عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جمعيات الطاقة: نستورد مكونات 200 مليون لمبة ليد رديئة الصناعة

منظمات الطاقة المتجددة
منظمات الطاقة المتجددة

كشف الدكتور محمد حلمي هلال، رئيس اتحاد جمعيات ومنظمات الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، ورئيس جمعية مهندسي ومستثمري كفاءة الطاقة، عن أنّ مصر تستورد مكونات بأكثر من 200 مليون لمبة ليد رديئة الصناعة قصيرة العمر وغير مطابقة للمواصفات العالمية سنويا.

 

اقرأ أيضا.. وزير الكهرباء: مستمرون فى رفع أسعار الفواتير حتى 2025 للوصول لنقطة توازن (فيديو)

خسائر كبيرة للاقتصاد الوطني بسبب تدني واردات اللمبات الليد
وقال هلال إنّ معظم الواردات تذهب إلى مصانع بير السلم غير الرسمية، وتتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد الوطني، نتيجة انعدام الكفاءة وتدني معامل القدرة، والكمّ الكبير من التوافقيات والتلوث الذي تطلقه اللمبات في الشبكة القومية، كما تتسبب في أضرار صحية بالغة للمواطن، بسبب انبعاثات وإشعاعات ضارة تصدر من هذه اللمبات، صدر بشأنها تحذيرات دولية.

 

منع استيراد أو تصنيع أو تداول منتجات غير مطابقة للمواصفات العالمية
وأكد رئيس اتحاد جمعيات ومنظمات الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، أهمية تفعيل قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في منع استيراد أو تصنيع أو تداول منتجات غير مطابقة للمواصفات العالمية، حفاظا على صحة وأمن المواطن المصري أولا، وحفاظا على الاستثمارات الكبيرة التي تنفذها الدولة، وتحفيزا لدخول مزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية للسوق المصري المرشح ليكون قاعدة لصناعات الليد في الشرق الأوسط وأفريقيا، وأهمية أن تؤدي الرقابة الصناعية دورها في الرقابة

على المصانع المرخصة ومصانع التجميع، وتحديد الطاقة الحقيقية للمصانع، وهل هي فعلا مصانع أم أنّها مصانع على الورق فقط، وبوابة خلفية لاقتصاد غير رسمي متشعب في جميع قطاعات الدولة.

 

تشديد الرقابة على الأسواق لمنع بيع وتداول منتجات المصانع غير الرسمية
وشدد هلال، على تشديد الرقابة على الأسواق لمنع بيع وتداول منتجات المصانع غير الرسمية ومنتجات المصانع الوهمية التي تنتج منتجات رديئة غير مطابقة للمواصفات، موضحا أنّ المنظومة الرقمية والشمول المالي من شأنهما تسهيل المهمة، حيث نصت المواصفات الدولية الحديثة على ضرورة كتابة اسم وبيانات الصانع أو المستورد على المنتجات المتداولة في الأسواق، وأصبح وجود الباركود على المنتجات ملزم دوليا.

وأكد رئيس جمعية مهندسي ومستثمري كفاءة الطاقة، أنّ الإجراء من شانه تحجيم الاقتصاد غير الرسمي، والمصانع غير المرخصة الذي تغذي الاقتصاد الأسود الذي يعتبر عدو وتحدٍ كبير للاقتصاد الوطني والدولة المصرية.