بعد طلب النقيب العام.. هل يمكن زيادة معاش المحامين

 منذ أن نُصب رجائي عطية نقيبًا المحامين وهو منشغل بقضية المعاشات، ويسعى منذ قدومه لتحقيق أمل المحامين في زيادة المعاشات التي تعد قضية لا يمكن التغافل عنها، وطالما طالب المحامين بذلك.

 

أخبار ذات صلة:

ننشر شروط حصول المحامي على معاش كامل والأوراق المطلوبة

ننشر بنود قرار "المحامين" المتعلق بزيادة المعاش

 

حيث كلف في سبتمبر الماضي، الخبير الاكتواري مع إدارة المعاشات لدراسة الجدوى والنظر في إمكان زيادة المعاشات للمحامين، ومنذ ذلك الحين بدأت النقابة العامة في اتخاذ إجراءات جدية في الزيادة التي يتمناها أعضاؤها.

             

إجراءات جدية:

 ووصل الأمر إلى أن خرج علينا النقيب العام أمس من خلال بث مباشر وأعلن مطالبته بالحصول على خدمات لجنة الدراسات الإكتوارية طرف الهيئة العامة للتأمين، أو انتداب خبيرين إكتواريين لأداء هذه المهمة.

 وكذلك طلب من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تحقيق إحصاء كامل ونوعي للمحامين، كما أن إيرادات النقابة العامة للمحامين ومصروفاتها محصورة ومبينة.

 

قيمة المعاش

أما عن قيمة المعاش للمحامين، فتحسب قيمته على حسب سنوات الاشتغال، على أن يكون الحد الأقصى له 3000 جنية.

ولا بد من العودة إلى ملف المحامي عند صرف المعاش؛ لأن قانون المحاماة ربط المعاش بسنة الاشتغال، كما أن المادة 197 نصت على: «يقدر المعاش المنصوص عليه في المادة السابقة بواقع 6 جنيه - تم رفعها من الجمعية العمومية- عن كل سنة من سنوات الاشتغال بالمحاماة بحد أقصى.

 

تردي هائل

وقال "عطية" إن هناك تردي هائل في مستوى معاشات المحامين وأسرهم من المستحقين بعد وفاتهم، لاسيما المعاشات القديمة التي تم ربطها سلفًا ولم تكن زيادتها مناسبة تتفق مع ارتفاع الأسعار أو توازي حتى المعاشات الجديدة والتي تشكو بدورها من عدم كفايتها لأعباء الحياة.

أرصدة النقابة

وقال "عطية" اُدعي عندما استلمنا النقابة أن الرصيد 720 مليون جنيه، ولم يكن هذا صحيحَا، ولكني سأتغاضى عن هذا، وأقول أن إجمالي الأرصدة  تخطى حاجز المليار جنيه مليار، وأن هذا الرصيد تحقق لأننا أمناء على أموالكم.

 

دون أدلة اشتغال

وأصدر رجائي عطية، شهر فبراير الماضي، بوقف مطالبة المحامي المحال للمعاش أو مستحقي معاشه بأدلة اشتغال عن سنوات الاشتغال الثابتة في ملفه بالنقابة.

وأضاف: وإذ تبين لنا أن هذه العادة التي طرأت في السنوات الأخيرة العجاف التي ضُربت فيها كل المبادئ وقيم وتقاليد المحاماة ـ لا تستند إلى أي سند من القانون أو العرف، بل وتخالف القانون، وتُعرض المحامي أو مستحقي معاشه في حالة وفاته للهوان والإعنات، وتتجاهل وتسقط بلا سند

حقوقًا ثابتة لهم بحكم القانون.

 

القانون المنظم

إن الشخص المسئول عن الموافقة على زيادة المعاشات هو "الجمعية العمومية للمحامين، أما عن القانون المنظم لعملية إستخراج المعاش لللمحامين، فإن الفقرة الثانية من المادة 196 بقانون المحاماة المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، تتحدث عن حق المحامي في المعاش.

وتنص المادة على: "أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة خمس وعشرين سنة ميلادية ‏متصلة أو منفصلة بما فيها مدة التمرين التي لا تزيد على أربع سنوات مع احتساب مدة ‏التجنيد الإلزامية اللاحقة على القيد بالجدول ضمن المدد السابقة، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (24) من هذا القانون".

 

المجلس السابق

جدير بالذكر، أن الجمعية العمومية للمحامين والتى عقدت في شهر نوفمبر من العام الماضي، كانت قد وافقت على مشروع القرار المقدم من مجلس النقابة السابق والمتعلق بزيادة المعاش فى حده الأقصى إلى ثلاثة آلاف جنيه شهريًا بواقع خمسة وسبعين جنيهًا عن كل عام بحد أقصى أربعين عامًا.

ويكون الحد الأدنى لاستحقاق المعاش ألف جنيه شهريًا، إضافة لاحتفاظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامى بكامل قيمة المعاش عند تقريره، على أن يعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقى المستحقين.

 يشار إلى أن القرار تضمن زيادة معاشات المحامين التى تقل عن 250 جنيها بنسبة 35% شهريًا، وزيادة المعاشات التى تقل عن 500 جنيه بنسبة 25% شهريًا، وزيادة المعاشات التى تقل عن 625 جنيها بنسبة 15% شهريًا، على أن يبدأ صرف المعاش بالقرار الجديد اعتبارًا من عام 2020 طبقًا للمواعيد المقررة بالقانون، مع استمرار الزيادة الدورية لجميع المعاشات بنسبة 5% سنويًا.