كيف نظم القانون عملية البيع بالتقسيط وعاقب المخالفين؟
انتشرت في الأونة الأخيرة شركات ومكاتب البيع بالتقسيط للسلع والخدمات، ما أدى إلى إقبال العديد من المواطنين عليها لتلبية حاجاتهم رغم أن الفائدة عالية.
إقرأ أيضا: خبير اقتصادي يكشف أهمية قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي
ورغم فوائد البيع بالتقسيط لكثيرين نتيجة أنه لا يستطيع الشراء "كاش" إلا أنه له سلبياته في تعثر بعض المقسطين وعدم الالتزام بسداد الاقساط المستحقة.
توسع شركات ومكاتب البيع بالتقسيط حتى المحال التجارية كان محل اهتمام الحكومة، لذلك وضعت تشريعات لتنظيم عملية البيع بالتقسيط.
ضوابط تنظيمية
وضع القانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى والمتداول باسم "البيع بالتقسيط"، منظومة متكاملة للتيسير على المواطنين فى شراء احتياجاتهم التي لا يستطيعون شراءها بالكامل نقداً، وتشمل العديد من المنقولات، كالسيارات والأجهزة المنزلية والأدوات والمعدات وغيرها، فضلا عن شمول التمويل الاستهلاكي أيضًا تمويل الحصول على الخدمات ذات الأغراض الاستهلاكية، مثل: الخدمات السياحية، وخدمات السفر، والخدمات الطبية والتعليمية.
عقوبات
ونصت المادة 25 من القانون، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاط التمويل الاستهلاکی الخاضع لأحكام هذا القانون دون الحصول على ترخيص بذلك.
ويعاقب بذات العقوبة كل من خالف أيا من أحكام المادة 5 من هذا القانون، وتتعدد الغرامات بتعدد المجنى عليهم.
شركات التمويل الاستهلاکى
وتنص المادة 5 على أن تلتزم شركات التمويل الاستهلاکى ومديروها ومستشاروها ومقدمو التمويل الاستهلاكي والعاملون لدى أي منهم
حظر تلقى الودائع
وتكون ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي وفقاً للأحكام الواردة بهذا القانون والشروط والضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، وفي جميع الأحوال، يحظر على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاکی تلقى الودائع، ويجوز لشركة التمويل الاستهلاكي أو مقدمي التمويل الاستهلاکی إشهار الحقوق المنشأة لصالح أي منهم على المنقولات محل عقود التمويل الاستهلاکی بسجل الضمانات المنقولة المنشأ وفقاً لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015.