ضريبة التصرفات العقارية يدفعها البائع أم المشتري.. وكيف تُحسب؟
تبدأ مصلحة الشهر العقاري في 6 مارس المقبل تطبيق قانون الشهر العقاري الجديد، بعد إضافة عدد من التعديلات عليه وموافقة مجلس النواب وانتهاء الحكومة من اللائحة التنفيذية لتطبيقه.
ويستهدف القانون الجديد تنفيذ خطة الدولة وحرصها على مواجهة مشكلة عدم تسجيل ملكيات المواطنين لصعوبة الإجراءات.
وطبقا للقانون تسدد ضريبة تصرفات عقارية بقيمة 2.5% عند تسجيل العقار في الشهر العقاري، و1% من ذات القيمة لنقابة المحامين.
وضريبة التصرفات العقارية، هي ضريبة تفرض علي المتصرف في الشئ ، و المتصرف في الشيء قد يكون البائع أو المتبرع أو الواهب.
إقرأ أيضا: حقيقة الرقم المؤقت في قانون الشهر العقاري الجديد
ويتساءل الكثيرون عن ضريبة التصرفات العقارية..وهل يدفعها المشترى أم البائع، وكيف تحسب.. وفي حالة امتناع المشتري عن دفعها ماذا يحدث..وما علاقتها بالضريبة العقارية؟
وفي هذا الصدد، قال الدكتور كريم عدل خبير اقتصادي، إن ضريبة التصرفات العقارية البالغ قيمتها بـ2.5% والتي يتم دفعها عند تسجيل العقد تحسب من قيمة المبلغ المدون في عقد البيع، وحسب القانون يقوم دفعها البائع وليس المشتري.
وفي حالة امتناع المشتري عن دفعها، أشار العدل إلى أن المشتري يقوم بدفعها وبعد ذلك يقوم برفع قضية على البائع
وحول ما إذا لجأ البعض لتقليل قيمة العقار في العقد بالاتفاق مع البائع حتى لايقوم بدفع ضريبة التصرفات العقارية حال أن العقار سعره مرتفع، قال إن هذه الحالة تُشكل لجنة تقوم بثمين سعر العقار أو وضع سعر موحد.
الضريبة العقارية وعلاقتها بضريبة التصرفات العقارية، قال ليس لها علاقة من بعيد أو من قريب ، الاخيرة ضريبة تفرض على المتصرف في الشئ.
وبالنسبة للعقارات بالكمبوندات ولم يتم تسجيلها حتى الان، قال الخبير الاقتصادي، هناك شقان، الأول: في حالة قيام صاحب الكمبوند بتسجيل الارض يقوم المشتري بدفع 1% من قيمة العقد لنقابة المحامين، والثاني: إذا لم يقوم بتسجيل الارض التي تم البناء عليها، يقوم المشتري بدفع الـ2.5 ضريبة تصرفات عقارية و1% نقابة محامين من قيمة العقد حتى يتمكن من دخول المرافق، ويلزم البائع بدفع ما قام بدفعه كضريبة تصرفات عقارية".