصف متر، لم يكن أكثر المتشائمين يتوقع حدوث ذلك السيناريو وأن تلك التنبؤات ما هى إلا كوابيس تصدرها لنا المنظمات الدولية ولكن ما حدث عام 2015 كان بمثابة إنذار للجميع حيث تسببت الأمطار الغزيرة فى غرق قرية "عفونة" بمحافظة البحيرة ، وتعطل حركة السير فى محافظة الإسكندرية ، أما عن فصل الصيف فكانت درجات الحرارة أعلى من معدلاتها وأدى ذلك إلى تلف المحاصيل الزراعية.
اقرا أيضًا..دراسة تفجر مفاجأة حول تأثير التغير المناخي على الأرض
سيناريو الغرق ليس وحده أحد الكوابيس المطروحة بل هناك ما هو أخطر حيث تواجه الدلتا أزمة اخرى تتمثل فى تسرب مياة البحر إلى أراضيها حيث من المتوقع أن تتشبع 60 % من أراضى الدلتا الخصبة بالأملاح وبالتالى زيادة نسبة التصحر فى مصر .
بدأت مصر فى إتخاذ خطوات جادة لمواجهة أزمة التغيرات المناخية أولها كان إنشاء "المجلس الوطني للتغيرات المناخية"، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1912 لسنة 2015، كجهة وطنية رئيسية معنية بقضية التغيرات المناخية، ثم دخلت وزارة الموارد المائية والري المصرية في شراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق المناخ الأخضر من أجل إطلاق مشروع مناخي جديد وذلك بتركيب 69 كيلومترا من نظام السدود منخفضة التكلفة على
اقرا أيضًا..التغيرات المناخية فى مصر سريعة وجامحة.. والقطاع الزراعى الأكثر تضرراً
فى عام 2016 وإنطلاقا من استراتيجية "رؤية مصر2030" بدأت مصر فى حماية شواطئها من التأكل حيث أنشئت هيئة حماية الشواطىء والتى انفقت ما يقرب من 1.4 مليار جنية ، أما على صعيد الدلتا فقد أمت مصر مشروع الدلتا الجديدة على مساحة تزيد عن مليون فدان فى الساحل الشمالى الغربى لمصر حيث تم إختبار التربة لاكثر من مرة وتم التأكد من صلاحيتها لزراعة الكثير من المحاصيل مثل القمح والشعير وجميع محاصيل الخضر ويجود بها زراعات الزيتون، والتين، ومعظم أشجار الفاكهة.
سياسة أخرى اتبعتها مصر وهى الاقتصاد الأخضر، بالتعاون مع القطاع المصرى بهدف تمويل المشروعات الصديقة للبيئة ، للحد من حجم التلوث ، وقد طرحت الحكومة المصرية، في 30 سبتمبر 2020، أول سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة .