عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

١٠ معلومات عن دبلوم التكنولوجيا الجنائية بجامعة القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة


حرصًا من "بوابة الوفد" على تقديم خدمة متميزة للطلاب، نقدم لكم أهم المعلومات عن دبلوم "التكنولوجيا الجنائية وعلوم مسرح الجريمة" المهني الذي أطلقته جامعة القاهرة.

وأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، دبلوم مهني في "التكنولوجيا الجنائية وعلوم مسرح الجريمة" بكلية العلوم.

وقال الخشت إن التطورات والثورات المعرفية والعلمية في العلوم البيولوجية والكيميائية والفيزيائية أحدثت تغييرات جذرية وخطيرة انعكست على كافة نواحي الحياة، ولم يعد ميدان العلوم القانونية والجنائية بمنأى عن هذه التطورات؛ مما جعل من الضروري مواكبة هذا التطور والإستفادة منه في الكشف عن أسرار الجريمة بالوسائل والطرق العلمية والتكنولوجية إلى جانب الوسائل القانونية.

أهم المعلومات عن دبلومة التكنولوجيا الجنائية:
 
١. البرنامج الأول من نوعه في الجامعات المصرية الذي يجمع بين التكنولوجيا والبحث الجنائي.

٢. يقدم البرنامج في كلية العلوم جامعة القاهرة.

 ٣. يستهدف إعداد كوادر متخصصة وإمدادهم بالمعارف الأساسية والمهارات التحليلية والكمية لفهم وتحليل الجريمة التي تمثل تحديًا بالغ الأهمية أمام العاملين في قطاع البحث الجنائي.

٤. يهدف إلى إعداد خريجين متخصصين في مجال التكنولوجيا الجنائية وتأهيلهم وظيفيًا في مجال علوم الأدلة الجنائية بما يعزز من قدرة الدارسين العلمية والعملية.

٥. يعمل البرنامج على سد الفجوات في تخصص

الكيمياء الجنائية، وتوظيف علم الكيمياء الجنائية في حل المشاكل المختلفة، والعمل على إثراء المجتمع المحلي والإقليمي والدولي بخريجين قادرين على حل المشكلات الخاصة بتكنولوجيا الجريمة.

٦. يعتمد البرنامج على أساتذة متخصصون على درجة علمية كبيرة في مختلف فروع التحاليل والكشف عن آثار الجرائم المختلفة.

٧. يتم تقديم البرنامج من خلال الأجهزة الكشفية والتحليلية التي تمتلكها كلية العلوم وفق أحدث التقنيات العالمية والوسائل المتقدمة.

٨. مدة الدراسة بالدبلوم سنة دراسية بنظام الساعات المعتمدة.

٩. تبدأ الدراسة بالبرنامج العام الجامعي 2021 - 2022.

١٠. أماكن عمل خريجي الدبلوم هي: مصلحة الطب الشرعي، والمختبرات الجنائية بوزارة الداخلية، ومصلحة الجمارك، ومصلحة القياس والمعايرة، ووزارة البيئة، والمعامل المركزية بوزارة الصحة، وغيرها من المنظمات المحلية والدولية، والمؤسسات الجنائية، والمراكز البحثية، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة.