اقتصادي: ارتفاع احتياطي النقد بسبب سياسة التعايش مع أزمة كورونا
قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع احتياط النقد الأجنبي، يرجع إلى سياسة التعايش التي تبنتها الحكومة خلال أزمة كورونا، منها تشديد الإجراءات الإحترازية والوقائية، مع استمرار العمل في القطاعات الحيوية للاقتصاد، وبصفة خاصة، تلك القطاعات التي تُدر موارد بالعملات الأجنبية.
أسباب الزيادة
أوضح الجرم في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد" أن هناك أسباب لتلك الزيادة منها حجم الاستثمار الأجنبي بشكل كبير، نتيجة الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، والتي ظهرت في استقرار معدل التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B2 مع نظرة إيجابية مستقرة، فضلاً عن تجاوز الصادرات غير البترولية لتسجل خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2020 نحو 20.597 مليار دولار.
إنخفاض فاتورة الاستيراد
وتابع الخبير الاقتصادي، أن إنخفاض فاتورة الاستيراد،الى نحو 52.068 مليار دولار، خلال العشرة شهور الأخيرة من عام 2020، مقابل 60.408 مليار دولار عن نفس الفترة من العام السابق له، أدى إلى تخفيض عجز الميزان التجاري، وزيادة الموارد الدولارية الداخلة بالمقارنة بالخارج منها، مما كان له إنعكاسات إيجابية على زيادة قيمة الاحتياطي الأجنبي بالنقد الأجنبي طرف البنك المركزي ليكسر حاجز ال 40 مليار دولار،
قيمة الاحتياطي النقدي
واختتم:" أن زيادة قيمة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، سوف يكون أحد الأليات الفعالة للتصدي للجائحة الصحية الخطيرة التي تحولت لأزمة مالية عاتية، من خلال احتمالية حدوث بعض القيود على الاقتصاد، للحد من آثار الأزمة الجارية، مما سيدعم السياسة المالية والنقدية للدولة في مواجهة اي مخاطر غير متوقعة على كافة الأصعدة.
البنك المركزي المصري
جدير بالذكر أعلن البنك المركزي المصري بالأمس، ارتفاع احتياطي مصر النقدي بنهاية العام الماضي إلي 40.1 مليار دولار بزيادة بلغت 878 مليون دولار عنه في نوفمبر السابق، مضيفا في تقرير صادر عنه، بالامس إنه بنهاية نوفمبر الماضي سجل الاحتياطي النقدي نحو 39.222 مليار دولار.