اقتصاديون يوضحون أسباب زيادة احتياطي النقد الأجنبي لمصر

يواصل الاحتياطي النقدي الاجنبي في مصر في الارتفاع منذ يونيو الماضي، بعد فترة من الانخفاض بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، إذ أعلن البنك المركزي المصري بالأمس، زياة النقد الأجنبي.  

 

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي بنهاية فبراير الماضي إلى حوالي 40.2 مليار دولار بزيادة نحو 100 مليون دولار عن يناير، ليواصل الارتفاع للشهر التاسع على التوالي، بعد أن كان احتياطي النقد الأجنبي لمصر خسر حوالي 9.5 مليار دولار في الفترة بين مارس وحتى نهاية مايو.

 

وفي هذا السياق، قال الدكتور سيد خضر، الباحث الاقتصادى، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي في خزائن البنك المركزى  متجاوزًا الـ 40 مليار دولار بنهاية شهر فبراير الماضي، يعني زياده في سيولة النقد الأجنبي، وأن هناك التزام بسداد جميع الالتزامات الدوليه في أوقاتها المحددة.

 

وتابع في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، أن هذه الزيادة  دليل علي مدي استمرار تنفيذ المشروعات الكبري وكذلك نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى أن هناك دعم كبير من البنك المركزي في تلبية جميع الاعتمادات من أجل توافر السلع الإستراتيجية.

 

وبين خضر، أن هذا الارتفاع في الاحتياطي النقدي يشير إلى أن هناك  تأثير جزئي  لقطاع السياحة في تدفق العمله الدولاريه، ومع عودة القطاع بعد تخطى أزمه كورونا سيكون له تأثير كبير في زيادة الإحتياطي النقدي، مما يعزز قوة سعر صرف الجنيه.

 

وذكر أن هناك انعكاس إيجابي علي مدى قوة الاقتصاد المصرى ومدي ثقه المستثمرين من الاستثمارات في السوق المصرى في الفترة القادمة.

وعلق الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، على ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر وزيادته بنهاية فبراير الماضى حتى تجاوز الـ 40 مليار دولار، بقوله إن إنشاء وتطوير تلك المشروعات القومية يساهم في تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية.

 

وأوضح في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، أن هذه المؤشرات تتضمن زيادة معدلات التشغيل والتوظيف ومن ثم زيادة الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض معدل البطالة ؛ وزيادة الاستثمارات الأجنبية ومن ثم تدفق النقد الأجنبي وزيادة الاحتياطي النقدي؛ وانخفاض معدل التضخم وزيادة معدل النمو .

 

وبين عادل، أن المشروعات القومية تلعب دوراً أساسياً في عملية التنمية الاقتصادية والتي تنعكس بدورها على تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، وذلك نتيجة مساهمتها الكبيرة في التشغيل وتوفير فرص عمل، وغير ذلك من المؤشرات الاقتصادية الكلية، إضافةً إلى مساهمتها في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة المصرية لما تمثله من عنصر هام للمستثمر لضخ استثمارات جديدة أو التوسع في مشروعاته الاستثمارية القائمة في الدولة المصرية.

 

وذكر أن المشروعات القومية التي وجه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشائها أو تطويرها وسرعة الانتهاء منها منذ توليه سُدة الحكم تمثل رافعة اقتصادية حقيقية للاقتصاد المصري، وتتمثل الأهمية التي تلعبها هذه المشروعات في التنمية الاقتصادية وبين الدوافع الرئيسية من انشائها، والتي تضم إنشاء وتطوير ورفع كفاءة شبكات طرق وكباري وكهرباء واتصالات وغيرها من خدمات في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة المصرية خاصة بعد أن تم وضعها على الخريطة الاستثمارية للدولة المصرية.

 

أقرأ أيضًا.. 

مجموعة العشرين توافق على زيادة احتياطيات صندوق النقد الدولي

 

وقال إن المشروعات القومية أثرت على الاقتصاد بصورة واضحة وبشكل ملحوظ، حيث أنها ساهمت بدور كبير في دعم جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال تزويدها بالكثير من المشاريع التنفيذية والتشغيلية أيضاً، حيث ساهمت بشكل قوي في دعم الإنتاج

المعروف بالفردي، والصناعي كما عملت على نمو وزيادة وتوفير فرص العمل الكثيرة للأفراد باختلاف الفئات العمرية، وهناك الكثير من المجالات التي اهتم بها رجال الأعمال المهمين لتحقيق بنية تحتية قوية لدعم الاقتصاد .

 

وأضاف رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، كما قامت بتحقيق التوفير في نطاق الإنفاق المحلي، وذلك بالأخص عندما تمكنت من القيام بإنشاء العديد من الطرق التي ساعدت ويسرت حركة المواصلات بشكل صحيح، حيث ذلك سهل عملية الحركة الاقتصادية ومن ثم نموها، حيث أن الحركة عامل مهم وأساسي في تيسير العمل في مجالات القطاع الاقتصادي، فإذا كانت هناك سهولة فيها ساعد ذلك على النمو والتقدم.

 

وتابع، بالتالي نجد أن الأثار من هذه المشروعات القومية الضخمة تنعكس على الدولة المصرية والمجتمع المصري اقتصادياً واجتماعياً خاصةً مشروعات البنية التحتية التي تمثل الهيكل المنظم واللازم لتشغيل وعمل المشروعات أو تفعيل المجتمع أو لتحقيق الخدمات أو المرافق اللازمة والضرورية حتى يعمل وينمو الاقتصاد، كما أنها عدد من العناصر الهيكلية المتعلقة ببعضها والمترابطة لكي توفر إطار خاص يدعم الهيكل العام والكلي للتطوير والنمو،  وغالباً ما تكون هذه المشروعات بمثابة الجسر الذي يعبر عليه العمل للنمو نحو التقدم والازدهار.

 

واستطرد، الخبير الاقتصادي، أن البنية التحتية تساهم في تيسير عملية الإنتاج وتوسيع عمليات التوزيع في الجهات المختلفة، فهي لازمة لأي شيء يعمل بشكل دائم، ويضاف إلى ذلك أن البنية التحتية تعد أول خطوة في مسيرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تسعى الدولة المصرية إلى جذب المزيد منها.

 

 

ويذكر أن الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات.

 

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.