سعفان: المشروعات القومية أسهمت في خفض معدلات البطالة إلى 7.2%

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن المشروعات القومية الكبرى، أسهمت في خفض معدلات البطالة إلي 7.2% ، بعد أن كانت قد وصلت في عام 2013 إلي 13.2% ، مشيرًا إلي أن برنامج عمل الوزارة يرمي إلي خفض معدلات البطالة بنسبة لا تقل عن 1 % إلي 1.5 % سنوياً، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، فضلا عن توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدي الإعاقة وتأهيلهم للحصول علي فرص عمل ملائمة لهم .

وأشار إلي أن الجهود التي بذلتها وزارة القوي العاملة، كللت بنجاحها برفع اسم مصر من قائمة الملاحظات المطولة والقصيرة والتي يطلق عليها البعض "القائمة السوداء"، وتعدها منظمة العمل الدولية وتعرض سنويًا على مؤتمر العمل الدولى بالدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية، مما يؤكد أن مصر تحترم الاتفاقيات المصدقة عليها، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات المنظمة.

وأكد وزير القوى العاملة، أنه تم حصر وتسجيل تلك العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع في المدن الجديدة، حيث وصل عدد المسجلين في مدينة العلمين الجديدة إلى 60 ألف عامل ، وجاري التسجيل في العاصمة الإدارية الجديدة والذى وصل لما يقارب 100 ألف عامل وذلك لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم يمكن من خلالها شمولهم تحت مظلة تأمينية وإجتماعية وصحية شاملة.

قال وزير القوى العاملة، إن مجتمع العمل إذا حقق الاستقرار المطلوب سوف يضيف للاقتصاد القومي ، وهو ما تحرص عليه بكافة قطاعاتها ، في توازن وتناغم بين طرفى العلاقة الإنتاجية وهم العمال وأصحاب الأعمال ، والذى إن غاب حدث خلل في العملية الإنتاجية بأكملها ، مشددا علي  حرص الحكومة بدورها على تحقيق الثلاثية بين الحكومة و طرفي  العملية الإنتاجية ، مشيرا إلي أن ذلك كلل نجاحها برفع اسم مصر من قائمة الملاحظات المطولة والقصيرة والتي يطلق عليها البعض "القائمة السوداء"،  وتعدها منظمة العمل الدولية وتعرض سنويا على مؤتمر العمل الدولى بالدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية، مما يؤكد أن مصر تحترم الاتفاقيات المصدقة عليها، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات المنظمة.

وأن الوزارة كان لها دور بارز من خلال المجلس الأعلي للحوار المجتمعي ، لطرح كل القضايا التى تهم الطرفين ، ومناقشة كل الأمور التي تهم مجتمع العمال ، للمحافظة على اسم مصر محلياً وعالمياً .

وأضاف وزير القوى العاملة، أن الوزارة تعمل من خلال إدارات التفتيش العمالى ، والسلامة والصحة المهنية التابعة لها بالتفتيش على ما يقارب من 3 ملايين منشأة كبيرة ، تضم العديد من العمال، كما تعمل على تحقيق تحول رقمي كامل وصحيح يليق بمنظومة العمل في الدولة ككل .

وأشار وزير القوي العاملة، إلى أنه تم الاتفاق مع وزير العمل الليبي علي العابد  على الأطر التي تنظم وتحدد وتقنين أوضاع العمالة المصرية الراغبة في العمل في الأراضي الليبية اللازمة لاعادة إعمارها ، وتحديد الحد الأدني لأجور كل وظيفة منها من العامل العادي حتى الطبيب أو المهندس .

وفي مجال التدريب المهني ، أوضح الوزير أن الوزارة تملك 38 مركز تدريب ثابت، و 27 وحدة تدريب متنقلة ، تم تطوير وتحديث  14 مركز تدريب منهم ، وجاري استكمال الباقي ، وتزويدها بقاعات للغات الأجنبية

، والحاسب الآلي لتأهيل العمالة المصرية الراغبة في السفر لإتقان المهنة التي يعمل بها من مختلف جوانبها .

أشار الوزير، إلى أن الوزارة حرصت على الاهتمام بالتدريب على تلك الوظائف من خلال عقد بروتوكولات تعاون مع شركات عالمية لتوفير التدريب اللازم لأبناؤنا عليها ، والخاصة بالتكنولوجيا والاتصالات ، مع الحرص على التدريب على الصناعات والحرف اليدوية بالتوازي ، بحيث تستوعب تلك الصناعات العمالة الناتجة عن ذلك التحول في الوظائف في تلك المهن لضمان مستوى معيشة لائق لهم ولأسرهم.

وشدد الوزير، على ملف العمالة غير المنتظمة ومجهودات الوزارة فيه ، مشيرا إلي أن وزارة القوي العاملة  ساهمت في المنحة الرئاسية التى أقرها الرئيس لتلك الفئة بمبلغ 1.4 مليار جنيه من حسابات العمالة غير المنتظمة بالوزارة ومديرياتها.

كما تقوم بصرف منح دورية في أربع مناسبات على مدار العام تصل في مجملها إلى 2000 جنيه ، وخصصت الوزارة باب كامل في مشروع قانون العمل الجديد المقدم لمجلس النواب لتلك الفئة ووضعها المستقبلي .

كما تم حصر وتسجيل تلك العمالة على أرض الواقع في المدن الجديدة ، بالتعاون مع وزارة الداخلية لتغيير مهن العمال في بطاقات الرقم القومي ، على مهن العمالة غير المنتظمة ، حيث وصل عدد المسجلين في مدينة العلمين الجديدة إلى 60 ألف عامل ، وجاري التسجيل في العاصمة الإدارية الجديدة والذى وصل لما يقارب 100 ألف عامل وذلك لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم يمكن من خلالها شمولهم تحت مظلة تأمينية وإجتماعية وصحية شاملة.

وفى هذا الإطار ، قال الوزير : إن الوزارة استحدثت فكرة جديدة لرعاية فئة العمالة غير المنتظمة ، وهى عمل بوليصة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة والصيادين ، ضد حالات العجز الكلي أو الجزئي أو الوفاة ، تعطى للعامل 100 ألف جنيه تعويض له ولأسرته عن ما ألم به ، لافتا إلي أنه  بالأمس القريب  قمنا بتسليم أول مبلغ مستحق لأسرة عامل توفي أثناء عمله في المنيا لتعيينهم على ظروف حياتهم 

جاء ذلك خلال حضور وزير القوى العاملة محمد سعفان ، ورشة عمل بعنوان "العمل والعمال في ظل رؤية مصر 2030 "