بعد إلغاء حالة الطوارئ.. ما مصير القضايا قيد التحقيق بالمحاكم؟
تشهد البلاد ولأول مرة منذ سنوات طويلة، وفي عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلغاء مد حالة الطوارئ بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك تأكيدًا على حالة الاستقرار خلال الفترة الأخيرة، ودخول مصر مرحلة جديدة على جميع المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
(اقرأ أيضًا) كل ما تريد معرفته عن قانون الطوارىء في مصر
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك أمس الإثنين: يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".
.jpg)
وتابع السيسي: "هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء، وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلى الأمن والاستقرار، ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".
ما هو مصير القضايا المنظورة في المحاكم بعد إلغاء حالة الطوارئ؟
تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي أحيلت إليها وتتابع نظرها، وذلك وفقًا للمادة 19 من قانون الطوارئ والتي تنص على استمرار تلك المحاكم في نظرها دون تغيير في إجراءات النظر وعدم جواز الطعن والتصديق وغيرها.
جرائم قيد التحقيق.. أين تحال بعد إلغاء حالة الطوارئ؟
تحال قضايا الجرائم والتي لم يحل المتهمون فيها إلى المحاكم وتكون قيد التحقيق، إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع قواعد قانون الإجراءات الجنائية.
ما مصير أحكام قضايا الطوارئ التي صدرت ولم يتم التصديق عليها؟
يوجد العديد من قضايا الطوارئ التي صدرت أحكام بشأنها ولم يتم التصديق عليها، فبعد إلغاء حالة الطوارئ تتطلب هذه الأحكام تصديق رئيس الجمهورية عليها، كما يملك أيضًا رفض التصديق وتقرير إعادة المحاكمة فيها كما نصت المادة 20 من القانون.
في حالة الطوارئ.. ما هي المنظومة القضائية التي يتم اتباعها؟
بموجب قانون الطوارئ، فإنه بمجرد إعلان حالة الطوارئ يتم اتباع منظومة قضائية خاصة، تتمثل في محاكم أمن الدولة الجزئية "للجنح" ومحاكم أمن الدولة العليا "للجنايات".
ما هي القواعد الحاكمة لمنظومة التقاضي في حالة الطوارئ قانونيًا؟
- يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام مادة "٩".
- لا يجوز الطعن على أحكامها، بأي وجه من الوجوه، ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية مادة "١٢".
- يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة مادة "١٣"
- يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة "مادة ١٣".
- يجوز لرئيس الجمهورية أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو أن يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها مادة "١٤".
- يجوز له بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين في المادة السابقة.
.jpg)
طالع المزيد من الأخبار على موقع alwafd.news
موضوعات ذات صلة:
ما حالة الطوارئ التي ألغاها السيسي في مصر؟
إلغاء حالة الطوارئ.. خبراء: خطوة تعكس حرص السيسي على تحسين مناخ الاستثمار
إلغاء مد حالة الطوارئ.. تاريخ قرارات السيسي بفرضها خلال 7 سنوات