تعرّف على عقوبة إفشاء بيانات العملاء من دون موافقتهم

 تحرص الدولة على حماية حقوق المستهلك وضمان تلقيه خدمة أفضل تلبي تطلعاته، أو سلعة ذات جودة عالية.

 لجأت الحكومة لضبط العلاقة بين المستهلك ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية من الشركات بسن تشريعات لتنظيم ذلك وإدراجه تحت مظلة رقابية تحقق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فى هذا النشاط، وحماية المستهلكين من الممارسات الضارة.

 

اقرأ أيضًا: بعد إقرار السيسي له.. اعرف حقوقك في قانون حماية المستهلك الجديد

 

 وفرض قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، رقابة على نشاط تمويل الشراء بالتقسيط للسلع فى مصر من خلال ضبط العلاقة بين المستهلك ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية، ووضع عقوبات في حالة المخالفات، سواء كانت إفشاء بيانات عن العملاء، أو ممارسة نشاط تمويلي من دون رسمي.

ونص القانون على التزام شركات التمويل الاستهلاكي بعدم إفشاء أي بيانات عن العملاء والمحافظة التامة والسرية على هويتهم.

 ترصد "بوابة الوفد" عقوبات نص عليها القانون في الحالتين السابقتين.

 - نص القانون على عقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاط التمويل الاستهلاکی غير مرخص.

 - ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من خالف أيًا من أحكام المادة (5) من هذا القانون، وتتعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم من المستهلكين حالة إفشاء بيانات عنهم من دون الرجوع إليهم.

 

موضوعات ذات صلة:

 حماية المستهلك.. قوانين عاجزة.. وأسواق خارج السيطرة 

 خايف تشتري أون لاين.. جهاز حماية المستهلك: القانون يحميك