مها أبو بكر: قانون الأحوال الشخصية الجديد سيُحدث كارثة مجتمعية

 قالت المحامية مها أبو بكر، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يحتوي على الكثير من التفاصيل التي طالما نادى بها المجتمع، ولكنه في الوقت ذاته في حال تطبيقه بالشكل الذي تقدم عليه سيمثل كارثة مجتمعية، ويسهم في زيادة الفجوة بين النساء والرجال.

 أضافت أبو بكر، في تصريحها لـ"بوابة الوفد"، أن مشروع القانون يجب أن يخضع لحوار مجتمعي ونقاش كبير من متخصصين، في آلية تطبيقه وتنفيذه لضمان سلامة المجتمع المصري، وتجنب وقوع مشكلات جديدة، موضحة أن من ضمن مشكلات القانون مسألة استضافة الطفل، التي لا توفر له الأمان الكافي.

 وتابعت: إعطاء الولي عن المرأة الحق في رفع دعوى لفسخ عقد الزواج في حال اعتراضه على الزواج، وهذا يعد انتقاصًا من حق المرأة في المجتمع، فضلًا عما يخلفه من كوارث ومشكلات كبيرة، أما فيما يخص وضع الأب في المرتبة الرابعة لحضانة الطفل أيضًا يمثل مشكلة لعدم قدرته على رعاية الأطفال والاهتمام بهم، وكان من الأفضل وضعه في المرتبة السادسة بعد الخالة والعمة.

 وأكدت أبو بكر، أن مسألة

إبلاغ الزوجة بالزواج الثاني لزوجها من أهم مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية، لأنه يكفل الشفافية والوضوح داخل الأسرة، ويساعد فى بناء المجتمع بشكل صحيح.

 جدير بالذكر، أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لتعديل قانون الأحوال الشخصية إلى مجلس النواب، ويضم القانون الجديد عددًا من البنود والمواد المتعلقة بالمجتمع والأسرة المصرية، من ضمنها الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، ويعاقب بالعقوبة نفسها المأذون المختص حال عدم التزامه وإبلاغ زوجته، أو زوجاته بالزواج الجديد، وإعادة ترتيب حضانة الأب بأن يكون في المرتبة الرابعة بعد أن كان في المرتبة 16.