رئيس حزب الوفد

بهاء الدين أبو شقة

رئيس مجلس الإدارة

د.هانى سري الدين

رئيس التحرير

د.وجدي زين الدين

تنفيذًا لرؤية مصر 2030...

ليس المنظومة الصحية لوحدها.. كيف تسارع الحكومة الزمن لجعل المجتمع المصرى "رقميا"؟

أخبار وتقارير

الأحد, 21 فبراير 2021 14:21
ليس المنظومة الصحية لوحدها.. كيف تسارع الحكومة الزمن لجعل المجتمع المصرى رقميا؟قبل وبعد جني ثمار ميكنة الخدمات

كتب-محمود سليم

منذ مجيئ الرئيس السيسي لحكم البلاد عام 2014، وهو يسعى جاهدًا لجعل مصر في مصاف الدول المتقدمة، كانت رؤية التنمية المستدامة التي تحرص الدولة على الانتهاء منها عام 2030 هدفا وجوبيا لذلك.

مواقف كثيرة شهدت دعوة الرئيس السيسي كافة الوزارات على ميكنة الخدمات" التحول الرقمي" لتذليل العقبات أمام المواطنين، وتقديم خدمة أفضل، بالإضافة إلي منع الفساد.

إقرأ أيضا: بعد حديث الرئيس.. تعرف على أهمية "التحول الرقمي"

وعرف التحول الرقمى بأنه عملية  تقديم الخدمات سواء ما تتعلق بالقطاعات الحكومية أو الشركات إلى نموذج عمل يعتمد على التقنيات الرقمية، توفيرا للجهد الوقت، كمايساهم فى تسريع عمليات التنمية الشاملة ومضاعفة العائد على الاستثمار، فضلا عن تحقيق الرضا العام، وتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.

وقطعت الحكومة المصرية  شوطاً كبيرا فى  عملية تنفيذ مشروعات المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمى، ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إذ نجحت الحكومة المصرية فى إطلاق مشروع المحول الرقمى القومى "G2G".

ويهدف إلى تفعيل وتيسير الاتصال بين الجهات الحكومية المختلفة بشكل مؤمن عن طريق وحدة اتصال مركزية مغلقة، وذلك لربط كافة الجهات الحكومية.

إقرأ أيضا: السيسي": التوجه نحو التحول الرقمي في مجتمعاتنا أهم تحديات "كورونا"

مساعي الحكومة نحو تقديم الخدمات للمواطنين رقميا مستمرة، وكان أخرها قيام الهيئة العامة للرعاية الصحية بإعلانها عن إنشاء أول وحدات للرعاية الصحية والتشخيصية والعلاجية التى تتمتع بمميزات منشآت الجيل

الثالث المتطورة عالميا فى تقديم الخدمة للمنتفعين بأعلى معايير للجودة.

ونجحت الحكومة خلال الفترة الماضية ميكنة أقسام الطب الشرعى الميدانى، وتم ميكنة 24 قسم بمحافظات  ضمت القاهرة والإسكندرية والبحيرة والسويس وبورسعيد والإسماعيلية والبحر الأحمر وبنى سويف والقليوبية والأقصر والفيوم، علاوة على، قيام الحكومة بتطوير أكثر من 197 وحدة محلية من إجمالى 313 وحدة.

وتبنت الحكومة  مشروعًات تحول رقمي شملت العديد من المصالح،منها  مشروعات إنفاذ القانون وتطوير إجراءات التقاضي، وتطوير أنظمة وحدات ونيابات المرور، وتطوير مكاتب الشهر العقاري، وتطوير مكاتب السجل التجاري (المنشآت الاقتصادية)، وخدمات وزارة الداخلية.

كما شمل مشروعات التحول الرقمي مشروع تطوير التطعيمات المركزي، ومشروع تطوير التسجيل الصيدلي، ومشروع ميكنة المستشفيات، وميكنة تسجيل دخول وخروج المرضى، وميكنة مراكز الأورام، ومشروع ميكنة المعامل المركزية، ومشروع ميكنة آسرة الرعايات، والخدمات الصحية ، ومشروع منافذ أداء الخدمات الجماهيرية، والبوابات الإلكترونية وبوابة الخدمات الحكومية، والتنسيق الإلكتروني، وخدمات التشغيل .

 

 

 

 

 

 

 

 

أهم الاخبار