أستاذ علم اجتماع: الشرع يكفل للمرأة الطلاق إذا علمت بزواج زوجها من أخرى

قالت الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن إخطار المرأة بزواج زوجها من اخرى أمر شرعي وضروري، وهو من أهم بنود مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد، لان من حقها اختيار وضعها الاجتماعي وتقرير مصيرها، وهذا البند سيمنع الغش والتزوير والمشاكل الأسرية، مؤكدة أن من حق المرأة القبول او الرفض مستشهدة بالرسول الكريم عندما رفض ان يتزوج علي بن أبي طالب على فاطمة.

اقرأ أيضًا:- مها أبو بكر: قانون الأحوال الشخصية الجديد سيُحدث كارثة مجتمعية

وأضافت منصور في تصريحها لـ"بوابة الوفد"، أن بالنسبة لوضع الأب في المرتبة الرابعة لحضانة اطفاله فهو أمر إيجابي لأنه من أبسط حقوق الوالد خاصة وأن هناك أمهات يرفضن رؤية الأباء لأبناهم، وبالتالي فوضع الأب في مرحلة متقدمة إنصاف لحق الرجال في تربية أبناءهم وتقويمهم.

ولفتت أستاذ علم الاجتماع، إلى مسألة حق الولي في فسخ عقد الزواج والذي سيتسبب في مشاكل مجتمعية كبيرة، فهذا الأمر مرفوض ولا يجوز التدخل في حياة الزوجين، لأن الوكيل تنتهي مهمته عند

عقد القران وليس من حقه الولاية الكاملة على الزواج، موضحة أن الأنفس البشرية لا تُضمن، وللزوجين فقط الحق في تقرير مصير حياتهم.

وجدير بالذكر، أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لتعديل قانون الأحوال الشخصية إلى مجلس النواب، ويضم القانون الجديد عدد من البنود والمواد المتعلقة بالمجتمع والأسرة المصرية من ضمنها الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، ويعاقب بنفس العقوبة المأذون المختص حال عدم التزامه وإبلاغ زوجته أو زوجاته بالزواج الجديد، وإعادة ترتيب حضانة الأب بأن يكون في المرتبة الرابعة بعد أن كان في المرتبة 16.