حقيقة الرقم المؤقت في قانون الشهر العقاري الجديد
تبدأ مصلحة الشهر العقاري في 6 مارس المقبل تطبيق قانون الشهر العقاري الجديد، بعد إضافة عدد من التعديلات عليه وموافقة مجلس النواب وانتهاء الحكومة من اللائحة التنفيذية لتطبيقه.
ويستهدف القانون الجديد تنفيذ خطة الدولة وحرصها على مواجهة مشكلة عدم تسجيل ملكيات المواطنين لصعوبة الإجراءات.
وحددت التعديلات عددًا من الرسوم الواجب دفعها أثناء التسجيل بالشهر العقارى وفقا لوزارة العدل، أولها رسوم تسجيل الوحدات السكنية ، وتقدر بـ500 جنيه حتى مسطح 100م2 شاملة رسم المساحة وقدره 125 جنيها، 1000 جنيه حتى مسطح 200م2 شاملة رسم المساحة وقدره 175 جنيها، 1500 جنيه حتى مسطح 300م2، شاملة رسم المساحة وقدره 225 جنيها 2000 جنيه فيما يزيد على مسطح 300م2، شاملة رسم المساحة وقدره 275 جنيها.
إقرأ أيضا: مجلس النواب يوافق علي قانون بتعديل بتنظيم الشهر العقاري
كما حدد قانون الشهر العقاري قيمة الرسوم المتعلقة بالأراضى الزراعية والأراضى الصحراوية والأراضى البور خارج كردون المدن وما في حكمها، فقد تحددت بـ500 جنيه حتى 5 أفدنة، شاملة رسم المساحة وقدره 150 جنيها، 1000 جنيه حتى 10 أفدنة شاملة رسم المساحة وقدره 250 جنيها، 2000 جنيه فيما يزيد على 10 أفدنة شاملة رسم المساحة وقدره 350 جنيها، وفى حالة الزيادة عن هذه المساحة، يتم حساب رسم المساحة بواقع 350 جنيها لكل 20 فدانا، وتتم إضافة 2.5%
وفي السابق عندما كان يأخذ طالب التسجيل حكم محكمة، وبعدها يذهب للشهر العقاري كان الأخير يطلب منه أوراق أخرى تستغرق وقتا طويلا، ومع القانون الجديد، عند حصولك على حكم المحكمة، يقوم الشهر الاجراءات الآتية:
-منح طالب التسجيل رقما وقتيا.
-ينشر مكتب الشهر العقاري على نفقة طالب التسجيل إعلانا في صحيفة واسعة الانتشار لدعوة من لديه حق الاعتراض على تسجيل الحكم تقديم اعتراضه أمام قاضي الامور الوقتية.
-حدد القانون مدة شهر يقوم من لديه حق الاعتراض الاعتراض على حكم التسجيل.
-يفصل في الاعتراض خلال سبعة أيام فقط بقرار نهائي مسبب.
-في حالة مرور شهر ولم يقوم من لديه حق الاعتراض على حكم التسجيل يحول الرقم الوقتي إلي نهائي.
-إذا تقرير قبول الاعتراض يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار المكتب المختص بوقف الرقم المؤقت.